کد خبر: 93571
A

با توجه به اینکه دکتر روحانی رئیس‌جمهور کشور است و سخنان آقای ذوالنوری ظاهرا بار مجرمانه دارد، مدعی‌العموم از جنبه عمومی می‌تواند ایشان را تحت تعقیب قرار دهد.

به گزارش دیده بان ایران؛ نعمت احمدی حقوقدان و وکیل در یادداشتی نوشت:  دو روز پیش به اتفاق مدیرمسئول و خبرنگار روزنامه آرمان ملی در دادگاه جرم سیاسی محاکمه شدم و هیات منصفه مرا که گفته بودم یکی از معاونان بازرسی کل کشور بازداشت شده، مجرم شناخت. حال چگونه نماینده مجلس به خودش اجازه می‌دهد ابزار قانونی که تذکر، سوال و استیضاح که در اختیار دارد را کنار گذاشت و خبر کذبی منتشر کرد که حکایت از عدم رضایت مردم به برکناری رئیس‌جمهور داشت، اعدام حسن روحانی را به عنوان خواسته عمومی مطرح کرد، محاکمه نمی‌کنند و من به دلیلی که ذکر شد، محاکمه و مجرم شناخته شدم؟ ببینید! اینها مساله یک حرکت جناحی است.

ضربه‌ای که همین آقای ذوالنوری به مملکت زد، کسی نزده وقتی در مجلسی که خودش هم حضور داشت و به برجام رای دادند و کل مقامات کشور به طرق مختلف از پایبندی خود به برجام می‌گویند اما با گروهی در صحن علنی مجلس جلوی دوربین برجام را به آتش کشیدند و حال خود را نماینده 80میلیون نفر جمعیت معرفی می‌کند، درحالی‌که با کسب 200هزار رای در قم نماینده شده است. واقعیت این است که هجمه‌ به آقای حسن روحانی، هجمه به قانون اساسی است. آقای حسن روحانی را از کره مریخ نیاوردند، ایشان بعد از اینکه شورای نگهبان تاریخ دقیق نام‌نویسی را اعلام کرده، در وزارت کشور اقدام به ثبت‌نام کرده، تاییدصلاحیت شده و به‌عنوان کاندیدای ریاست‌‌‌جمهوری در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کرده و 24میلیون نفر به او رای داده‌اند. پس حسن روحانی نه از خارج کشور آمده، بلکه منتخب آرای مردم است و آقای ذوالنوری که با 200هزار رای از طرف هشتاد میلیون نفر جمعیت اظهارنظر می‌کند، نشانگر این است که یک جناح در داخل حاضر نیست مملکت آرامش داشته باشد. اکنون در یک شرایط بحرانی قرار داریم و وضعیت اقتصادمان بهم ریخته است، قیمت‌ها هر روز سربه‌فلک می‌کشد، کارخانه‌ها مشکل اساسی دارند و تعداد کمی با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند چنین صحبت‌هایی مطرح می‌شود که نشان می‌دهد نه قانون اساسی و نه آیین‌نامه داخلی مجلس را خوانده‌اند و نه شرح وظایف نمایندگان را می‌دانند و نه حدود اختیارات رئیس‌جمهور را. رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه، مجری قوانینی است که مجلس تصویب می‌کند و هر ایراد و اشکالی که وجود دارد، صددرصدش به مجلس برمی‌گردد. اگر آقای روحانی اقدامی می‌کند که از دید مجلس خلاف است، طرحی ارائه دهند که پانزده نماینده امضا کنند و مانع از حضور عمل خلاف شوند. آقای ذوالنوری اصول متعدد قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس را که بخواند در آنجا این حق را دارد تذکر دهد، سوال کند، استیضاح کند ولی از جانب هشتادمیلیون نفر که این نمایندگی و این وکالت را به وی نداده‌اند، صحبت نکند. اگر آنطور که ادعا می‌کنند، ولایت‌مدار هستند، حرمت بزرگان را نگه دارند.

طرح چنین موضوعاتی، بیشتر تبلیغ زودرس انتخاباتی است چون قبل از آنکه دلشان به حال مردم بسوزد و منافع مردم را در نظر بگیرند، منافع جناح خود را در نظر می‌گیرند. دکتر روحانی، جناح معتدل جامعه را رهبری می‌کند و مستقلین و معتدلین از جمله رای‌دهندگان به او هستند. اکنون شاهد یک نوع فعالیت انتخاباتی زودرس هستیم که در سفرهای متعدد استانی مشهود است. امثال آقای ذوالنوری هم با درست کردن یک فضای مه‎آلود، بستری برای جناح خود پدید می‌آورد که اصلا لزومی ندارد. اما با توجه به اینکه دکتر روحانی رئیس‌جمهور کشور است و سخنان آقای ذوالنوری ظاهرا بار مجرمانه دارد، مدعی‌العموم از جنبه عمومی می‌تواند ایشان را تحت تعقیب قرار دهد و برخلاف نظر سخنگوی محترم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که اظهار داشته است که اگر شکایتی درباره اتفاقات اخیر به هیات واصل شود، آن را بررسی می‌کنند، باید گفت که تهدید و هتک حرمت رئیس جمهور جنبه‌ خصوصی ندارد بلکه جرم ‌عمومی است که قابل تعقیب کیفری است.

منبع: آرمان 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر