کد خبر: 88930
A
دیده بان ایران:

بررسی روند نرخ‌گذاری پراید طی چند سال گذشته نشان می‌دهد که هر بار پس از افزایش نجومی قیمت خودرو، پس از مدتی درصد ناچیزی از این افزایش قیمت کاهش پیدا می‌کند و دولتمردان هم از آن به‌عنوان ثبات و آرامش بازار یاد می‌کنند.

به گزارش دیده بان ایران؛ حسین مدرس خیابانی امروز به خبرگزاری فارس گفته است که ۳ ماه پیش که من سرپرست وزارت صنعت شدم قیمت پراید در بازار ۹۰ میلیون تومان بود که با طرح های ما به ۶۲ میلیون تومان رسید. 

گزینه پیشنهادی رییس جمهوری برای وزیر صمت اضافه کرده است که "می‌توانم بگویم آن اتفاقی که در خرداد ۹۹ برای خودرو افتاد و افزایش قیمت غیر متعارف که نسبت به بقیه کالاها داشت، دیگر اتفاق نخواهد افتاد."

این در حالی است که با نگاهی به آخرین قیمت بازار، پراید 111 همچنان در مسیر بالای 90 میلیون قرار گرفته تا جاییکه روز گذشته قیمت پراید در بازار 92 میلیون تومان بوده است.

بررسی روند نرخ‌گذاری پراید طی چند سال گذشته نشان می‌دهد که هر بار پس از افزایش نجومی قیمت خودرو، پس از مدتی درصد ناچیزی از این افزایش قیمت کاهش پیدا می‌کند و دولتمردان هم از آن به‌عنوان ثبات و آرامش بازار یاد می‌کنند.

دقیقاً همین نکته ای که مدریس خیابانی در آستانه رسیدن به وزارت خانه از آن به عنوان پیروزی درخشان یاد کرده است.

وزارت صمت پاشنه آشیل دولت در سال‌های اخیر بوده است. وزارتی که نتوانسته با وجود اختیارات گسترده‌ای که دارد اوضاع نظارت و عرضه کالاها را مدیریت کند. از آنجایی که وزارت صنعت معدن و تجارت تقریبا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در حوزه مسئولیتی خودش دارد هر بخشی را که مورد بررسی قرار دهیم حاکی از این است که شرایط آنطور که باید نیست! هر چند حین روحانی تاکید دارد که همه چیز به فور در اختیار مردم است اما کوچکترین اشاره ای به قدرت خرید مردم نکرد.

عملکرد چند ماه گذشته مدرس خیابانی نشان می دهد که نباید مسیر متفاوتی از آنچه رضا رحمانی طی کرد را شاهد باشیم چرا که مدرس خیابانی در این چند ماه نتوانسته عملکرد قابل قبولی را از خود نشان دهد. آن طور که از رفتارهای سرپرست فعلی وزارت صمت پیداست برای باقی ماندن در وزارتخانه انتخاب شده است؛ آنچنان تیم وزارت قبلی را برکنار کرده و افراد جدیدی را به جایگزینی آن‌ها منصوب کرده است که گویا نسبت به جایگاه خود اطمینان دارد. در این چند ماه افراد زیادی از جمله رئیس سازمان گسترش و نوسازی، معاونت معادن و صنایع معدنی، دبیر ستاد تنظیم بازار، مدیر کل امور استان‌ها و چندین مدیر دیگر را برای سمت‌های مختلف منصوب کرده است.

حال با این اوصاف و با توجه به رایزنی هایی که طی هفته اخیر توسط رابطه های مدرس خیابانی با نمایندگان مجلس یازدهم صورت گرفته، به نظر می رسد از هم اکنون او را باید وزیر معتمد مجلس یازدهم دانست اما نکته حائز اهمیت اینجاست که همچنان باید اظهار امیدواری کرد که اگر آقای وزیر توان کاهش قیمت خودرو و سایر اقلام مرتبط با این وزاتخانه را ندارد لااقل دروغ تحویل مردم ندهد.

*تحریریه دیده بان ایران

 

 

 

 

 

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر