کد خبر: 12257
A
بررسی ابعاد حقوقی و آسیب‌شناسی حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو

از سوی دیگر باید دانست مالک این ساختمان بنیاد مستضعفان بوده است و کسبه مستاجران آن محسوب می شوند. بنابراین سهل‌انگاری مالک، مستاجران را در آتش این حادثه سوزاند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ نمای اول:  جرقه آتش زده شد. شعله‌ها زبانه کشیدند و هر یک به دنبال دیگری به جان پارچه‌ها، لباس‌ها، آتش‌نشانان و مردم حاضر در ساختمان افتادند. مهم نبود که جرقه را چه کسی روشن کرد، مهم این بود که آتشی که سال‌ها زیر پیکر نحیف پلاسکو مانده بود، روشن شد و شعله‌اش جان بسیاری را گرفت. حوالی ظهر بود که پس از خاموش کردن بخش عظیمی از شعله‌های آتش صدای مهیبی شنیده شد و درپی آن ساختمان پلاسکو در خودش فروریخت و بسیاری را همراه با خود مدفون کرد. مسئولان پس از شنیدن خبر سقوط پلاسکو در محل حادثه حضور پیدا کردند و پس از گذشت چند ساعت نامه‌ها و ابلاغیه‌های بسیاری در سایت‌ها منتشر شد که حاکی از آن بود که شهرداری به‌کرات به ساختمان از لحاظ ایمنی اخطار داده ولی کسی به این اخطار‌ها توجهی نکرده است. داستان تا به این‌جا درست پیش می‌رود. همیشه حادثه‌ای رخ می‌دهد، تبدیل به فاجعه می‌شود و بعد عده‌ای به جای یاری‌رسانی جمع می‌شوند و تقصیر را گردن یکدیگر می‌اندازند که شاید بتوانند توجیهی برای سهل‌انگاری خودشان پیدا کنند. اما در این میان کسی توجهی به افرادی نمی‌کند که با همان امکانات کم و ناقص جان خود را گذاشته‌اند تا بتوانند جان حداقل یک نفر را نجات دهند.

نمای دوم از صدای آژیر آماده‌باش، خودروی آتش‌نشانی و نردبان اطفای حریق شروع می‌شود. مردی کلاه ایمنی‌اش را روی سرش می‌گذارد. سوار جرثقیل می‌شود و برای خاموش کردن شعله‌های بی‌رحم آتش به طبقه ٨ ساختمان می‌رود. برای او مهم نیست که چه کسی شعله را روشن کرد یا چرا با وجود سختی‌هایی که هر عملیات دارد از او آن‌طور که باید حمایت نمی‌شود و تنها پیمانی را که با خودش برای نجات جان مردم به قیمت ازجان‌گذشتگی خود بسته است، به یاد دارد. نزدیک طبقه هشتم که می‌شود دود سیاهی از بالا به سمت پایین حرکت می‌کند. ساختمان فرو می‌ریزد و آتش‌نشان در میان دود و آتش ناپدید می‌شود. عکاس پایین ساختمان ایستاده و همان لحظه را ثبت می‌کند.‌ ای کاش دنیا مانند همان عکس در همان لحظه، بالای همان جرثقیل از حرکت باز می‌ایستاد. اصلا خدا دکمه توقف را می‌زد و تو بعد از این‌که خیالت راحت شد که آتش را خاموش کردى، دوستانت را صدا مى‌زدى، از پله‌ها پایین مى‌آمدى و به قرارگاهت باز مى‌گشتى. خاکستر و دود روى پیراهن، سر و رو و پیکر مدفون شده‌ات در زیر خروارها آهن، روى کسانى که تا به امروز دست روى دست گذاشتند و آنهایى که با آب از دهان راه افتاده خیره به گوشى موبایل‌شان شدند و هى عکس گرفتند و فریاد «ازدحام ممنوع» را نشنیدند تا ابد خواهد ماند. این روسیاهى پاک شدنى نیست.

متاسفانه این‌گونه حوادث در کلانشهرها به‌خصوص شهر تهران به دلیل ضعف و بی‌توجهی به اصول ایمنی و نادیده گرفتن بافت فرسوده و ضعف مدیران شهری بسیار زیاد دیده می‌شود و بدتر از همه آن‌که بعد از گذشت زمان بسیار کمی از یاد می‌رود و مسئولیت از یک فرد به فرد دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سپرده می‌شود. با حادثه رخ داده و ابلاغ‌نامه‌های مختلف از سمت شهرداری و آتش‌نشانی مبنی بر ایمن نبودن ساختمان این سوال پیش می‌آید که چرا سازمان‌های مربوطه با علم به این موضوع هیچ اقدامی جهت جلوگیری از ادامه فعالیت ساختمان نکرده‌اند تا شاهد فاجعه‌ای در این ابعاد نباشیم؟

جرم علیه عدالت قضائی

پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری یا آتش‌نشانی با وجود این‌که می‌دانسته ساختمان شرایط ایمنی مناسبی ندارد و این موضوع را در نامه‌ها و اعلامیه‌ها اعلام کرده، مستقیما وارد عمل نشده و آن‌جا را پلمپ نکرده است، به «شهروند» گفت: در رشته حقوق جزای اختصاصی یک مبحثی به نام جرایم علیه عدالت قضائی وجود دارد. تعریفی که اساتید حقوق جزا از این مبحث ارایه می‌دهند عبارت است از جرایمی که افراد به جهت تکالیف قانونی و وظایفی که برابر قوانین و مقررات به آنها محول شده و به موجب وظایفی که به آنها محول شده و در نظارت و مراقبت بر سایر دستگاه‌های زیرمجموعه خود اقدامی انجام نمی‌دهند، جرم علیه عدالت قضائی می‌گویند. به‌عنوان مثال شهرداری مکلف است از ساخت‌وساز‌هایی که برخلاف استاندارد‌های شهرداری و مهندسی و عمرانی است، جلوگیری کند. همین مسئولیت و تکلیف همزمان با شهرداری برعهده سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی هم است که متاسفانه ما به‌کرات شاهد کوتاهی مسئولان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر متولیان ساخت‌وساز کشور بوده و هستیم و در رسانه‌های گروهی بسیار خوانده‌ و دیده‌ایم که بسیاری از ساختمان‌ها به علت قرار گرفتن در بافت فرسوده شهر‌ها به‌ویژه کلانشهرهایی مانند تهران و نداشتن وسایل ایمنی و استحکام لازم دچار حریق یا ریزش و تخریب شده و از این حیث آسیب‌های جبران‌ناپذیر جانی و مالی به شهروندان و اموال عمومی و دولتی و سلب آسایش همگانی شهروندان وارد شده است.

سهل‌انگاری مسئولان این حادثه را رقم زد

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به اتفاق‌های مشابه، سهل‌انگاری دستگاه‌های مربوطه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بسیار خوانده‌ و دیده‌ایم که به علت گودبرداری غیراصولی و غیرعلمی یک زمین، ساختمان کناری آن ریزش کرده و موجب تخریب ساختمان و احیانا کشته و زخمی شدن ساکنان آن ساختمان شده است و شهردار و مهندس ناظر منطقه نهایتا چنانچه پیگیری خانواده مصدوم یا کشته‌شده موجب شود محکوم به پرداخت دیه یا جریمه نقدی شده و نظارت قابل توجهی از سوی نهاد‌های متولی برای اجرای تکالیف خود در این خصوص صورت نپذیرفته. ما بسیار در رسانه‌ها خوانده‌ایم که تعداد قابل توجهی از مدارس کهنه و غیرقابل استفاده در شهر‌های مختلف ایران وجود دارد که با وجود گزارش‌های مکرر مقامات انتظامی و آتش‌نشانی و جلوگیری‌کننده از سوانح مبنی بر لزوم عدم بهره‌برداری از این مدارس و ساختمان‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش به دلایل نامعلومی از این مدارس استفاده کرده و شاهد فروریختن سقف مدرسه یا کلاس یا ریخته شدن دیوار کلاس یا آتش گرفتن بخاری نفتی و گازی و سایر سوانح ناشی از عدم توجه مسئولان به تکالیف قانونی خود و ایجاد آسیب‌های جبران‌ناشدنی به دانش‌آموزان و آموزگازان و دبیران شده است.

نمونه بسیار شایع این قضیه دانش‌آموزان روستای شین‌آباد است که زیبایی خود را از دست داده‌اند و نمونه دیگر آن کشته شدن آموزگار یک مدرسه دیگر در استان لرستان است. نمونه‌ای داریم در سالیان گذشته در همین خیابان جمهوری که یک ساختمان فرسوده و کهنه دیگری شبیه همین ساختمان پلاسکو در چند کیلومتری همین ساختمان در خیابان جمهوری دچار حریق شد و افرادی در آن کشته و زخمی شدند و شدت و شگفتی حادثه به گونه‌ای بود که یکی از خانم‌های حادثه‌دیده به علت کار نکردن نردبان آتش‌نشانی به ناچار از طبقه چندم ساختمان فرسوده خود را به پایین پرتاب کرد و به علت این پرتاب کشته شد. از این دست حوادث بسیار در کشور اتفاق افتاده که متاسفانه جرم علیه عدالت قضائی تلقی می‌شود و ناشی از قصور و کوتاهی مسئولان در رده‌های وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، شهردار و غیره است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردند.

 وی افزود: در نمونه‌ای دیگر می‌توان به ماجرای کشته‌شدن تعدادی از زوار امام هشتم در مسیر تهران در واگن‌های قطار اشاره کرد که حتی به استیضاح وزیر راه و شهرسازی نزدیک شده که متاسفانه این حادثه دهشتناک که منجر به مرگ بیش از ٣٠ نفر از شهروندان بی‌گناه زائر امام هشتم و زخمی شدن تعداد دیگری از آنها شد، پس از مدتی فراموش و به استعفای مدیرعامل شرکت راه‌آهن که یک فرد کهنسال و در شرف بازنشستگی بود بسنده شد و هیچ‌یک از مسئولان عالی رتبه کشوری مورد محاکمه و بازخواست قرار نگرفتند. حتی در مورد دیگر می‌توان به خفه شدن موتورسواران در سال‌های ابتدایی آغاز به کار تونل توحید اشاره کرد که همگی ناشی از ضعف مدیریت شهری مسئولان بوده است.

توجیه قانونی شهرداری برای ساخت‌وساز غیراستاندارد

عطار با بیان این موضوع که عدم پاسخگویی مسئولان به گزارش‌های مکرر مقامات نظارتی و امدادی موجب استمرار این قضایا خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر امروز سری به کوچه‌های شمیرانات از قبیل خیابان فرشته یا الهیه یا زعفرانیه بزنیم برج‌های چند ١٠ طبقه‌ای را شاهد هستیم که در این برج‌ها بیش از ٢٠٠ یا تعداد بیشتری واحد مسکونی، تجاری یا اداری وجود دارد که اگر یکی از اینها دچار حریق یا زمین‌لرزه و تخریب شود کوچه‌هایی که این برج‌ها در آنها ساخته شده امکان تردد موتورسیکلت هم نیست، چه رسد به رفت‌وآمد کامیون‌های آتش‌نشانی؛ اینها دردهای ناگفتنی است که در کلانشهر‌ها به‌ویژه در شهر تهران وجود دارد و شهرداری تهران به آسانی با گرفتن وجوهی به‌عنوان وجوه خلافی یا خریدوفروش تراکم و غیره، توجیهات به ظاهر قانونی برای ساختن این برج‌ها در محدوده غیراستاندارد و بدون رعایت استانداردهای اطفای حریق یا امنیت جانی و مالی شهروندان، مبادرت به صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار ساختمان برای این برج‌ها کرده است و سازمان نظام مهندسی وابسته به وزارت مسکن نیز بدون توجه به این سهل‌انگاری شهرداری تهران هم‌طراز و هم‌داستان با شهرداری گواهی‌های لازمه را برای این ساختمان‌ها صادر کرده است. متاسفانه سهل‌انگاری و کوتاهی مسئولان موجب این‌گونه اتفاقات جدانشدنی و آسیب‌ها به شهروندان و آسایش و امنیت جامعه شده و تا زمانی که اراده جدی از سوی مقامات عالیرتبه برای توجه به قوانین و مقررات نباشد ما کماکان شاهد وقوع چنین حوادثی خواهیم بود. از سوی دیگر باید دانست مالک این ساختمان بنیاد مستضعفان بوده است و کسبه مستاجران آن محسوب می شوند. بنابراین سهل‌انگاری مالک، مستاجران را در آتش این حادثه سوزاند.

 

آتش‌نشانان مظلومان این حادثه هستند

این وکیل دادگستری در انتها عملکرد ضعیف شهرداری در قبال آتش‌نشانان و حوادث رخ داده را مورد انتقاد قرار داد و افزود: ما قبلا هم شاهد چنین حوادثی که ناشی از سهل‌انگاری شهرداری تهران یا شهرداری سایر کلانشهرها بوده و موجب کشته شدن آتش‌نشان‌های شریف و ایثارگر و ازخودگذشته سازمان آتش‌نشانی است، بوده‌ایم. نمونه آن حادثه مترو میدان قیام در منطقه جنوب شهر تهران است که موجب کشته شدن یک کارگر و یک آتش‌نشان شد یا نمونه دوم آن انفجار ایستگاه مترو منطقه شهران واقع در غرب تهران است که منجر به کشته شدن تعدادی از کارگران مترو شد. زمانی که به این موضوع می‌پردازیم، متوجه خواهیم شد که شهرداری تهران توجهات لازم و اقدام به وظایف قانونی خود در تأمین امکانات لازم برای سازمان آتش‌نشانی از قبیل دستگاه‌های لازم یا لباس ضدحریق برای آتش‌نشان‌ها و تأمین حقوق و مزایای کافی که طبق قانون برای مشاغل سخت و زیان‌آور باید تأمین و پرداخت شود، نکرده و باوجود نارضایتی برخی از آتش‌نشان‌ها از عدم تأمین امکانات لباس و وسایل اطفای حریق و خودرو و سایر وسایل و عدم رضایت از حقوق و مزایای خود شاهد ایثارگری و ازخودگذشتی‌های جوانان سلحشور و دلیر این مرز و بوم بوده و هستیم ولی تعصب و غیرت این جوانمردان نباید موجب شود که شهرداری تهران یا سایر مقامات مسئول در قوای حاکمه از طریق تصویب بودجه لازم در مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و سایر مقامات برای تأمین امکانات لازم به منظور انجام وظایف سازمان آتش‌نشانی اقدام به موقع انجام ندهند.

مسئولان مدیریت شهری متهم ردیف اول حادثه پلاسکو

علی نجفی‌توانا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره مستقیم به این موضوع که مسئول اصلی حادثه آتش‌سوزی پلاسکو مسئولان مدیریت شهری کشور هستند به «شهروند» گفت: متاسفانه در کشوری که برخی از مسئولان همیشه بعد از حوادث وارد عمل می‌شوند و به جای پذیرش مسئولیت، حادثه واقع شده را متوجه این و آن می‌کنند، همیشه این ابهام و سردرگمی وجود داشته و خواهد داشت. آنچه مسلم است و استانداری و شهرداری اعلام کرده این بوده که اولا ساختمان فاقد سیستم گازکشی استاندارد بوده. دوما گرمایش با استفاده گاز پیکنیکی انجام می‌شد و سوما هیچ نظارتی بر استاندارد کردن سیم‌کشی، وسایل ایمنی آتش‌نشانی و خروج اضطراری در ساختمان وجود نداشته و اعمال نشده است. آنچه مسلم است نمی‌توان ساکنان آن ساختمان را مسئول تلقی نکرد یا از مالک آن ساختمان که از مالک قبلی سلب مالکیت شده و به مالکیت نهاد‌های عمومی درآمده نیز نمی‌توان رفع مسئولیت کرد. اما باید توجه داشت که مسئولیت اصلی متوجه مسئولان مدیریت شهری کشور است، از استانداری و شهرداری تهران، آتش‌نشانی که با اطلاع از عدم رعایت استاندارد‌ها و سازوکار‌های ایمنی تا به حال هیچ اقدامی نکردند، درحالی‌که طبق اقرار سریع مسئولان این ساختمان فاقد استاندارد بوده است.

وی در ادامه افزود: چگونه وقتی می‌خواهند از کاسبی وجهی دریافت کنند با گذاشتن بلوک جلوی ساختمان  مغازه آن را بلوکه و مهر و موم می‌کنند اما ساختمان به این عظیمی که بزرگترین ساختمان در نوع خود بود بدون رعایت استاندارد به کار خود ادامه داده، آن هم ساختمانی که اکثر اصناف در آن مشغول خیاطی و فعالیت‌هایی از این قبیل بوده‌اند، چگونه این ساختمان مهر و موم و از ادامه کار آن جلوگیری نشده؟ حال که این اتفاق رخ داده مهم نیست چه کسی مسئول است زیرا مسئولیت اصلی متوجه مدیران دولتی است، مدیرانی که به وظایف خود طبق قانون عمل نکرده‌اند، حالا وزارت کار مقصر است یا شهرداری، استانداری مقصر است یا آتش‌نشانی، مالک اصلی ملک پس از مصادره مسئول است یا صاحبان سرقفلی، امری است که باید سیستم قضائی کشور در مورد آن اقدام کند. جا دارد که هم دادستان تهران با مفتوح کردن پرونده‌ای در این زمینه دستور تحقیقات اکید بدهد تا یک بار برای همیشه آنها را به مجازات برساند و هم در موارد مشابه مسئولیت مانند توپ فوتبال به زمین این و آن انداخته نشود.

استعفای مدیران نوعی احساس مسئولیت مقابل جان و مال مردم است

این حقوقدان برجسته با تأکید بر این‌که در هر جای دنیا اگر چنین حادثه‌ای رخ می‌داد، مدیر مربوطه استعفای خود را می‌نوشت، افزود: طبق آنچه گفته شده سیم‌کشی ساختمان ایراد داشته و گازکشی و سیستم گرمایشی وجود نداشته، چه کسی مسئول انطباق این امور یا مقررات است؟ چگونه شهرداری عوارض خود را‌ میلیارد‌میلیارد از این و آن می‌گیرد، چگونه هزاران عوارض تحت عناوین مختلف گرفته می‌شود و چگونه مالیات به هر طریق ممکن دریافت می‌شود و اما زمان صرف‌کرد این هزینه‌ها هیچ نهادی مسئولیت را قبول نمی‌کند؟ و وقتی زمان نظارت بر اجرای دقیق مقررات فنی است کسی در صحنه حاضر نیست؟ اما بعد از وقوع حادثه واویلا و وامصیبتا سر می‌دهند و احساس تاسف می‌کنند و به خانواده‌ها تسلیت می‌گویند. ده‌ها نفر در این حادثه جان باختند و ده‌ها نفر مفقود شده و ده‌ها نفر مجروح هستند. صدها‌میلیارد خسارت به زندگی مردم وارد شده بنابراین مسئولیت کاملا متوجه اشخاصی است که نظارت شهری در چارچوب مدیریت شهری داشته‌اند و معلوم است مسئول اصلی چه کسی است. اگر در یک کشور قانون‌گرا زندگی می‌کردیم قطعا مسئول مرتبط با این موضوع هم اکنون استعفا می‌داد و احساس تاسف می‌کرد. اگر در کشوری جان و مال مردم ارزش داشته باشد و مدیر احساس مسئولیت کند قطعا باید استعفا دهد و از مردم عذرخواهی کند و جای خود را به مدیر لایق‌تر بدهد. این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آن دسته از مالکانی که بیمه دارند و آن دسته که بیمه ندارند، چگونه باید جبران خسارت کنند، گفت: در این‌گونه موارد از لحاظ تشریفات قانونی و اداری ابتدا باید مشخص شود علت آتش‌سوزی چه بوده؟ اگر علت آتش‌سوزی تساهل و تسامح و غفلت شخص یا اشخاصی بوده است که به‌طور مثال در ایجاد گرمایش یا سیم‌کشی یا عدم رعایت استاندارد مرتکب تخلف شده‌اند و این تخلف باعث آتش‌سوزی شده، مسئولیت متوجه آن شخص یا اشخاص خواهد بود. البته این حادثه از باب تسبیب تابع قواعد جمع اسباب است. یعنی مسئولان دولتی، شهرداری و استانداری از یک طرف و مسئولانی که بی‌دقتی کردند مسئول در پرداخت خسارت هستند و درمورد مجازات آنها باید اقدام شود. آن دسته از مغازه‌هایی که بیمه بوده‌اند باید خسارت آنها طبق نظر کارشناس پرداخت شود و برای دریافت آن به مسبب یا مسببین مراجعه کنند. آن دسته که بیمه نبوده‌اند مستقیما باید به مسبب مراجعه کنند و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه شرکت بیمه نخواهد بود. در این مورد قطعا دادستان تهران باید نسبت به انجام تحقیقات و اقامه دعوا دستور قضائی صادر کند.

مرگ‌نگاران بی‌اخلاق

امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس با انتقاد شدید از جمعیت موبایل به دستان در حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو که باعث به وجود آمدن اختلال در نحوه امدادرسانی شده‌اند، این پدیده را مورد آسیب‌شناسی قرار داد و به «شهروند» گفت: اتفاقاتی از این قبیل نشان‌دهنده این موضوع است که اخلاق هر روز در جامعه ما درحال رسیدن به پایین‌ترین حد خود است و به جای این‌که روابط انسانی در جامعه وجود داشته باشد درحال تنزل است. درحال حاضر در جامعه یک خودخواهی به وجود آمده که باعث شده اکثرا افراد هیچ چیز را به غیر از خودشان نبینند و در هر موقعیت بجا و نا بجایی قصد دارند خودشان را مطرح کنند. این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرده است که این خودخواهی به یک رفتار بیمارگونه تبدیل شده است. مانند اتفاقی که در مورد این موضوع رقم خورد که شاهد بودیم افراد حاضر در صحنه بدون اطلاع از هر چیزی و فقط برای سلفی و عکس گرفتن و به اشتراک گذاشتن آن در فضای مجازی در محل حادثه حضور پیدا کردند و خود واقعی خودخواه و غیراخلاقی‌شان را به نمایش گذاشتند. این‌گونه از اتفاقات و برخورد‌های عده‌ای به دنبال آن‌که تعداد کمی هم نیستند نشان دهنده سقوط اخلاق در جامعه و وضع تاسف باری است که امروز شاهد آن هستیم. وی با اشاره به این موضوع که متوسط فعالیت داوطلبی در کشور به ٢ دقیقه در روز می‌رسد، خاطرنشان کرد: همان‌طور که مشاهده می‌کنید اگر فردی قصد داشت با حضور در محل حادثه گزارشی تهیه کند و عمق فاجعه را به همگان نشان دهد به جای حضور مستمر باید زودتر کارش را انجام می‌داد و محل حادثه را ترک می‌کرد تا بلکه بتواند کمکی کند که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و اکثر افراد حاضر در صحنه به جای همبستگی و یاری رساندن بیشتر مانع از انجام صحیح عملیات شدند. در کشوری که متوسط فعالیت داوطلبی مردمانش در طول روز ٢ دقیقه است چگونه می‌توان از این مردم انتظار داشت که در مشکلات برای یاری رساندن به یکدیگر پیش‌قدم شوند؟

وی در ادامه افزود: شخصی که لحظه آتش‌سوزی و امدادرسانی و سقوط نخستین ساختمان بلند مرتبه که می‌توان به‌عنوان سمبل تهران مدرن از آن یاد کرد درحال سلفی و عکس و فیلم گرفتن است، نه اطلاعی از آن ساختمان دارد، نه تهران، نه اتفاقی که رخ داده است و مهم‌تر از همه آن‌که از اخلاق هم بویی نبرده و بدتر از همه آن سلفی‌ها را که نشان‌دهنده خودخواهی‌اش است در فضای مجازی به نمایش می‌گذارد. خودخواهی‌هایی که ضررهای بسیاری دارد و درحال حاضر اثرات آن را می‌بینیم و در آینده بیشتر از این اثراتش را خواهیم دید. شخصی که در آن لحظه به جای یاری رساندن و ترک محل فورا گوشی تلفن همراهش را درمی‌آورد و از عظیم‌ترین فاجعه ایران عکس می‌گیرد نباید در روزی که اتفاقی برایش رخ داد منتظر یاری و کمک دیگران باشد زیرا با این کار به همه نشان می‌دهد که اصلا نمی‌خواهد به شخصی کمک کند و فقط منتظر این است تا حادثه‌ای رخ دهد تا با نمایش آن حادثه خودش را پیش دیگران نشان دهد زیرا در غیراین صورت اگر می‌دید که کمکی از دست او ساخته نیست از رفتار‌های نمایش‌گونه دست برمی‌داشت و برای سهولت امدادرسانی محل حادثه را ترک می‌کرد نه این‌که از لحظه‌لحظه حادثه عکس و فیلم بگیرد.این جامعه‌شناس خودخواهی به وجود آمده در جامعه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: خودخواهی در کشور ما عجیب درحال رشد است و در یک کلام جامعه ما نسل به نسل به بی‌اخلاقی تبدیل شده است و این بی‌اخلاقی هر روز به شکل‌های مختلف خودش را نشان می‌دهد. یاری رساندن‌های ما هم در جامعه به صورت نمایشی است و بیشتر به دنبال این هستیم که دیگران ما را درحال کمک کردن ببینند و گرنه در زمان بروز چنین حوادثی به خوبی نشان می‌دهیم که همدیگر را کمک نمی‌کنیم. متاسفانه جامعه ما از اخلاقیات بسیار فاصله گرفته است. اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که نسل جوان درحال حاضر حوصله یاری رساندن ندارد و تمام کمک‌های او به فعالیت‌هایی خلاصه شده که جنبه مجازی و به نمایش گذاشتن داشته باشد تا بتواند به اطرافیان خود نشان دهد که این کمک را انجام داده است. متاسفانه نسل جوان بعد‌ها متوجه خواهد شد که این رفتار او چه آثار و ضررهایی برایش به همراه خواهد داشت چه بسا که امروز هم شاهد ضرر‌ها و آسیب‌های این گونه رفتار‌های بیمارگونه هستیم.

صرف اخطاردادن رافع مسئولیت نیست

آیا شهرداری مقصر است؟ سوالی که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خود کرده است.در این رابطه علی‌اکبر گرجی،‌استاد دانشگاه می‌گوید: پیشتر از طریق شهرداری و قوه قضائیه اخطارهای متعدد به مالکین پلاسکو داده شده است. اما بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، وظیفه ای بیش از اخطار برای شهرداری در نظر گرفته شده است. به تصریح این قانون، شهرداری مکلف به «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و مساکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد» است. در صورتی که دستور «شهرداری در مهلت معین به‌موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینة مصروف را به اضافة صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد» . در این رابطه همچنین باید توضیح داد که حسب تبصره یک ماده ١٠٥ قانون کار، وزارت کار نمی‌تواند راسا اقدام به پلمپ کارگاه متخلف کند.بلکه باید مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهد وبا حکم دادستان اقدام به پلمپ کارگاه کند.ولی باید توجه کردقدمت بالای ساختمان برای تکلیف شهرداری جهت اجرای بند ١٧ماده ٥٥ قانون شهرداری دلیل کافی بود وازاین حیث شهرداری کماکان ضامن است.

تأثیر حادثه پلاسکو بر حقوق و تعهدات کسبه آن

 حادثه پلاسکو سبب نابودی بسیاری از مدارک مالی و اسناد تجاری کسبه آن شده است،  محمدعلی بهمنی قاجار،وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه به «شهروند» می‌گوید:کسبه ساختمان پلاسکو با حریق مواجه شده اند و حریق یکی از مصادیق قوه قاهره است در چنین شرایطی اگر به واسطه این حریق ، امکان اجرا و انجام تعهدات کاسبان ساختمان پلاسکو از میان رفته باشد  و این موضوع علت تامه عدم انجام تعهدات کاسبان باشد و نیز موعد ایفای تعهدات کاسبان فرا نرسیده باشد ، آنان می توانند برای تعهدات بعدی خود که به دلیل وقوع حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو از انجام آن متعذر شده اند به موضوع قوه قاهره و فرس ماژور استناد کنند مگر این که پیشتر طی قراردادی تصریح کرده باشند که حتی در صورت  بروز فرس ماژور یا قوه قاهره نیز تعهدات خود را انجام می دهند ولی در صورت سکوت در این باره و یا تصریح بر این که در صورت ایجاد قوه قاهره از انجام تعهد خود معذور هستند اصل بر متعذر بودن کسبه است و امکان اجبار کسبه به انجام تعهدات خود در عمل غیر ممکن می گردد و قانونگذار نیز امکان مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد را نفی کرده است. در مواد ٢٢٧ و ٢٢٩ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد در صورت بروز قوه قاهره از خسارت معاف بوده و محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. در مورد رابطه استیجاری مالکان پلاسکو با مستاجران شان نیز به نظر می رسد وضعیت پیچیده باشد و با از میان رفتن ساختمان آثار رابطه  استیجاری نیز از میان می رود که این موضوع می تواند منجر به بروز تبعات گسترده احتمالی و خسارات سنگینی باشد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر