عملکرد وزیر «وعده بی سر انجام» در افزایش قیمت خودرو و رکود صنعت +جدول مقایسه رکود ۱۴ صنعت

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ وزیر «وعده» بهترین نام برای کسی است که با وعده کاهش قیمت خودرو و افزایش تولید آمد و اکنون حاصل عملکردش کاهش تولید خودرو و افزایش قیمت آن است. 

افزایش چند باره قیمت خودرو در کنار کاهش عرضه بازار خودروی کشور را به «رکود» تاریخی فرو برده است؛ رکودی که در کنار بستن درهای کشور راه را برای «دلالان خودرو» باز کرده است. 

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو روز گذشته با اشاره به اینکه وعده وزیر جدید صمت درباره افزایش تولید و عرضه فقط روی کاغذ است و تولیدی به بازار عرضه نشده گفت: کاهش عرضه از سوی خودروسازان، سبب فراهم شدن زمینه سوء استفاده واسطه‌ها و دلالان شده و همین رویه افزایش کاذب قیمت را به دنبال داشته است. 

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه طبق اعلام سازمان‌های ناظر، هم اکنون حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها رسوب کرده است گفت: شرکت‌های خودرو ساز به بهانه کمبود قطعه، این خودرو‌ها را در پارکینگ نگه داشته اند، اما دلیل اصلی آن انتظار خودرو سازان برای افزایش قیمت است.

موتمنی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار خودرو باید تا آبان ماه به مشتری تحویل داده می‌شد اما به بهانه قطعه به بازار عرضه نشده نسبت به تصمیم گیری های غیر کارشناسانه وزیر صمت اظهار نگرانی کرد. 

بررسی رالی قیمت ها در بازار خودرو نشان می دهد که سیاستگذاری انجام شده(نشده) توسط سید رضا فاطمی امین به تنهایی برای زمین زدن دولت سید ابراهیم رئیسی کفایت می کند. این وزیر جوان که طرح جسورانه رسانیدن تولید خودرو به 3 میلیون دستگاه با قید 1 میلیون دستگاه صادرات را تا سال 1404 ارائه کرده است، در میدان عمل سردرگم و بی برنامه جلوه و بازار داخل را به حال خود رها کرده و به تماشاچی هرج و مرج کنونی تبدیل شده است. 

فاطمی امین در برخورد با مساله خودرو چند اظهار نظر متناقض دارد :

ابتدا اعلام می کند با واردات خودرو تا 6 ماه آینده مخالفت است و سپس تغییر نظر داده  وعده  یک سال آینده را می دهد.

برای کاستن از زیان انباشته خودروسازان با برچیدن بساط قیمتگذاری های ویران کننده تماشاچی است.

برای به سامان کردن مدیریت ایران خودرو و سایپا  اقدامی انجام نمی دهد.

از آینده صنعت خودرو و ظهور خودروهای برقی و هیبرید دانشی ندارد.

 بررسی این 4 گزاره نشان می دهد با سیاستگذاری مواجه هستیم که نسبت به آینده این صنعت پیشران اطلاعاتی ندارد. برای اصلاح بازار خودرو باید به مجموعه ای از اقدامات دست زد که در هر 4 مورد سیاست وزارت صمت مبهم و فاقد اتکا برای اصلاح بازار است.

در اظهارات وزیر صمت ردی از فهم این پیچیدگی های صنعت خودرو و قطعه سازی مشاهده نمی شود و تنها شاهد وعده های بی سرانجام برای اصلاح بازار با افزایش عرضه هستیم.

فشار وزیر صمت برای افزایش عرضه؛ در حالیکه قیمتگذاری انجام شده زیر قیمت تمام شده است؛ به معنای کمک به مردم نیست، بلکه به معنای شلیک به پیکر نیمه جان صنعت خودروسازی کشور است. 

جنجال وزیر صمت، همسو با جریان ذی نفع سیاسی در بستن درهای کشور بر روی واردات باعث محدود شدن کمیسیون صنایع مجلس شده و آنها را نیز از کارآمدی انداخته است، به طوریکه شاهد به محاق رفتن اصلاحات ضروری برای آزادسازی محدود واردات خودرو و رفع ابهامات شورای نگهبان هستیم. 

در چنین شرایطی قیمت پژو پارس از 300 میلیون تومان گذشته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است، قیمت کارخانه ای این محصول هم مانند سابق در حال افزایش است. فشار دولت به ایران خودرو با فروش در چنین قیمت هایی به معنای افزایش زیان انباشته این شرکت است که سهامی عام بوده و میلیون ها سهامدار دارد. آیا وزیر می تواند با راحتی با سهام میلیون ها سهامدار بدون توجه به منطق بازار و قوانین بالادستی کشور رفتار کند و به تبعات آن توجهی نداشته باشد؟

راهکار حل بحران پیچیده نیست، اما به فهم و شجاعت در تصمیم گیری نیاز دارد و وزیر صمت می تواند در همراهی با مجلس برای واردات خودرو تسریع کرده و بخشی از نیاز بازار را به سرعت حل کند و ازسوی دیگر، با افزودن بر قیمت کارخانه خودروهای تولید داخل باعث کاهش قیمت بازار شود تا خودروسازان بتوانند بدون زیان عرضه کنند و وعده عرضه بیشتر با این روش امکانپذیر است نه با اصرار به خودروسازان برای فروش زیر قیمت تمام شده که معنایی جز زیان بالاتر ندارد.

در صورتی که این اقدامات انجام نشود و فاطمی امین همچنان تماشاچی بازار خودرو باقی مانده و به وعده وعیدهای بی سرانجام و مخالفت با طرح های کارشناسی ادامه دهد، بازار خودرو گسیخته شده و همین امر برای زمینگیر کردن دولت رئیسی کفایت می کند. 

تصمیم گیری های وزیر صمت تمام صنایع را زمین گیر کرده است؟

اما آیا تصمیم گیری غیر کارشناسی وزیر جوان صمت منحصر به صنعت خودرو سازی است؛ بررسی گزارش آماری، روند هشدارآمیزی را از عملکرد بخش صنعت در مهرماه سال جاری نشان می‌دهد، زیرا رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی پس از ثبت ۱۶ ماه رشد مثبت، منفی شده است.