کد خبر: 98325
A

رستم قاسمی گفت: اهمیت بودجه ۱۴۰۰ از آنجاست که پایان برنامه پنج ساله سند چشم انداز است. در سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده است که در بین ۲۵ کشور منطقه، ایران در جایگاه اول باشد.

به گزارش دیده بان ایران؛ هشتمین نشست تخصصی کارگروه های تدوین برنامه دولت مردمی و تحول‌گرا با موضوع  «نقد لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد اقتصاد منهای نفت» با حضور رستم قاسمی وزیر اسبق نفت و علیرضا رخشنده‌رو رئیس اسبق دیوان محاسبات کشور به همت جامعه اسلامی مدیران برگزار شد.

 درابتدای نشست رستم قاسمی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: بودجه کشور هر سال افزایشی است. متاسفانه سرفصل های بودجه در کشور کلیشه ای است و و موجب بی نظمی می شود و مدیران دولتی هم متخصص جابه جایی فصل های مختلف بودجه هستند. نظام بودجه بندی کشور به چهار بخش تقسیم می شود، در اولین مرحله توسط دولت تدوین می شود و برای تصویب به مجلس داده می شود و سپس در مرحله اجرا و نظارت قرار می گیرد. در بخش تدوین متاسفانه کمتر به اسناد بالادستی توجه می شود.

وی افزود:‌ نکته دیگر وابستگی بودجه به نفت است علی رغم شعارهایی که در دوره های مختلف داده شده اما بودجه همچنان متکی به نفت است. در بخش تصویب باید به دوستان مجلس عرض کنیم که بودجه را ملی نگاه کنند و نگاه محلی و استانی نداشته باشند. مشکل دیگر آن است که در دولت ها به علت اینکه بیشتر برنامه کیفی است و عدد و رقم جدی در گزارش ها دیده نمی شود، لذا خوب است که متر و مقیاس مناسبی برای انجام امور موجود باشد و برنامه ها قابل اندازه گیری باشد.

وزیر سابق نفت ادامه داد: اهمیت بودجه ۱۴۰۰ از آنجاست که پایان برنامه پنج ساله سند چشم انداز است. در سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده است که در بین ۲۵ کشور منطقه، ایران در جایگاه اول باشد. متاسفانه به دلیل عوامل متعدد به این جایگاه در حوزه هایی نخواهیم رسید. از طرف دیگر وضعیت اقتصاد کشور نگران کننده است و سرانه مصرف مردم کاهش پیدا کرده است. از نوع بودجه نویسی مشخص می شود که بودجه تدوین شده بر مبنای رفع کامل تحریم ها دیده شده چرا که در صورت باقی ماندن تحریم ها، باید این بودجه را ۵۰ درصد محقق شده بدانیم و ۵۰ درصد کسری بودجه را در نظر بگیریم.

قاسمی تاکید کرد: طبق لایحه بودجه ۲۴۳۵ همت بودجه کل کشور و ۱۵۶۲ همت بودجه شرکت های دولتی و ۸۴۱ همت بودجه عمومی کشور ( افزایش ۴۳ درصدی)  است. درآمد مالیاتی ۲۰ درصد افزایش داشته که ممکن است بدلیل شرایط کرونا محقق نشود. فروش نفت نیز نسبت به سال ۹۹ دو برابر دیده شده و انتشار اوراق هم افزایش بالایی ( ۱.۵ برابر) داشته که این مورد نیز دارای مضراتی است.

وی افزود: در واگذاری شرکت ها نیز اکنون شاهد عقب گرد هستیم با این حال مشخص نیست چطور دیده شده که ۷۱ درصد افزایش واگذاری شرکت ها در سال آینده باید محقق شود. این شواهد نشان گر آن است که بودجه غیرواقعی است و می توان آن را به عنوان یک مین تلقی کرد. لذا باید بودجه ای در مجلس تصویب شود که بر مبنای کم اثر کردن و یا بی اثر کردن تحریم ها دیده شده باشد.روش هایی همچون هوشمند سازی مالیات کشور و مالیات بر عایدی سرمایه می تواند در زمینه بی اثر کردن تاثیر تحریم ها کاملا راهگشا باشد.

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه ترکیه در سال ۲۰۱۹، ۱۶۵ میلیارد دلار صادرات داشته است که عمده صادرات آن قطعات یدکی خودرو ، پوشاک و نساجی و وسایل خانگی بوده است و ما در کشور سالانه ۳۵ میلیارد دلار واردات اجباری داریم که ۲۰ میلیارد دلار آن را در یک دوره منطقی می توانیم از تولیدات داخلی جایگزین کنیم،‌اظهار داشت: این به معنی ایجاد شغل به میزان ۲۰ میلیارد دلار در کشور است. ما نباید به دنبال عدم فروش نفت باشیم ما باید نفت را به صورت فرآورده های نفتی صادر کنیم. درآمدهای نفتی باید منتج به ایجاد زیرساخت ها شود نه اینکه برای هزینه های جاری کشور صرف شود.

قاسمی ضمن تاکید بر اینکه برای اصلاح نظام اقتصادی کشور باید اقدامات بنیادینی انجام داد، بیان داشت: در دو سال گذشته که سال رونق تولید و جهش تولید نام گرفت باید مسئولین را مورد مطالبه قرار داد که نتیجه چه شده است. در کنار توجه به تولید دو موضوع بازار و توزیع وجود دارد.

وی افزود: وقتی در کشور رکود حاکم است اساسا بازاری در کشور وجود ندارد و کشور تعطیل است در این زمینه باید به سمت رونق برویم و بازار ۸۰ میلیونی کشور را تامین کنیم. در حوزه توزیع هنوز عملکردمان شبیه زمان قاجار است. تولید کننده و مصرف کننده مزیتی نمی برند و فقط دلال سود هنگفتی را به دست می آورد. اگر ساز و کار توزیع در کشور درست شود اساسا ما می توانیم مشکلات اقتصادی کشور را تا حد زیادی رفع کنیم.

 

منبع: فارس

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر