کد خبر: 5715
A
رئیس کل دادگستری استان تهران:

اسماعیلی در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر است.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران  در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، اسماعیلی با توجه به انتشار بخشی از جزییات دادنامه صادره و نقدهایی که در این زمینه مطرح شده، افزود: پس از رسیدگی مجدد و صدور رای قطعی میزان مجازات در نظر گرفته شده برای متهم مذکور به عنوان مجازات نهایی او محاسبه خواهد شد.

این مقام قضایی اظهار کرد: از سوی دیگر برابر مقررات مربوط به آراء غیرقطعی انتشار جزییات دادنامه و خصوصیات آن تا قبل از قطعیت دادنامه برخلاف مقررات قانونی است.

اسماعیلی تصریح کرد: مجازاتی که دادگاه بدوی برای متهم در نظر گرفته است به لحاظ نوع اتهام انتسابی در زمره مصادیق ماده۵۹۸قانون مجازات اسلامی است، در این ماده قانونی مجازات تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی و تضییع حقوق عمومی و دولتی صرفا به موجب قانون مجازات اسلامی شلاق است و قانونگذار غیر از مجازات شلاق مجازات دیگری پیش بینی نکرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: البته در همین ماده قانونی پیش بینی شده است که در صورت ورود خسارت به اموال عمومی یا دولتی در صورت درخواست از ناحیه ذیربط، دادگاه حکم به جبران خسارت نیز صادر می‌کند که در این پرونده مانند پرونده‌های مشابه، صدور حکم مبنی بر جبران خسارت منوط به مطالبه و دادخواست از ناحیه سازمان شاکی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از سوی سازمان مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات، دادخواست و مطالبه‌ای برای جبران خسارت به دادگاه ارائه نشده است، در نتیجه دادگاه در این مرحله اظهار نظری در خصوص نحوه جبران خسارت نکرده است.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر