کد خبر: 9868
A

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ نظر فقهی و شرعی مرجع عالیقدر جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در مورد "رشوه" در پاسخ به سوالات مقلدین به شرح ذیل است:

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ نظر فقهی و شرعی مرجع عالیقدر جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در مورد "رشوه" در پاسخ به سوالات مقلدین به شرح ذیل است:

 

س 1242: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک می‏بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمی‏دهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟

ج: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن استخدام شده‏اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت می‏کنند، از مشتریان چیزی بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.

س 1243: بعضی از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدی می‏دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمی‏شود، حکم این کار چیست؟

ج: اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکی به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.

س 1244: چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند، هدیه‏ای به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتی، کاری را انجام داده باشد؟

ج: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از خطرناک‏ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوی آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّی توقّع قبلی.

س 1245: هدایا اعم از نقدی، خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده می‏شوند، چه حکمی دارند؟ و اموالی که به‌صورت رشوه به کارمندان داده می‏شوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کاری برای پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمی دارد؟

ج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه‏کنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیه‏ای از مراجعه‏کنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران می‏شود. اما رشوه، مسلم است که برای گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسی که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

س 1246: گاهی مشاهده می‏شود که بعضی از اشخاص از مراجعه‏کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضای رشوه می‏کنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟

ج: هیچ‌یک از مراجعه‏کنندگان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول یا خدمتی را به‌طور غیرقانونی به کارمند اداری که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونی موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچ‌گونه مبلغی را به‌طور غیرقانونی در برابر انجام کار مراجعه‏کنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.

س 1247: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می‏کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می‏شود، چه حکمی دارد؟

ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.

س 1248: اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می‏کند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر می‏دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟

ج: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه‏کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می‏شود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام این کار نیست.

س 1249: قاچاقچیان به بعضی از کارمندان مبالغی پول در برابر چشم‏پوشی آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت می‏کنند و در صورتی که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل می‏شود. در این صورت کارمند چه وظیفه‏ای دارد؟

ج: دریافت هرگونه مبلغی در برابر تغافل و چشم‏پوشی از اَعمال خلاف قانون قاچاقچیان جایز نیست.

س 1250: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکی از شرکت‏ها مقداری کم نماید، باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاریهای سختی برای او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردی واجب است؟ و آیا می‏تواند در برابر اجرای این دستور پولی را دریافت کند؟

ج: در این‌گونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونی عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از اینکه رایگان باشد یا در مقابل گرفتن وجه.

 

س: یکى از آشنایان ما در یک اداره‌ى دولتى مسؤلیت مدیریتى دارد (رئیس حسابدارى‌) بطورى که ارباب رجوع براى حل کارهایش به نظر مساعد او احتیاج دارد. برخى اوقات براى او هدایایى مى‌آورند مثلاً در اواخر سال برایش سررسیدهاى تبلیغاتى مى‌آورند (البته برخى اوقات مشاهده مى‌شود مثلاً وسط صفحات همان سالنامه‌ها چک پول‌هایى هم هست که آنها را به صاحبانش عودت مى‌دهد و آن افراد هم ادعا مى‌کنند که فقط هدیه داده‌اند نه مثلاً رشوه و...) و او هم از همان هدایا به ما مى‌دهد. با توجه به اینکه آن شخص اهل رشوه گرفتن هم نیست آیا استفاده از این هدایا براى ما جایز است؟

ج) اگر این هدایا منجرّ به تبعیض در انجام خدمات ادارى به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند؛ هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع یکى از خطرناکترین چیزهاست.

مأمور خرید و فروش‏

 

س1251: اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت‏ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط می‏پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟

ج: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت می‏کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.

س 1252: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه‏اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، می‏تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می‏فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟

ج: این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمی‏تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این‌باره اثری ندارد.

س 1253: اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟

ج: اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.

س1254: اگر فرد شاغل در اداره‏ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می‏باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. 1 ـ این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ 2 ـ در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ 3 ـ اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟ 4ـ پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می‏دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟ 5 ـ اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می‏تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 6 ـ اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟

ج: 1 ـ صورت شرعی ندارد و باطل است. 2 ـ اجازه رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این‌باره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می‏باشد. 3ـ اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نیست. 4 ـ جایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه‏ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد. 5ـ حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی که منعقد می‏سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است. 6 ـ دریافتی‌های غیر مشروع را باید به اداره مربوطه‏ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر