کد خبر: 104120
A

ازدواج دو کودک متولد سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در کازرون تایید شد؟

موضوع کودک همسری در ایران بحث جدیدی نیست و علیرغم تلاش فعالان مدنی در این رابطه، گاهی انتشار چنین اخباری در شبکه‌های اجتماعی حساسیت‌ها را نسبت به موضوع بیشتر می‌کند؛ در اغلب موارد واکنش خشمگین مردم سبب شد تا نهادهای مربوطه به موضوع ورود کنند.

ازدواج دو کودک متولد سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در کازرون تایید شد؟

به گزارش دیده بان ایران؛ در چند روز گذشته انتشار تصویری از دو کودک دهه نودی در شهر کازرون، بحث‌های را شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. در این تصاویر دو کودک که گفته می‌شود افغانستانی هستند، در کنار یکدیگر دیده می‌شوند. تصویری از برگه درخواست آزمایشات پیش از ازدواج این دو هم منتشر شده که نشان می‌دهد دختر و پسر متولد سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ هستند.

 

این موضوع را از طریق فعالان اجتماعی در استان فارس دنبال کردیم اما با وجود پیگیری‌های این فعالان همچنان اطلاعات بیشتری از وضعیت این خانواده‌ها پیدا نشد. با این وجود گفته شد که قرار نبوده این دو کودک به این زودی ازدواج کنند و از آنجایی‌که در خانواده‌ها سابقه تالاسمی مینور وجود داشته، این آزمایش تنها به این علت انجام شده که در آینده برای ازدواج آنها مشکلی وجود نداشته باشد و از طرف دیگر انتشار این عکس‌ها نظر به اینکه هیچ شواهدی از وقوع عقد بین این دو کودک وجود ندارد، تنها شیطنتی در فضای مجازی بوده است.

 

 
موضوعی که اطلاعیه روابط عمومی دادگستری کازرون آن را تایید کرد. در این اطلاعیه عنوان شده که پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی در رابطه با ازدواج دو کودک افغان و کودک همسری در شهرستان کازرون، این موضوع با قید فوریت در دستور کار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرار گرفت و در همین راستا با تحقیقات بعمل آمده از خانواده کودکان و عوامل مربوطه در شبکه بهداشت این شهرستان مشخص شد که خانواده های این کودکان با توجه به رسوم خود اقدام به گرفتن آزمایش اولیه نموده تا در آینده مشکلی جهت ازدواج احتمالی در سن قانونی کودکان وجود نداشته باشد. در همین راستا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کازرون عنوان داشت: با افرادی که در فضای مجازی اقدام به انتشار اخبار و مطالب کذب می نمایند برابر قانون و با جدیت برخورد خواهد شد.

 

با این حال کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره گفتند که حتی اگر قرار نیست به این زودی ازدواجی اتفاق بیفتد، انجام آزمایشات پیش از ازدواج هم برای این کودکان معنایی ندارد و نباید انجام شود و به گفته برخی حتی برای صدور معرفی نامه ازدواج، زوجین باید حداقل ۱۳ و ۱۵ سال سن و شناسنامه عکس‌دار داشته باشند. در غیر این صورت صدور معرفی نامه توسط محضردار تخلف خواهد بود اما تا جایی که مشخص است، تاکنون اخباری از برخورد با محضرداری که این معرفی نامه را صادر کرده، صورت نگرفته است.

 

آمار غم انگیز کودک همسری در ایران و لایحه‌ای که تصویب نمی‌شود

 

 براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تنها در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است؛ ازدواج‌هایی که هرگز رسانه‌ای نشدند و کسی جلوی وقوع آنها را نگرفت. این آمار تنها برای بهار سال ۹۹ برای دختران بین ۱۵ تا ۱۹ ساله چیزی در حدود ۳۶ هزار نفر است و توجه داشته باشید که این آمار تنها به سه ماه نخست سال تعلق دارد.

 

از بارداری‌های پیش از سن و آسیب‌هایی که به سلامت روحی و جسمی این کودکان وارد می‌شود که بگذریم، ماجرا زمانی تلخ‌تر می‌شود که باز هم براساس آمار رسمی طی این مدت ۱۳۱ دختربچه زیر ۱۴ سال و ۲۶۵۰ دختر ۱۴ تا ۱۹ ساله طلاق گرفته اند و ۳۴۶ نوزاد در بهار سال جاری از مادران زیر ۱۵ سال متولد شده اند. این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بیش از ۱۶ هزار تولد نوزاد بوده است.

 

با وجود اینکه دو سال از ارسال لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را که هدفش مبارزه با کودک همسری بود توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به دولت می‌گذرد، این لایحه همچنان در انتظار رسیدن به صحن مجلس است.

 

با این حال چند وقت پیش تقی رستم وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور با بیان اینکه در ایران «کودک همسری» جایگاهی ندارد بلکه با «ازدواج پیش رس» مواجه هستیم، گفته بود که در روستاها دخترانی داریم که در سن ۱۳سالگی آمادگی ازدواج را دارند و با مراجعه به دادگاه و اثبات مستندات می توانند ازدواج کنند.

 

طیبه سیاووشی، مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ‌ به این اظهارات در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: اینکه با تغییر لفظ کودک‌همسری به ازدواج پیش‌رس، سعی در پاک‌کردن صورت‌مسئله داشته باشیم و بخواهیم با این کار، قبح این آسیب اجتماعی را در بین فعالان اجتماعی و جامعه بشکنیم، بی‌توجهی نسبت به معانی عرفیِ این آسیب اجتماعی و به‌نوعی توجیه بلاوجه است. سیاستِ تغییر واژگان در این مورد، مانند همان سیاست‌گذاری‌های پیشین در حوزه‌ی اجتماعی است که تنها معطوف و متمرکز بر تغییر نام‌ها و اسامیِ آسیب‌ها ماند.

منبع: خبرانلاین

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر