کد خبر: 92059
A
در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات:

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: طرح 1400 در واقع محدود کننده بیش از پیش نقش مردم و نهادینه کردن نگاه قیم مآبانه نسبت انتخاب کنندگان است و نشان می دهد که ما نیاز به مشارکت نخواهیم داشت. این موضوع فاصله مردم و حکومت را بیشتر خواهد کرد و تبعاتش این است که خسارت زیادی به کشور و نظام وارد خواهد شد.

به گزارش دیده بان ایران؛ جواد امام در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اخیرا در مجلس مطرح شده، گفت: هدف این طرح سلب حق انتخاب در نظامی است که به نام جمهوری اسلامی(نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد) تشکیل شده است. زیرا این طرح اساسا با قانون اساسی ما در تناقض است. مسأله مهم در اینجا نقش مردم است که  نادیده گرفته شده و می توان گفت  این حق طبیعی انتخاب شدن و انتخاب کردن را میخواهند بصورت رسمی از مردم سلب نمایند. و به مسلخ بردن جمهوری است 

 عده ای به دنبال این هستند که به صورت تدریجی شرایطی را ایجاد کنند که مردم هیچ گونه نقشی در اداره کشور نداشته باشند. به عبارت دیگر، همان نقش سمبلیک و تزئینی نیز با این تفکرات از مردم گرفته شده و این ادامه روندی است که در آن شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع تائید صلاحیت و تشخیص رجلیت نامزدهای ریاست جمهوری با تعمیم نظارت استصوابی و گسترش دامنه آن با این طرح عملاً درصدد سلب حق انتخاب مردم است هدف آن تکمیل پروژه حذف رقبا و یک دست سازی حکومت به قیمت حذف جمهوریت میباشد. 

 در این طرح شورای نگهبان وظیفه دارد علاوه بر تشخیص صلاحیت فردی شخص، برنامه رئیس جمهور، بررسی و گزینش ومصاحبه تخصصی کاندیدا و مشاورینش را نیز مورد  بررسی قرار دهد و در مورد آنها به جمع بندی برسد. همچنین در این طرح زیر سوال رفتن اصل مهم تفکیک قوا و ورود به وظایف و مسئولیت های قانونی سایر نهادها نیز وجود دارد. از جمله در مواردی که فرد دارای پرونده قضایی است، شورای نگهبان می تواند راسا ورود نموده و تشخیص دهد و صلاحیت فرد را تائید و حتی نسبت به تبرئه از موارد اتهامی تصمیم بگیرد.

 اساسا این فرآیند هیچ تناسبی با اصل 6 قانون اساسی ندارد که اداره امور کشور را از طریق آرای عمومی و از مسیر انتخابات مورد تاکید قرار می دهد. 

با ادامه این روند بهتر است هزینه را کم نموده و شورای نگهبان برای تکمیل این فرآیند واینگونه طرحها و باتوجه به ایجاد لشکر رسمی هیئت نظارت استانها در ساختار شورای نگهبان نسبت به توسعه سازمانی واصلاح ساختار و ایجاد معاونتهای مختلف اعم از قانون گذاری و اجراء اقدام نموده و نخست برای جلوگیری از تعارضات احتمالی  نسبت به وضع قانون اقدام و راسا نقش مجلس را نیز برعهده بگیرد و علی رغم اینکه رئیس جمهور دومین مقام  رسمی کشور بحساب می آید  اما رجلیت سیاسی، صلاحیت، برنامه، تیم مشاورینش و نهایتاً عملکرد و نظارت بر اجرای برنامه اش قرار است به اعضای محترم شورای نگهبان در طرح اصلاحی قانون جدید محول شود نیازی به این پست هم نباشد. همچنین بر خلاف اصل 108 قانون اساسی که کیفیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تعیین صلاحیت نامزدها پس از دور اول برعهده خود مجلس خبرگان است، شورای نگهبان به تعیین کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری نیز می پردازد و این در حالی است که خودشان نیز معمولاً در این انتخابات کاندیدا هستند و در این شرایط عملا هیچ شخصی نمیتواند بنا به حق و اراده خویش علی رغم دارا بودن شرایط و صلاحیتهای مصرح در قانون بدون خواست و اراده شورای نگهبان وارد چنین عرصه ای شوند و مردم عملا محکوم به رای دادن به گزینه های انتخاب شده شورای نگهبان هستند. بنا براین نیازی به نهادی انتخابی نخواهیم داست و در نتیجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وقتی این یکپارچگی شکل بگیرد دیگر اتلاف و تعارضی که به او محول شود وجود ندارد و بنابراین ادامه چنین نهادی نیز از موضوعیت خواهد افتاد!

لذا باید نسبت به این رفتارها حساس شده و هشدار داد. رفتارهایی از این دست منجر به کاهش شدید میزان مشارکت مردم شده به شکلی که در انتخابات مجلس سال  1398 پایین ترین نرخ مشارکت را در 40 سال اخیر داشته ایم. باید گفت این خود یک تهدید برای کلیت نظام به شمار می آید . این روند ضمن اینکه جمهوریت نظام را هدف گرفته است اسلامیت نظام را نیز زیر سوال می برد.  در حقیقت اینجا به نام دین حتی حق طبیعی و خدادی مردم بر تعیین سرنوشت خویش مصرح در اصل 56 قانون اساسی نیز سلب می شود.

 طرح 1400 در واقع محدود کننده بیش از پیش نقش مردم  و نهادینه کردن نگاه قیم مآبانه نسبت انتخاب کنندگان است و نشان می دهد که ما نیاز به مشارکت نخواهیم داشت. این موضوع فاصله مردم و حکومت را بیشتر خواهد کرد و تبعاتش این است که خسارت زیادی به کشور و  نظام وارد خواهد شد.

 در اینجا باید عقلا و بزرگان هرچه سریعتر واکنش نشان دهند تا جلوی این  مسیر انحرافی گرفته شود.  انتخابات میان دوره ای مجلس نیز نشان داد که در این انتخابات نسبت به انتخابات میان دوره ای قبل، حضور و مشارکت بسیار کمتری وجود داشته بطور مثال در بعضی از شهرها مشارکت تنها دو درصدد بوده است  و در واقع باید گفت در ذهن مردم دیگر کلمه ای به عنوان «انتخابات» وجود ندارد و اگر انتخابات ما با این حجم از مشارکت باشد نیاز نیست هزینه ای به این صورت پرداخت شود.

انتخابات حق طبیعی مردم بوده و هیچ کس حق ندارد آن را محدود ویا سلب نماید. به خصوص اینکه این حق به نام اسلام و اسلامیت بخواهداز مردم سلب شود، آن هم در نظامی که به نام جمهوری اسلامی است واصولا این روند و این نوع تحرکات ناقض اصول ششم وپنجاه و ششم قانون اساسی است

حق انتخاب را حکومت به مردم نداده که بخواهد سلب کند مردم حتی در حکومت پهلوی هم حق انتخاب داشتند و لیکن خواسته شان انتخابات آزاد بود و حقی که خدا به مردم داده و انسانها را بر سرنوشت خویش حاکم نموده، کسی نمی تواند سلب کند چرا این حق میبایست با تفاسیر سلیقه ای محدود وسلب شود!

چرا در زمان حضرت امام(ره) و شرایط سخت دهه اول انقلاب برای استقرار نظام، شورای نگهبان فقط نقش ناظر در انتخابات را داشت. وظایف و اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی و در بازنگری آن هیچ تغییری نکرده است. چگونه میشود پس از رحلت امام (ره) شورای نگهبان در مجلس چهارم به یکباره حدود چهل نماینده مجلس را آنهم از یک جریان سیاسی رد صلاحیت می‌کند.

اگر آقایان مدعی نظارت استصوابی هستند که در مجلس پنجم به تصویب رساندند چگونه است که در زمان امام (ره) تایید صلاحیت اعضای مجلس خبرگان بعهده شورای نگهبان قرار نداشت.

 اسم این نظام جمهوری است؛ کدام نظام جمهوری را میشناسیم که در آن هیچ جایگاه و نقشی برای احزاب تعریف نکرده باشند. حزب باید در نظام جمهوری جایگاهش تعریف شود. اما متاسفانه تنها چیزی که درنظام ما و  انتخابات تعریف نشده و جایگاه مشخصی ندارد حزب است. با این روندی که ما در پیش گرفته ایم روز به روز مشارکت مردم ضعیف تر و کمرنگ تر خواهد شد و در انتخابات 1400 اگر واقعا به دنبال تقویت و استحکام نظام جمهوری اسلامی هستیم باید به فکر حضور مردم باشیم.

 

 اگر مردم در صحنه حضور نداشته باشند قطعا دیر یا زود خسارت بسیارسنگینی به کشور وارد خواهد شد و این موضوع  اصلا ارتباطی به مباحث و مشاجرات سیاسی چپ و راست ندارد. برخی ها سوال می کنند که کاندیدای مورد نظر شما در 1400 کیست؟ یا مصادیق او چیست؟ بنده هم پاسخ می دهم که این ها موضوعات فرعی است. آنچه اهمیت دارد تجدید نظر نهادهای حکومتی و حاکمیت در خصوص سیاست ها و رفتارها و همچنین تغییر رویکردها و اجرای بی تنازل قانون اساسی و کنار گذاشتن تفاسیر سلیقه ای از آن است. اگر چنین نشود اصلا موضوعیتی نخواهد داشت که چه کسی کاندیدا شود. 

 در حقیقت، هیچ جریان و حزبی بدون مردم موضوعیت نخواهد داشت. امروز همه باید با حساسیت تمام به جهت آسیبی که به کشور وارد شده، به دنبال این موضوع باشیم که مشکلات را آسیب شناسی کنیم و کشور را به مدار اصلی خود بازگردانیم. اگر غیر از این باشد این موضوع به نام دین هم تمام خواهد شد و آنهم ضربه خواهد خورد. اساسا بدون تجدید نظر در سیاست ها و عدم پذیرش مردم و نقش و مشارکت آنها وضعیت تغییری نخواهد کرد.

 

 

 اگر مردم قانع نشوند که کاندیداها می توانند تمام سلایق را نمایندگی کنند، در صحنه حاضر نخواهند شد و اگر احساس کنند در صورتیکه افراد مورد نظرشان رای بیاورند و نمی گذارند کار کنند، باز هم در صحنه حاضر نخواهند شد. ما باید این اطمینان و فضا را برای مردم فراهم کنیم که احساس کنند افراد می توانند آزادانه در معرض رای قرار گیرند و نگران نباشند آیا شخصی که به صحنه وارد شده، می گذارند کار کند یا خیر؟ 

 آن نهاد هایی که نباید در انتخابات دخالت کنند باید به جایگاه خود بازگردند. همانطور که در دوران حیات امام (ره) شاهد بوده ایم دو اصل مهم رعایت می شد که امروز فقدان آنها به شدت احساس می شود: نخست آنکه جلوی حضور و دخالت نظامیان را در امر سیاست گرفته بودند. دوم این که نظارت این گونه در مشروح مذاکرات قانون اساسی ومقصود قانون گذاران نبوده است و شخص حضرت امام در برابر زیاده خواهی حامیان این تفکرات  ایستاده بودند.

 در واقع شورای نگهبان بی توجه به قانون، این نظارت را اعمال کرده است. واقعا هدف قانونگذار در قانون اساسی ایجاد یک سازمان عریض و طویل نظارتی برای شورای نگهبان به موازات چهار مرجع دیگر که در قانون تصریح شده است بوده ! ،  امروز شاهدیم با فرآیندی که طی شده، آقایان به دنبال این هستند که در طول نمایندگی نیز این مسیر را ادامه دهند. همانطور که می‌بینیم در مجلس طرح هایی برای اصلاح قانون انتخابات شوراها توسط خود نمایندگان ارائه می شود. این درحالی است که در قانون اساسی به صراحت در اصل 99 نظارت شورای نگهبان  احصاء و محدود شده است. اما این مجلس بر خلاف قانونی که خود وضع نموده طرحی را تهیه می کند و به دنبال گسترش اختیارات شورای نگهبان و خفیف نمودن جایگاه قانونی خویش است.

بحث تفکیک قوا در مجلس یک اصل به شمار می آید. امروزه بحث نظارت میدانی را به میان آورده اند، اگر قرار باشد مجلس نظارت میدانی داشته باشد دستگاه های اداری و سازمان نظارتی و بازرسی که وظیفه نظارت میدانی را بر عهده دارند چه می شوند؟!

نظارت عالیه دیوان محاسبات، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص حق طبیعی مجلس است اما مسائل دیگر ارتباطی با شرح وظایف مجلس ندارد.  یا در بحث نظارت بر رفتار نمایندگان،کمیته ای در حال شکل گیری است که برخی اعضای آن از قوه  قضاییه و شورای نگهبان را هم پیشنهاد داده اند. در حالی که خود مجلس باید بر رفتار نمایندگان خود نظارت داشته باشد.

در اینجا مجلس به مرور موضوعیت خود را از دست داده است و نقش مردم بسیار کمرنگ شده است و اساسا انتخاب و انتخاب کردن دیگر هیچ گونه جایگاهی نخواهد داشت و نهاد های انتصابی برنهادهای انتخابی حاکم شده اند و جایگاه و حقوق مردم و بحثی  که ما به عنوان یک نظام جمهوری میشناسیم زیر سوال رفته است.

 درباره طرح نظام پارلمانی نیز باید بگویم که این موضوع نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد و مجلس در این شرایط نمی تواند در مورد آن تصمیمی اتخاذ نماید. اما درباره آن نیز باید بگویم که باعث کمرنگ کردن حضور مستقیم مردم در انتخاب رئیس جمهور می شود و اگر تصمیم به حذف رئیس جمهورهم گرفته باشند که یکی از نمادهای جمهوریت است و جای تاسف خواهد داشت .

 اگر بخواهیم نظام پارلمانی داشته باشیم در ابتدا باید جایگاه احزاب روشن شود و همانطورکه گفته شد در انتخابات ما احزاب از جایگاهی برخوردار نیستند و مردم به بعضی جریانات سیاسی اعتماد نموده و به افراد مورد حمایت آنها رای می دهند. وقتی افراد در قدرت قرار می گیرند هیچ کنترل ونظارتی بر عملکرد آنها از ناحیه حامیان و جریانات سیاسی وجود ندارد . بنابراین در چنین وضعیتی، وجه پارلمانی نیز نقش حضور مردم در انتخابات را کمرنگ خواهد کرد. 

 شاید هدف از طرح چنین موضوعی این باشد که مردم از انتخابات دلسرد شده وکناره گیری کنند. انگار عده ای می خواهند مواردی را که نیاز به اصلاح قانون است مطرح کرده و بازنگری قانون اساسی را در دستور کار خود قرار دهند تا از این طریق اطمینان حاصل کنند که یا مردم در صحنه حضور پیدا نمی کنند و یا با حضور حداقل، شرایط اصلاح قوانین مورد نظر و پیروزی گزینه های مورد نظر آنها فراهم می شود.

بنابراین ممکن است عده ای بخواهند به سمت یکپارچه کردن نظام و حکومت اقلیت بر جامعه حرکت کنند. از این رو،  یکی از خطر های بزرگ این است که مردم احساس کنند نمی توانند در سرنوشت خود تعیین کننده و موثر باشند و در موقعیت بی تفاوتی قرار بگیرند. این نیز یکی ازتهدیدات جدی است که میتواند خسارات جبران ناپذیری برای کشوربهمراه داشته باشد. عده ای برشاخه نشسته و برای حذف رقیب درحال بریدن بُن می باشند. دلسوزان کشور باید تا دیر نشده فکری کنند و نسبت به ترمیم اعتبار حکومت و اعتماد آسیب دیده بین حکومت و مردم اقدام نمایند.

منبع: امتداد

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر