کد خبر: 91473
A

محمد رضا باهنر: ظاهرا برخی در مجلس یا با قوانین آشنا نیستند یا اصلا فکر می کنند همه چیز تبلیغاتی است. اینکه مجلس هر روز تصویب کند که مثلاً حقوق بازنشسته‌ها و کارمندان را اضافه کنید، کمک معیشتی هم به مردم بدهید، به آسیب دیدگان از کرونا هم کمک مالی کنید، و طرح‌هایی نظیر این غالباً با مانع تعارض با اصل 75 قانون اساسی مواجه‌اند. خیلی خوب نماینده مجلس نمی داند این کارها را با کدام پول انجام بدهیم؟!

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ محمدرضا باهنر نماینده دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس سابق این مجلس در باره موضوعات مختلف سیاسی انجام داده است.

بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

*یکی از نهادهای سیاسی ما که باید از بهره‌وری بالایی برخوردار باشد، مجلس شورای اسلامی است. در حالی که اگر اغراق تلقی نشود در مجلس بیش از 10 یا 15 درصد از تصمیم‌ها سیاسی است. مابقی تصمیم‌گیری‌ها قاعدتاً تصمیم گیری‌هایی در حوزه‌های غیر سیاسی هستند. اما وقتی در مجلس دو یا سه جناح در قالب فراکسیون‌های مختلفی که برخی نمایندگان پیرامون خودشان به‌وجود می‌آورند با رویکرد رقابتی وارد بحث می‌شوند، آنوقت اکثریت قریب به اتفاق مسائل به نحو غیرضروری سیاسی می‌شود و مبنای دعوا قرار می‌گیرد.

 
*مثلاً می‌خواهند قانون بودجه تصویب کنند. بله کسری بودجه بد است کسی بودجه‌نویسی منتهی به کسری بودجه را توصیه نمی‌کند. اما این امر در وضعیت فعلی کشور یک امر اجتناب‌ناپذیر است. زیرا منابع عمومی با هزینه‌هایش سازگاری ندارد و نامتعادل است. حالا اینکه مجلس به دولت بگوید باید کشور را با این درآمدها اداره کنی و کسری بودجه هم نداشته باشی خواسته‌ای است که باید پرسید چگونه؟

*امسال سال جهش تولید است. کدام جناح است که بگوید من با جهش تولید مخالفم. کسی مخالف نیست اما بعضی‌ها فکر می‌کنند می‌شود یک مشکل اساسی داخلی بدن را با قرص آسپرین حل کرد. قرص آسپرین یا مسکن می‌تواند چند روز کارساز باشد اما این ریشه درد است که باید شناخته و درمان شود. بر این قیاس باید معلوم شود که روند تولید در کشور ما با چه اشکالاتی مواجه است.

*من در زمان دولت های نهم و دهم هم چند بار گفتم که باور دارم حدود 35 تا 40 در صد از مشکلات کشور ناشی از تحریم است. اما 60 درصد مشکلات هم به ناکارآمدی‌های داخلی باز می‌گردد. این حرفی بود که در دولت یازدهم هم تکرار کردم. به‌نظرم آقای روحانی هم در یکی از سخنرانی‌های‌شان تقریباً این عدد را پذیرفتند. این واقعیتی است که هر دو جناح باید آن را بپذیرند؛ هم آنها که می‌گویند هیچ کدام از مشکلات ناشی از تحریم نیست و همه در اثر ناکارآمدی است و هم آنها که همه مشکلات را سربار تحریم می‌کنند و چشم‌شان به آن سوی مرزها است که چه کسی چه می‌گوید و چه رأیی می‌دهد و در فلان کشور چه کسی به ریاست جمهوری انتخاب می‌شود.

* تأثیر 35 تا 40 درصدی تحریم‌ها عدد کمی نیست و اگر بشود تحریم‌ها را دور می‌زنیم یا برخی از طرف‌های تجاری‌مان را قانع کنیم که تحت تأثیر تحریم‌های امریکا قرار نگیرند. تمام این تلاش‌ها انجام می‌شود. اما در نهایت تحریم یک واقعیت است.

* باز هم تکرار می‌کنم که ما در غیبت سه تا چهار حزب قوی در چارچوب قانون اساسی، به سختی می‌توانیم اشکالات سیاسی کشور را حل کنیم.حالا بعضی‌ها به این وضعیت غیاب و وجود نداشتن احزاب می‌گویند وضعیت پوپولیستی. من نمی‌خواهم این طور تخطئه کنم، اما معتقدم در غیبت چنین احزابی مردم به‌عنوان صاحبان رأی در رفتار انتخاباتی‌شان ناچار می‌شوند به جای انتخاب یک تفکر و یک ایده، افراد را انتخاب کنند. انتخاب یک فرد امر سختی است. یک شهروند ایرانی از سن 20 تا 60 سالگی به‌عنوان یک فرد فعال و مؤثر باید 10 نفر را برای ریاست جمهوری انتخاب کند. ما چند شهروند داریم که بتوانند این 10 نفر را بر اساس تجربه و دانش دقیق از توانایی آنها انتخاب کنند. حال آن‌که در هر دوره انتخابات هم 40 یا 50 نفر خود را به‌عنوان کاندیدای بالقوه ریاست جمهوری معرفی می‌کنند. اکثریت مردم از میان نامزدها یکی را انتخاب می‌کنند و ممکن هم هست بعد از مدتی از انتخاب او پشیمان بشوند. در حالی که اگر قرار باشد آنها بر اساس مرام و مسلک از میان نامزدهای معرفی شده از سوی دو یا سه حزب انتخاب کنند کار راحت تری در پیش دارند.

 
 * در کشور ما که  ساختار حزبی نداریم کسی که رئیس‌جمهوری می‌شود اولین کسی است که زیر میز احزابی می زند که از او حمایت کرده‌اند تا او رأی بیاورد. من یادم است آقای احمدی‌نژاد همان ماه‌های اول بعد از انتخابش گفت که من این اصولگراها را قبول ندارم، آقای خاتمی هم در مواجهه با سر و صداهای مجلس ششم و استیضاح وزرایش توسط مجلس یک بار صدایش درآمد و گفت من این احزاب اصلاح‌طلب را قبول ندارم. حرفم این است که اگر شرایط احزاب شناور باشد مردم مجبورند آدم‌ها را انتخاب کنند. آدم‌ها هم در هر سن وسالی ممکن است رویکردی متفاوت از گذشته خود داشته باشند.

*در طرح‌هایی که الان از سوی مجلس در حال تدوین است هنوز به ما مراجعه‌ای نشده است. البته با برخی دوستان ارتباط داریم و با آنها صحبت می‌کنیم.

* برای منفعت کشور مطلوب‌تر است که قانون‌گذاری از تدوین لایحه آغاز شود، زیرا بالاخره دولت برای کار کارشناسی روی لوایح دست گشاده‌تری دارد. لوایح معمولاً در کمیته‌های تخصصی، شوراهای برنامه‌ریزی و کارگروه‌ها بررسی و اصلاح و تکمیل می‌شوند. شاید به جرأت بتوان گفت برای تدوین برخی لوایح هزاران کارشناس دانشگاهی و غیردانشگاهی کار می‌کنند. البته مجلس شورای اسلامی هم مرکز پژوهش‌های خود را دارد که اتفاقاً مرکز کارشناسی قوی هم هست اما این طرح‌ها معمولاً از آن مرکز و کارشناسانش نشأت نمی‌گیرد. بلکه همان‌طور که عرض کردم نمایندگان پس‌ از انتخاب شدن آمال و آرزوهای خودشان را تبدیل به طرح می‌کنند. حالا گاهی مشورت می‌کنند و گاهی نمی‌کنند.

* اینکه مجلس هر روز تصویب کند که مثلاً حقوق بازنشسته‌ها و کارمندان را اضافه کنید، کمک معیشتی هم به مردم بدهید، به آسیب دیدگان از کرونا هم کمک مالی کنید، مجانی هم درمان‌شان کنید و طرح‌هایی نظیر این غالباً با مانع تعارض با اصل 75 قانون اساسی مواجه‌اند. خیلی خوب این کارها را با کدام پول انجام بدهیم. یک وقتی هم از بانک مرکزی می‌خواهند که اعتبار را تأمین کند که این خود تورم زا است. یا برعکس مثلاً 100 نماینده طرحی را امضا کنند که دولت را موظف کند به اینکه از هفته آینده در کشور تورم وجود نداشته باشد. حال آنکه تورم منتظر قانون نیست. بلکه ده بیست عامل اقتصادی دست به دست هم می‌دهند و تورم را ایجاد می‌کنند. طرح‌ها و لوایح و قوانین باید آن علت‌ها را بررسی و برطرف کنند والا تورم گوش به حرف قانون نمی‌دهد که با وضع قانون از بین برود.

 
 * مونتسکیو که اصل تفکیک قوا را مطرح کرد قصد این را نداشت که قوای سه‌گانه کشوری را در مقابل با هم و منفک از هم اداره کنند. سه قوه باید در کنار هم و مکمل هم حرکت کنند مانند موتورهای یک هواپیمای جت که باید هر چهارتایشان در یک جهت بچرخند تا هواپیما را به جلو برانند. اگر حتی یک موتور برعکس کار کند نتیجه از بین رفتن هواپیما و هدر رفتن نیرویش خواهد بود. سه قوه باید با هم کشور را اداره کنند والا اگر قرار باشد مجلس به دولت بگوید ناکارآمد... البته من با بحث نظارت کاری ندارم. نظارت باید در جای خود انجام شود و دولت نیز در چارچوب قوانین فعالیت کند و     کارآمدی لازم را داشته باشد.
 
*درست است که مجلس باید نظارت کند و قوانین‌اش هم درست باشد و قوانین هم مو به مو اجرا شود. اما باز در مورد قوانین هم رهبر معظم انقلاب نقل به مضمون اینگونه فرموده‌اند که وظیفه مجلس تعیین نقشه راه است و دولت موظف است در آن راه حرکت کند. البته رهبر معظم انقلاب در همان زمان فرمودند که راه باید به گونه‌ای طراحی شود که ماشین دولت بتواند روی آن حرکت کند. بگذارید با یک مثال مهندسی راهسازی بگویم. اگر جاده‌ای سه درصد شیب داشته باشد می‌شود آن را با ماشین سواری پیمود. اگر این شیب 6 درصد شد خودرو حتماً باید کمک داشته باشد، اگر شیب جاده 15 درصد بشود دیگر شما فقط می‌توانید با بولدوزر روی آن حرکت کنید. هیچ ماشین سواری نمی‌تواند در آن جاده حرکت کند.همین طور در جاده‌ای که برای سرعت 100 کیلومتر مناسب است علامت بگذاریم که می‌شود با سرعت 120 کیلومتر هم حرکت کرد. یک زمانی اختلاف نظرمان با رئیس‌جمهوری قبلی (احمدی نژاد) بر سر همین بود. او می‌گفت من می‌خواهم با سرعت 140 کیلومتر بروم و برخی وزرایم با من همکاری نمی‌کنند و همپا نیستند. گفتم آقا این شمایید که به اشتباه می‌خواهید با سرعت 140 کیلومتر بروید این جاده را با سرعت بیش از 100 کیلومتر که سرعت مطمئنه و ایمنی آن است، نباید رفت. خب ممکن است نقشه راه مجلس این باشد که باید وضع معیشت همه مردم در سال‌جاری خوب بشود. خب این یعنی چه؟ از کجا؟ با کدام درآمد؟ با کدام منابع؟ بله یک جاهایی اختلاف پرداخت‌ها خیلی زیاد است و همین ذره پولی که داریم درست خرج نمی‌شود که در این باره مشخص است باید ساختارها و مدیریت‌ها را اصلاح کرد.

*حضرت آقا مدتی پیش فرمودند که درست است یک سال بیشتر از عمر دولت نمانده اما این یک سال یعنی سه تا صد روز و یک 65 روز. در صد روز خیلی کارها می‌شود انجام داد. مجلس هم نباید فکر کند که این دولت روزهای آخرش است و باید با استیضاح و رأی ندادن مانع تراشی کند. من اگر نماینده مجلس بودم به وزیر صنعتی که اخیراً معرفی شده بود رأی می‌دادم. زیرا وزارت صنعت، وزارت بزرگ و تأثیرگذاری است و هر یک روزی که وزیر نداشته باشند بهره‌وری‌های زیادی از دست می‌رود، سرپرست هم نمی‌تواند کار وزیر را انجام دهد. من روز رأی‌گیری تعجب کردم از اینکه بعضی نماینده‌ها گفتند چون آقای رئیس‌جمهوری به جلسه رأی اعتماد نیامده، ما به وزیر رأی نمی‌دهیم. من نمی‌خواهم بگویم آقای روحانی کار خوبی کرد یا کار بدی اما اگر رئیس‌جمهوری اشتباه هم کرده بود مجلس نباید وزارتخانه را در تلافی معطل می‌کرد. ما باید به‌دنبال منافع ملی باشیم. حالا بالاخره فردا یا پس فردا یک وزیر دیگر معرفی می‌کنند و بالاخره بر اساس قانون اساسی معرفی وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است و رأی اعتماد بر عهده مجلس. مجلس هم می‌تواند بگوید من رئیس‌جمهوری را قبول ندارم و هر وزیری که معرفی کند رأی نمی‌دهم. این هم می‌شود یک نوع اداره کردن مملکت که در آن کسی سودی نمی‌برد و همه ضرر می‌کنند. در حالی که می‌توانیم وارد یک بازی برد-برد بشویم و در جای خودش هم با هم رقابت سیاسی کنیم. من که در جناح دولت تعریف نمی‌شوم اما معتقدم که باید رئیس‌جمهوری مستقر را هم رصد کرد، هم حمایت و هم کمک.

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر