کد خبر: 7922
A
معاون دیوان عالی کشور:

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: دولت می تواند در صورت اهمال و قصور قاضی در خسارت به اشخاص، جبران این خسارت را بعد از پرداخت توسط صندوق خسارت، از او مطالبه کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، جبران خسارت ایام بازداشت یکی از ویژگی های قانون جدید آیین دادرسی است که در ماده 255 آن، بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.

در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود، می توانند با رعایت ماده 14، خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند.

براساس این قانون، قرار شد در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رییس کل دادگستری تشکیل و به این موضوع رسیدگی شود که اکنون با گذشت یک سال و نیم پس از انتصاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت در قوه قضاییه و درحالی‌ که در این مدت، اجرای این قانون چشم انتظار ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن بود، در نهایت رئیس دستگاه قضایی این آیین‌نامه را تایید کرد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری با اعلام این خبر گفته است، آیین‌نامه این موضوع توسط مسئولان قضایی تهیه و آماده شده و رئیس قوه قضاییه هم این آیین‌نامه را تأیید کرده است، بنابراین منتظر ابلاغ این آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه برای اجرا هستیم.

در همین رابطه انصاری  معاون دیوان عالی کشور طی مصاحبه ای با بیان اینکه این آیین نامه روش رسیدگی و اقداماتی که باید انجام شود را مشخص می کند، گفت: البته این قضیه در خود قانون آمده و تکلیف را مشخص کرده است.

معاون دیوان عالی کشور با بیان اینکه در مواردی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید انجام برخی مفاد را به تصویب آیین نامه محول کرده است، با ذکر مثالی ادامه داد: تشکیل کمیته های تشخیص خسارت در استان ها و یا کمیته ملی در دیوان عالی از این دسته موارد است.

انصاری با بیان اینکه منابع جبران میزان خسارت قاضی در بودجه سال قوه قضاییه هم دیده شده است، خاطرنشان کرد: قانون تکلیف کرد تا خسارت به شخص پرداخت شود.

وی درباره میزان کارایی این آیین نامه و اجرای جبران خسارت قاضی گفت: با اجرای این آیین نامه، اگر در چند مورد رایی که صادر و نهایتا در این آراء صادره خسارت از طرف همکاران متوجه مردم می شود، قاضی قطعا دقت بیشتری خواهد کرد.

معاون دیوان عالی کشور تصریح کرد: کمیته ها وقتی خسارت را از طریق صندوق پرداخت کردند، دولت می تواند در صورتی که قاضی اهمال و قصور کرده باشد پرداختی ها را مطالبه کند و از این رو قاضی بیش از پیش دقت خواهد کرد و بر کیفیت کار تاثیر خواهد گذاشت.

منبع: ایرنا

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر