کد خبر: 92325
A

اگر رئیس جمهوری اجازه‌ی دخالت در کارش را به دیگران بدهد، طبیعی است که از اقتدار و قدرت او کم خواهد شد. به عنوان مثال، در قانون اساسی غیر از وزارت اطلاعات هیچ نهاد دیگری پاسخگوی مسائل امنیتی و اطلاعاتی کشور نیست. اما شاهد هستیم که نهادهای موازی با وزارت اطلاعات به وجود آمده و آنها کار خود را می‌کنند و گاهی در موضوعی وزارت اطلاعات نظر مخالف دارد اما آنها کار خود را انجام می‌دهند، مثل قضیه‌ی بازداشت محیط زیستی‌ها.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ علی مطهری ـ نماینده‌ی سابق تهران و نایب رئیس مجلس دهم ـ درباره‌ی اختیارات ریاست جمهوری در ایران گفت: «اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی مشخص و در حد قابل قبولی است. طبق قانون اساسی رئیس جمهور دومین مقام و بالاترین مقام اجرایی کشور است. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. اگر دو قوه‌ی دیگر تخلفی از قانون اساسی داشته باشند رئیس جمهور می‌تواند به آنها تذکر دهد. همچنین رئیس جمهور حق عزل وزرا را دارد. اما نحوه‌ی استفاده از این اختیارات مهم است.

اگر رئیس جمهوری اجازه‌ی دخالت در کارش را به دیگران بدهد، طبیعی است که از اقتدار و قدرت او کم خواهد شد. به عنوان مثال، در قانون اساسی غیر از وزارت اطلاعات هیچ نهاد دیگری پاسخگوی مسائل امنیتی و اطلاعاتی کشور نیست. اما شاهد هستیم که نهادهای موازی با وزارت اطلاعات به وجود آمده و آنها کار خود را می‌کنند و گاهی در موضوعی وزارت اطلاعات نظر مخالف دارد اما آنها کار خود را انجام می‌دهند، مثل قضیه‌ی بازداشت محیط زیستی‌ها. یا وزارت امور خارجه زیر مجموعه‌ی دولت است، اما در برخی از موارد دیگران در کار او دخالت می‌کنند و تصمیمات خارج از دولت گرفته می‌شود، مثل ورود آقای بشار اسد به ایران، در حالی که آقای ظریف اصلا اطلاع نداشت.

رئیس جمهور باید با تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مخالفت می‌کرد

او ادامه داد: همچنین اگر نحوه‌ی معرفی هیئت وزیران به مجلس را در دولت دوازدهم در نظر بگیرید، می‌بینید فهرست وزیران ابتدا در جاهای دیگر تایید شد و بعد به مجلس آمد، در حالیکه رئیس جمهور باید فهرست وزیران را مستقیما به مجلس بفرستد. این مسائل به شخصیت رئیس جمهور مربوط می‌شود. ضرورتی ندارد نهادهای خارج از مجلس لیست وزیران را تایید کنند. نتیجه‌ آن این بود که بعضی از وزرا انتخاب دهم یا بیستم رئیس جمهور بودند. این امر اقتدار دولت را کم می‌کند. این مسئله این شائبه را ایجاد می‌کند که رئیس جمهور می‌خواهد امتیازی به دیگران بدهد.»

علی مطهری معتقد است رئیس جمهور باید با تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مخالفت می‌کرد و در این باره توضیح داد: «تشکیل این شورا در واقع از اختیارات دولت می‌کاهد و اقتدار دولت را کم می‌کند. سران دو قوه دیگر، چرا باید در مسائل اجرایی دخالت کنند. این تداخل قوا است. به نظر من رئیس جمهور نباید با تشکیل این شورا موافقت می‌کرد. مطمئن هستم اگر آقای احمدی‌‌نژاد رئیس جمهور بود دخالت رؤسای دو قوه‌ی دیگر در امور اجرایی را قبول نمی‌کرد.

نتیجه‌ی این موضوع را هم دیدیم که در قضیه‌ی بنزین اثر خوبی نداشت. دولت شورای عالی اقتصاد دارد، چرا باید شورای هماهنگی سران قوا تشکیل دهد. اینها تداخل قوا در یکدیگر است و رئیس جمهور نباید اجازه بدهد. اگر هر نهادی وظیفه‌ی خود را انجام دهد و در کار دیگران دخالت نکند، دولت بهتر می‌تواند به وظایف خود عمل کند. البته اگر باز هم دخالتی ‌شد رئیس جمهور باید با مردم صحبت کند و بگوید در اینجا نظر بنده این بود اما از بیرون دخالت کردند.»

صدا و سیما دولت موافق با خود را به آسمان و مخالف را به زمین می‌زند

او گفت: «البته صدا و سیما هم باید با دولت هماهنگ باشد. صدا و سیمای ما یک موجود بی‌ارتباط با قوای سه‌گانه است و نظارت مؤثری بر آن وجود ندارد. نه زیر نظر قوای سه‌گانه است و نه تحت نظارت رهبری. خود مقام رهبری تاکنون چند بار گفته‌اند «من فقط رئیس صدا و سیما را تعیین می‌کنم». یک نهاد رهاست، هر جوری مایل باشد عمل می‌کند، به همین جهت می‌تواند دولتی را که همسو با او نیست آزار بدهد و در مقابل، دولت همسو با خود را به آسمان ببرد. به نظر من نیازی به افزایش اختیارات رئیس جمهوری نیست. فقط رئیس جمهور باید با اقتدار رفتار کند.»

علی مطهری درباره‌ی اظهارات دو رئیس جمهور پیشین ایران، سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد مبنی بر کم بودن اختیارات رئیس جمهور در کشور می‌گوید: «به عقیده‌ی من منظور آنها هم همین دخالت‌ها بوده وگرنه اختیارات قانونی رییس جمهور کافی است. در قانون اساسی وظیفه هر نهادی مشخص شده است. رهبری از طریق سیاست‌های کلی بر دولت نظارت دارد. نهادهای نظامی هم نمی‌توانند در امور اجرایی دولتی دخالت کنند. اما گاهی در امور اقتصادی و کارهای عمرانی وارد می‌شوند در صورتیکه کارهای عمرانی هم باید تحت مدیریت دولت باشد.»

این نماینده‌ی سابق مجلس درباره‌ی مطرح شدن جایگاه نخست‌وزیری گفت: «جایگزینی نخست‌وزیری به جای ریاست جمهوری نمی‌تواند مانع این دخالت‌ها ‌شود و در آن صورت شاید بدتر شود چون ترکیب مجلس تا حد زیادی توسط شورای نگهبان شکل می‌گیرد و طبعاً نخست‌وزیر هم با سلیقه آنها انتخاب می‌شود در نتیجه نقش مردم در انتخاب مقام اول اجرایی کشور کمرنگ می‌شود. و در آن صورت دخالت در کار دولت هم افزایش می‌یابد.

نیازی به حذف جایگاه ریاست جمهوری نیست، باید یک افراد با اراده‎‌ای بیایند و جایگاه ریاست جمهوری را بالا ببرند. بستگی به شخصیت فردی که رئیس جمهور می‌شود دارد.»

منبع: انصاف نیوز

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر