تقاضا از قوه قضائیه برای نحوه مجازات مجرمان زیر ۱۸ سال

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، عمادالدین باقی طی یادداشتی برای هفته نامه صدا نوشت:

پیش‌تر گفتاری از همین قلم تحت عنوان «چهار معضل فوری حقوق‌بشری» هم‌زمان در چند نشریه منتشر شد. یکی از نکات مطروحه این بود که در صورت توجه به راهکارهای قانونی برای حل این چهار معضل فوری،‌ هزاران نفر از زندانیان آزاد شده و بار سنگینی از عهده جامعه و حکومت برداشته خواهد شد. این چهار مسئله عبارت بودند از: اعمال ماده ١٣٤ قانون آیین دادرسی جدید، اعاده دادرسی در پرونده‌های محاربه براساس ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی که تعریف محاربه را تغییر داده است و نیز تبصره دو ماده ٣٠٢ قانون جدید درباره محکومان به قصاص (که هنوز هم این سه ماده درباره عده‌ای از محکومان اجرا نشده است). یکی دیگر از این چهار مسئله نیز اجرای ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی بود. 

مقصود این نوشتار تکیه بر واپسین بند است. دلیل و پشتوانه تقاضا از قوه قضائیه افزون‌بر تکلیف مندرج در اصل هشتم قانون اساسی، این است که مروری بر قطع‌نامه‌ها و بیانیه‌های سازمان‌های بین‌المللی و واکنش‌های متعدد مقامات ایران را نشان می‌دهد، مسئولان کشور آن را به‌عنوان یک مسئله پذیرفته‌اند و این موضوع از چنان وضوح و اهمیتی برخوردار بوده که نهاد قانون‌گذاری کشور آن را وارد قانون کرده و در ماده ٢١٠ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. درواقع در مسئله حقوق‌بشر افزون‌بر نیاز مبرم، یک تکلیف نیز از سوی نهاد قانون‌گذاری متوجه همه مسئولان کشور شده است: «اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطع‌نامه‌های حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی ایران». یکی از مشکلات بزرگ، رفتار به‌شدت انفعالی دستگاه‌های مربوطه است، حال آنکه در برابر انتقادات حقوق‌بشری باید فعال بود، نه منفعل و فعال‌بودن به معنای پاک‌کردن صورت‌مسئله یا انکار آن نیست، بلکه به معنای حل مسئله است و اینکه معایبی که موجب این مشکلات شده برطرف شوند. به عبارت دیگر اگر ظرفیت‌های قانونی موجود به‌طور کامل رعایت شوند، بخشی از مشکلات و انتقادات مرتفع می‌شوند. برای مثال درخصوص محکومان زیر ١٨ سال، در ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ آمده است: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ١٨ سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند». 

نیک‌بختانه پس از ابلاغ این قانون در دیوان‌عالی کشور، چندین پرونده مورد بازبینی قرار گرفت و مطابق قانون جدید، حکم قصاص تبدیل به مجازات‌های خفیف‌تر پیش‌بینی‌شده در قانون شد اما شوربختانه به یک رویه واحد بدل نشد و باوجود سپری‌شدن چندین‌سال از اجرای قانون مجازات اسلامی جدید و تمام وعده‌وعیدها درخصوص پرونده محکومانی که در سن زیر ١٨ سال مرتکب جرم شده‌اند، اما در چندین مورد شاهد بودیم که بعد از تجویز اعاده دادرسی در مرحله بازنگری در شعبات هم‌عرض؛ دادگاه‌ها دوباره حکم اعدام صادر کرده و با مجرمان زیر ١٨سال همچون مجرمان بزرگ‌سال برخورد می‌شود. نمونه اخیر آن اعدام «آرمان بحر‌آسمانی» در کرمان در هفته جاری (سه‌شنبه، ٢٧ دی ٩٥) و حسن حسن‌زاده (چهارشنبه، ۲۹ دی‌ ۹۵) بود که موجب شگفتی شد و نمونه‌های در دست رسیدگی و در معرض خطر، پرونده‌های سالار شادی‌زی، حمید احمدی، زینب سکانوند، علیرضا تاجیکی، محمدرضا حدادی و... است که بعضا در زمان ارتکاب جرم نه‌فقط زیر ١٨ سال، بلکه در حدود ١٥ سال داشته‌اند و نیز پرونده سبحان حسین‌زاده و شایان امیدی که به جرم معاونت در قتل محکوم به حبس ابد شده‌اند و چندین مورد مشابه دیگر، درحالی‌که طبق قانون جدید مشمول مجازاتی خفیف‌تر می‌شوند. پرونده‌های متعددی از این نوع محکومان وجود دارد که اگر ریاست محترم قوه قضائیه در بخشنامه روشن و قاطعی (مشابه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ١٧/٦/١٣٩٥) طبق ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی دستورالعملی صادر کند، معضل این تعداد پرونده‌ها که به نظر می‌رسد در حدود ١٥٠ مورد بیشتر نباشد، برای همیشه حل می‌شود و رویدادهایی مانند خطر اجرای اعدام سجاد سنجری در کرمانشاه رخ نمی‌دهد که دادگاه محترم نپذیرفت که او در ۱۵سالگی و در مقام دفاع مرتکب قتل شده است و همچون یک مجرم بزرگ‌سال درباره او داوری شد. گرچه ظاهرا در پی درخواست روز گذشته کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل از ایران برای توقف اجرای حکم اعدام سجاد سنجری، خوشبختانه با مداخله ستاد حقوق‌بشر قوه، اجرای آن متوقف شد، اما پرسش این است که چرا با وجود نص صریح قانون مجازات اسلامی با دستورالعملی تأکیدی، این مسئله به نحو اساسی و کلی و جزئی و برای همیشه حل نمی‌شود.