کد خبر: 7417
A

اصل ٨٦ قانون اساسی، اصل مصونیت قضائی نمایندگان محترم مجلس است. در این اصل آمده که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: همچنین، در ماده ٧٥، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است که اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. در تأیید مصونیت نمایندگان مجلس، به این دو مقرره، باید ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز افزود.

قانون با این سه مقرره، در نظر داشته که اجازه دهد نمایندگان ملت، به‌عنوان وکلای ملت درخصوص هر موضوعی اثباتا یا نفیا اظهارنظر کنند و مدافع حقوق ملت باشند و در این خصوص با هیچ محدودیت و تنگنایی مواجه نشوند، اما این اظهارنظرها باید مستلزم توهین و افترا به اشخاص دیگری نباشد؛ به عبارت دیگر، نمایندگان نمی‌توانند از مقررات فوق‌الذکر استفاده کرده و با این استدلال که در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده و از مصونیت قضائی برخوردارند، از این تریبون به اشخاص دیگر، اعم از عادی یا رسمی توهین کنند. شورای محترم نگهبان نیز در استفساریه‌ای موضوع توهین و افترا را خارج از مصونیت قضائی نمایندگان تلقی کرده و با این حساب می‌توان گفت که اصل بر مصونیت نماینده در مقام عمل به وظایف نمایندگی است تا جایی که مرتکب توهین یا افترا نشود.
اما این سؤال پیش می‌آید که آیا نماینده مجلس، در هر مکان و زمانی از چنین مصونیتی برخوردار است یا در این خصوص مواجه با محدودیت است؟ در این خصوص باید به این نکته اشاره کرد که نمایندگان مجلس معمولا اظهارنظر مرتبط با مسائلی که به ایفای وظایف نمایندگی‌شان مربوط می‌شود را در صحن علنی یا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس ابراز می‌کنند و طبعا، اماکن غیرمشابه این دو دست، مستوجب برخورداری نماینده از مصونیت تعریف‌شده قلمداد نمی‌شود. اما درخصوص سؤال مطروحه، باید به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که در سال ٩١ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده توجه کرد.

تبصره یک ماده ٩ این قانون، به‌صراحت چنین بیان کرده که اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضائی، مرتکب جرمی شده باشد و مقام قضائی قصد احضار وی را داشته باشد، احضار وی باید از طریق هیأت‌رئیسه به هیأت نظارت ابلاغ شده تا این هیأت با ترکیبی که در قانون مشخص شده، تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی اوست یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، وی مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشخیص این هیأت بر خروج موضوعی مصونیت باشد، بنا بر این مراتب به مقام قضائی اعلام می‌شود تا وی تعقیب خودش را ادامه دهد.

خارج از این موضوع، بنابر شنیده‌هایی که درخصوص نحوه مراجعه برای جلب نماینده مجلس صورت گرفته، باید به اطلاع رساند که در مقررات آیین‌نامه دادرسی کیفری، اصل بر احضار فرد است. در صورتی که فرد احضارشونده در موعد مقرر حاضر نشود یا عذر موجه برای حضور نداشته باشد، مقام قضائی می‌تواند نسبت به جلب وی، آن‌هم در طول روز -که از طلوع خورشید تا غروب آن است- اقدام کند. بنابراین به فرض آنکه نماینده محترم، مرتکب جرمی غیر از وظایف نمایندگی شده باشد و مصونیت قضائی هم نداشته باشد، نحوه احضار و مراجعه برای دستگیری وی، به ترتیبی که در رسانه‌ها آمده، محل تأمل و اشکال است که باید علاوه بر نماینده مجلس، به‌عنوان وکیل، برای موکلان وی هم احترام قائل شود.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر