عبدالصمد خرمشاهی: قوانین ثبت‌شده برای جلوگیری از قتل ناموسی نداریم
عبدالصمد خرمشاهی حقوق دان: در کشورهای توسعه یافته این نوع نگاه خشونت‌آمیز بسیار کم دیده می‌شود، اما در جامعه ما نیز می‌توان طبق احکام اسلامی این نوع نگاه را تغییر دهیم، تا زنان هم در جامعه از حقوق خودشان بهره‌مند شوند و مورد بی‌مهری قرار نگیرند. این نادیده گرفتن حقوق شهروندی در مقوله نگاه به زن و رفتار با زن نیز رخ می‌دهد، اما به‌رغم آنچه مردان در ظاهر نشان می‌دهند، در باطن نوع نگاه‌شان به زن چیز دیگری است
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ خشونت رخ می‌دهد، اما این آدم‌ها هستند که این خشونت‌ها را مرتکب می‌شوند. مرتکب قتل‌های ناموسی که با ریختن خون آنچه یک ننگ نامیده می‌شود، می‌خواهند پاک شود. خشونت‌هایی در خانه که بیشتر قربانیان آن زنان و دختران هستند.
از فتانه و فائزه بگوییم که قربانیان خشونتی توام با عشق شدند یا از رومینا اشرفی! دختری که قربانی خشونت «لکه ننگ خانوادگی» شد یا از حدیث! که قربانی هوسرانی پدرش شد یا شاید باید از خانواده خرمدین شروع کنیم که دختر و داماد و پسرش را با خشونتی که از توهم بی‌آبرویی نشات می‌گرفت به قتل رساند یا از…
بسیاری از قربانیان خشونت خانگی جزو قتل‌های ناموسی به حساب می آیند!
دو سال پیش هم که شیوع ویروس کرونا، مردم دنیا را خانه‌نشین کرد، همین بهانه‌ای برای افزایش تصاعدی خشونت‌های خانوادگی شد. حالا با گذشت دو سال از شیوع کرونا پژوهش‌هایی در این باره انجام شده یا به نتیجه رسیده است. افزایش 75 درصدی جست‌وجوی «خشونت خانگی» در گوگل نتیجه یکی از این بررسی‌ها بوده است که در نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوه بیان شد.
رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و فعال حقوق بشر معتقد است؛ آموزش همگانی برای رفع ترویج خشونت علیه زنان، لازم و در این مسیر راهی طولانی در پیش داریم او به اعتماد گفته است: «خشونت علیه زنان، انواع و اقسام دارد و فقط به آسیب جسمی منتهی نمی‌شود. حتی یک عبارت یا یک جمله عاشقانه در خیابان توسط یک مرد غریبه، می‌تواند به روح یک زن لطمه وارد کند و چه بسا منجر به اذیت او شود. در واقع در تعریف از خشونت علیه زنان می‌توان گفت؛ هرگونه رفتار فیزیکی یا غیرفیزیکی اعم از خشونت جسمی، جنسی، روحی و روانی که به آزار و اذیت زنان منجر می‌شود را در برمی‌گیرد.»
زنان تمایلی به شکایت ندارند
این وکیل دادگستری می‌گوید: «این موضوع در جامعه ما از سال‌ها پیش ریشه داشته، هم در اماکن خصوصی و هم در اماکن عمومی چنین اعمال خشونت‌آمیزی علیه زنان انجام می‌شده است. نگاه مردان جامعه در کشور ما به زنان، مانند نگاه به یک کالای خصوصی است و در طول روز، زنان ممکن است در معرض خشونت‌هایی از طریق مردان قرار بگیرند. این در حالی است که زنان به دلایل مختلف، تمایلی برای شکایت از خود نشان نمی‌دهند.»
از یک توهین ساده تا قتل
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر اعتقاد دارد: «زنان به دلیل ترس از آبرو ترجیح می‌دهند، سکوت کنند. بنابراین آنها در اکثر مواقع حاضرند؛ هرگونه سختی را متحمل شوند تا پای‌شان به دادگاه باز نشود. پروسه دادگاه هم امری طولانی و سخت است. باید انجمن‌های حمایت از زنان بیشتر شود. زنان مراکز مربوط به خود را داشته باشند تا بتوانند تحت حمایت قرار بگیرند. خشونت علیه این قشر آسیب‌پذیر می‌تواند از یک توهین ساده شروع و با ضرب و جرح منجر به قتل پایان بگیرد.»
دلایل ناموسی بزرگ‌ترین علت زن‌کشی
به گفته خرمشاهی «در جامعه به دلایل مختلف شاهد زن‌کشی هستیم که بیشترین علت آن هم ناموسی است. باید این موضوع را بررسی کرد که چرا دختران و زنان ما به دلایل ناموسی به قتل می‌رسند. قوانین منظم و ثبت شده‌ای هم در این مورد نداریم. بخشی از قوانین جزایی جمهوری اسلامی، براساس قوانین اسلام شکل گرفته است که نمی‌توانیم آنها را تغییر بدهیم، اما بخش دیگر این احکام قابل تغییر هستند، که قانونگذار باید توجه کند در هنگام تغییر احکام، حقوق زن بیش از پیش رعایت شود.»
شرکت‌هایی که در گذشته از زنان سوءاستفاده می‌کردند
خرمشاهی اتفاقی در گذشته را به خاطر می‌آورد که برخی شرکت‌ها در جریان جذب نیرو از زنان سوءاستفاده می‌کردند: «چند سال پیش، شرکت‌هایی در جهت نیروی استخدامی زنان، از آنها سوءاستفاده می‌کردند. حتی کار به جایی رسید که نیروی انتظامی، شروع به هشدار در خصوص این شرکت‌ها کرد. این در شرایطی است که شرط اول برای اشتغال زنان در جامعه امنیت است. زنان باید استقلال مالی داشته باشند، پس باید امنیت در جامعه را احساس کنند تا بتوانند شغلی داشته باشند. نگاه حاکم از سوی مسوولان نیز باید عادلانه باشد و به سمت مساوی بودن حقوق زن و مرد در جامعه گرایش پیدا کند، نه در حد شعار، بلکه در عرصه عمل. این معضل قدیمی و ریشه‌دار یعنی نگاه مردسالارانه باید تغییر کند که زن در جامعه با اعمال خشونت‌آمیزی روبه‌رو نشود.»
نگاه به زنان باید از باطن تغییر کند
عبدالصمد خرمشاهی، در خصوص رعایت حقوق شهروندی در جامعه دیدگاهش را این طور بیان می‌کند: «در کشورهای توسعه یافته این نوع نگاه خشونت‌آمیز بسیار کم دیده می‌شود، اما در جامعه ما نیز می‌توان طبق احکام اسلامی این نوع نگاه را تغییر دهیم، تا زنان هم در جامعه از حقوق خودشان بهره‌مند شوند و مورد بی‌مهری قرار نگیرند. این نادیده گرفتن حقوق شهروندی در مقوله نگاه به زن و رفتار با زن نیز رخ می‌دهد، اما به‌رغم آنچه مردان در ظاهر نشان می‌دهند، در باطن نوع نگاه‌شان به زن چیز دیگری است. یک سازمان و یک نهاد، تنها نمی‌تواند تغییراتی را متحول شود، باید آموزش همگانی نیز در این راستا انجام بگیرد.»
«خشونت علیه زنان» در ایران با لایحه‌ای با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از گذشت یک دهه با ۵۸ ماده و پنج فصل این‌گونه تعریف شده است: «هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت، محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.»نخستین اقدامات در خصوص این لایحه از سال ۱۳۸۹ در قوه قضاییه صورت گرفت و پس از گذشت چند سال تصویب شد. روابط عمومی معاونت ریاست‌جمهوری هم در خرداد ماه سال جاری درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، گردش کار این لایحه را منتشر کرد:
۱. متن اولیه این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شد، ولی نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد.
۲. این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن اولیه آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل شد. سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب به دولت داده شد.
۳. لایحه با تصمیم دولت در اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضایی ارجاع شد تا قوه قضاییه موافقت خود را اعلام کند.
۴. از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و در نهایت با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به دولت بازگشت.
۵. کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی ذی‌ربط و کارشناسان مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد.
۶. لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دی ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و به مجلس شورای اسلامی داده شد.
۷. این لایحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس اعلام وصول نمی‌شد، با پیگیری‌های مجدانه دولت در اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
البته این شرایط مختص ایران نیست و بر اساس تحقیقات یونسکو، سالانه ۳ تا ۴ مـیلیون زن در سراسر دنیا قـربانی خشونت می‌شوند. زنان در بسیاری از جوامع، قشری آسیب‌پذیرند که با نگاهی مردسالارانه و خشونت‌آمیز مواجه هستند. «خشونت علیه زنان و دختران» یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در نقاطی از جهان رخ می‌دهد.
همچنین از دیگر تحقیقات یونسکو، تغییر نگرش زنان نسبت به خود، دستیابی آنان به اعتماد به نفس و عدم پـذیرش خشـونت شوهران‌شان به عنوان امر طبیعی یا سرنوشت و تقدیر یکی از راه‌های مقابله با خشونت است. مقررات منع آمد و شد و محدویت‌های سفر کردن، کاهش روابط اجتماعی و بروز مشکلات مالی، همگی منجر به افزایش فشار روانی شده و به صورت غیرمستقیم بر افزایش خشونت خانگی اثرگذار بوده است.
طبق تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد «خشونت علیه زنان»؛ هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی یا روانی زنان مانند تهدید به اعمال خشونت‌آمیز، اجبار در اعمال یا سلب مستبدانه آزادی چه به لحاظ شخصی و چه به لحاظ اجتماعی شده را شامل می‌شود. حتی این سازمان، خشونت علیه زنان را نقض حقوق بشر شناخت.
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند، خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود.همچنین کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، در سال ۱۹۷۹ در نظریه‌های ۱۲ و ۱۹ خشونت را به عنوان تبعیض علیه زنان عنوان کرد و در نهایت این سازمان در سال ۱۹۹۹ انواع تبعیض علیه زنان را تصویب و ۲۵ نوامبر را «روز جهانی رفع خشونت علیه زنان» تعیین کرد.
خشونت علیه زنان در ایران از دیرباز با عوامل موثری بروز داده شده است. عواملی که در پنج گروه متفاوت بررسی شده است:
عوامل زمینه‌ای؛ مانند سن، تعداد فرزند و محل تولد. عوامل اجتماعی؛ مانند تحصیل، اعتیاد و نوع شغل همسر. عوامل فرهنگی؛ همچون قومیت زوجین، اعتقادات و باورهای دینی، تربیت خانوادگی و فرهنگ محل زیست. عوامل خانوادگی؛ مانند پدرسالاری در خانواده همسر، مشاهده خشونت در خانواده همسر و تجربه خشونت در خانواده همسر. عوامل اقتصادی مانند؛ میزان درآمد، ثروت و دارایی و مسکن.
از آنجا که خشونت علیه زنان در ایران، نقض حقوق بشر تلقی می‌شود؛ لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت و جلسات گوناگونی در همین راستا لحاظ شد. با این حال رفع خشونت علیه زنان در ایران روز به روز بیش از پیش شده است. حتی طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردان را واجد شرایط برای مقام‌های بلند دولتی می‌داند و نظام دولت ایران، شهادت زن را برابر نصف شهادت یک مرد می‌داند.خشونت علیه زنان در ایران با اعمالی همچون تجاوز جنسی، تجاوز به همسر، خشونت خانگی، ازدواج اجباری، سوءاستفاده مربوط به ترویج دادن فرزند پسر، اسیدپاشی و بدرفتاری با زنان بیوه و قوانین جزایی نابرابر در قبال زنان وجود دارد.
