کد خبر: 9487
A
جزییات پرونده بانک سرمایه؛

جعفری دولت‌آبادی در آسیب‌شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، گفت: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی دیده بان ایران، جعفری دولت‌آبادی در آسیب‌شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، گفت: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است.

به گزارش دیده بان ایران، جعفری دولت‌آبادی ادعای اهمال و کوتاهی قوه قضاییه در مبارزه با فساد را جفای به این قوه دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه و دادستانی بیش از ظرفیت و امکانات خود با فساد مبارزه می‌کنند و این در حالی است که بسیاری از نطفه‌های فساد در مراکز دیگر بسته می‌شود. دادستان تهران در رابطه با آسیب‌شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: حسب گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای است که طی چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نکرده است. برخی املاک ١۴ برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است. دادستان تهران در ادامه این آسیب‌شناسی به اظهارات مدیرعامل فعلی بانک سرمایه که بخشی از سهامدار آن گروه ریخته‌گران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، استناد کرد و گفت: مدیرعامل بانک عنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد. بر اساس این اظهارات، عمده تخلفات بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک ١۴ برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، برخی مستندات پرونده‌ها در بانک وجود ندارد و املاک هم معارض دارند و هم متصرف. جعفری دولت‌آبادی از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به گونه‌ای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری کرده‌اند و پس از چند معامله، مجددا‌‌ همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار کرده‌اند خبر داد و به نقل از گزارش‌های ارسالی به دادستانی اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مدیران شعب و هیات‌مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند که برخی از آن‌ها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز هستند. وی با اظهار اینکه، ‌ای کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت ٧٠٠ میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستاییان به عنوان ضمانت بوده که هم‌اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است. دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعی‌اند قوه قضاییه در مبارزه با فساد اهمال می‌کند، اظهار داشت: موقعیت این بدهکار آن چنان است که تا روز سه شنبه (٣٠/٩/٩۵) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود. جعفری دولت‌آبادی به نمونه‌های دیگری اشاره کرد که بدهکاران رقم‌های ۵٠٠، ۴٠٠، ٣۵٠، ٢٣٠، ٢٠٠ و ١٣٨ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانک‌ها نیز هستند. وی افزود: در بانک سرمایه در ٢٨٠٠٠ پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر ٨٠٠٠میلیارد تومان پرداخت شده که سهم ده نفر ۴٠٠٠ میلیارد تومان است. دادستان تهران نتایج بررسی به عمل آمده از سوی بانک مرکزی را از نظر دور نداشت و از جمله به مواردی اشاره کرد که شامل عدم رعایت حد نصاب سهامداری در تاسیس بانک سرمایه، پرداخت سودهای موهوم، دخالت‌های مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانتنامه‌های بی‌اساس بود که به عنوان مثال، از صدور ضمانتنامه‌های میلیاردی برای چند نفر کارتن‌خواب خبر داد که حسب گزارش دادسرای پولی- بانکی ٣٨ فقره ضمانتنامه به میزان پانصد میلیارد تومان برای شرکت‌های صوری و به سهامداری افراد کارتن‌خواب صادر شده است که تمامی ضمانت‌ها در شعبه بانک اسکان صادر و به تایید هیات‌مدیره بانک رسیده است. علاوه بر آن در حدود چهارصد میلیارد تومان ضمانت در اختیار سایر افراد است و امکان وصول آن وجود دارد که با تدبیر دادسرا، از این اقدام جلوگیری شده است. جعفری همچنین اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات را در خصوص عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مورد توجه قرار داد و گفت: نمایندگان مجلس به این لحاظ که بیش از بیست سال است دولت به صندوق بودجه می‌دهد، آن را دولتی می‌دانند. دیوان محاسبات اعلام کرده است که صندوق به عنوان یک هلدینگ پنج حوزه کاری دارد که ٢١ شرکت و یک بانک دارد که هر شرکت نیازمند حسابرسی مستقل است و در یک مورد، شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حق بیمه دانش‌آموزی دریافت کرده؛ بدون اینکه در مورد خدمات ارایه شده گزارش یا توضیح دهد. وی بر ضرورت ورود مدیریت بانک به عنوان شاکی در پرونده تاکید نمود و در مقایسه این پرونده با پرونده فساد ٣ هزار میلیاردی اظهار داشت: در پرونده گروه آریا نیز تا روزهای آخر مفتوح بودن پرونده در دادسرا، مدیرعامل وقت بانک ملی حاضر به شکایت نبود و سرانجام با بالا گرفتن اعتراض‌ها، اعلام شکایت شد. بانک سرمایه نیز در تاریخ ٣٠/٩/٩۵ شکایتی در مورد بدهکاران بانک به دادسرا تقدیم کرده است. 

لزوم تشدید نظارت بر صندوق

 و بانک سرمایه

جعفری دولت‌آبادی با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل می‌کند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از مته‌مان و افرادی که وام‌های کلان اخذ کرده‌اند بازپس می‌گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام نمود که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسوولان نهفته است و افزود: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وام‌ها و فساد بوده‌اند، بی‌مبنا بودن برخی توجیهات روشن می‌شود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسوولان مربوطه و حتی فرافکنی عده‌ای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیت‌های قانونی در این پرونده اطلاع‌رسانی کرده است. وی اعلام کرد در این پرونده چهارنفر در بازداشت بسر می‌برند. جعفری دولت‌آبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند که این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد که مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد. وی افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت پرده این پرونده است. آدم‌هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول‌ها و رشوه‌ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیرکردند، سهام را فروختند یا جابه‌جا کردند و اگر دستگاه‌های مسوول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع‌رسانی بیشتری خواهد کرد. وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارت‌ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک کند. 

انتقاد منصفانه آزاد، اما هتک حیثیت و تخریب مسوولان و افراد ممنوع

موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ایجاد دو قطبی عدم شفافیت و کوبیدن بر طبل افشاگری طی روزهای اخیر بود. وی با اشاره به اینکه سعی عده‌ای بر آن است تا ثابت کنند عده‌ای با فساد موافقند و برخی مخالف آن بوده و لذا افشاگری می‌کنند، اظهار داشت عده‌ای مدعی شده‌اند که مسوولان قوه قضاییه تحمل انتقاد را ندارد، اما باید گفت: نزدیک به دو ماه است به نحو مکرر به مسوولان قوه قضاییه توهین و دستگاه قضایی را تخریب می‌کنند این در حالی است که طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد منصفانه آزاد است، اما هتک حیثیت و توهین به مسوولان و افراد جرم است. 

 آخرین وضعیت پرونده‌های واگذاری املاک شهرداری و حقوق‌های نجومی

دادستان تهران مطابق وعده‌ای که به عموم داده بود به پرونده املاک شهرداری پرداخت و با اعلام اینکه تا روز سه‌شنبه (٣٠/٩/٩۵) ۵٠ نفر احضار شده‌اند که هر یک توضیحاتی در مورد املاک دریافتی ارایه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شده‌اند، افزود: به عنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کار‌شناسی دریافت کرده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده‌اند که هیچ گونه ملکی دریافت نکرده‌اند. وی با اعلام اینکه تاکنون ٢٢ نفر احضار و از آن‌ها تحقیق شده است، اظهار داشت: بیشتر افرادی که تاکنون احضار شده‌اند، از مدیران بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و چند شرکت بزرگ دولتی هستند.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر