کد خبر: 8368
A
یک متخصص جراحی عمومی:

یک متخصص جراحی عمومی عنوان کرد: مصوبه شورای آموزشی تخصصی وزارت بهداشت به بهانه افزایش حضور زنان در رشته های تخصصی پرصعوبت موجب بروز معضلات اجتماعی مانند طلاق و عدم امکان ازدواج و بارداری در بین خانم‌های فارغ التحصیل مشمول سهمیه زنان در رشته های مختلف تخصصی شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، دکتر نسیم سوداگر، متخصص جراحی عمومی با توجه به قانون افزایش سهمیه زنان در آزمون دستیاری تخصصی مصوب سال۱۳۷۲، گفت: در دهه ۷۰ تمایل پزشکان خانم برای حضور در رشته‌های سخت تخصصی بسیار پایین بود. به همین دلیل در سال ۱۳۷۲ قانون افزایش سهمیه زنان در آزمون دستیاری تخصصی مصوب و به اجرا درآمد.

وی افزود: بر اساس این قانون ۲۵ تا ۵۰ درصد سهمیه زنان در رشته‌های تخصصی جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، اورولوژی، رادیولوژی، داخلی و ... افزایش یافت اما پزشکانی که از این سهمیه استفاده می‌کردند باید طبق برنامه وزارت بهداشت در قسمت‌های مختلف کشور ارائه خدمت می‌کردند.

سوداگری در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۳۷۵ این قانون کمی دچار تغییر شد به گونه‌ای که در ماده ۱۴ این قانون عنوان شد وزارت بهداشت می‌تواند سهمیه‌های مختلف را برای مناطق محروم ارائه بدهد و پزشکان باید برابر مدتی که از این سهمیه استفاده کردند در مناطق محروم ارائه خدمت داشته باشند اما پزشکانی که پروانه دائم داشته باشند باید نصف مدت تحصیل در مناطق محروم ارائه خدمت کنند.

این متخصص جراحی عمومی با توجه به قانون‌های یک شبه وزارت بهداشت، گفت: شورای آموزشی تخصصی وزارت بهداشت یکباره در سال ۸۲ قانونی را تعیین کرد که علاوه بر مدت خدمت، حد نصاب نمره نیز تعیین کرد به گونه‌ای که پزشکان خانم باید ۹۰ درصد حدنصاب نمره را کسب کنند و علاوه بر آن ۳ برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند.

وی افزود: وزارتخانه برای پزشکان مرد که از سهمیه مناطق محروم استفاده می‌کردند حد نصاب ۸۰ درصد نمره و خدمت ۳ برابر مدت تحصیل را تعیین کرد که بلافاصله آقایان به دیوان عدالت شکایت کردند و خدمت آنها به ۲ سال کاهش پیدا کرد اما هیچ کس به اعتراض زنان و شرایط زندگی آنها توجهی نکرد.

سوداگری یادآور شد: پزشکان خانم نیز اعتراض کردند و جلسات متعددی در هیات تخصصی در دیوان عدالت برای آنها برگزار شد که نهایتا با دستور رئیس دیوان و نظر مشاورین عالی دیوان، قرار بود جلسه هیات عمومی در این رابطه برگزار شود که با تغییر رئیس دیوان جلسات برگزار شده، بی‌نتیجه ماند.

این متخصص جراحی عمومی درباره تبعات این قانون برای پزشکان خانم، گفت: متاسفانه خدمت هشت ساله در مناطق محروم موجب طلاق، افزایش سن ازدواج، افزایش فاصله مادر و فرزند و ... شده است که این امر معضلات اجتماعی بسیاری را برای پزشکان خانم ایجاد کرده است.

وی افزود: پزشکانی که از این سهمیه استفاده کردند، نامه‌های متعددی را به وزیر بهداشت، رئیس جمهوری و مقام معظم رهبری ارسال کردند که تاکنون نیز هیچ پاسخی داده نشده است. ‌هم‌چنین این پزشکان تجمعات مختلفی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت برگزار کردند اما در نهایت وزارتخانه آنها را به قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند که مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کردند وزارت بهداشت حق تعیین مدت خدمت ندارد اما مشخص نشد چرا یکباره جلسات دیوان و دستور ریاست وقت دیوان، آقای منتظری مبنی بر برگذاری جلسه هیات عمومی و تصمیم گیری قضات دیوان در این رابطه بدون نتیجه و اعلام نظر به اتمام رسید و پاسخی نیز به ما داده نشده است.

سوداگری با توجه به مطالبه متخصصان خانم مشمول سهمیه زنان گفت: تمام پزشکانی که این سهمیه فریبنده استفاده کردند درخواست دارند با وزیر بهداشت ملاقات داشته باشند و مشکلات خود را بازگو کنند که متاسفانه تلاش‌های ما به نتیجه نرسیده است. متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت اطلاعات نادرستی مبنی بر نمرات بسیار پایین این مشمولان به وزیر بهداشت گزارش می‌کنند و به بهانه اینکه این خانم‌ها جای افرادی را اشغال کرده‌اند که با نمرات بالاتر می‌توانستند با سهمیه آزاد قبول شوند باعث ایجاد دید منفی مسئولان نسبت به این خانم‌ها و عدم رسیدگی به معضلات و مشکلات جدی این افراد می‌شوند.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر