محسنی‌اژه‌ای: مقید به عملی کردن وعده‌هایمان هستیم/ هیچ اختلاسگری آزاد نیست
رییس قوه قضاییه درباره مشکلات زمین‌خواری بعضی استان‌ها گفت: باید متولیان بخش‌های مربوطه به موقع و در همان زمان وقوع تخلف با آن برخورد می‌کردند تا هزینه‌ها نیز کمتر می‌شد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ حجت السلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه امروز پنجشنبه دهم شهریورماه در شورای اداری استان یزد ضمن یاد و خاطره شهدای دولت و شهید صدوقی با بیان این‌که «مسئولان باید شکرگزار خدمتگزاری در این نظام باشند»، اظهار کرد: این مردم عزیز و شهیدپرور که سال‌ها برای استقلال این نظام جانفشانی و ایثارگری کردند، شایسته خدمت بی منت هستند و اگر این فرصت خدمتگزاری را از دست بدهیم باید به خودمان و تاریخ جوابگو باشیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم استان یزد موضوع آب است که یک مسئله مهم کشور نیز محسوب می‌شود و دولت در حال تلاش برای افزایش منابع آب و ساماندهی سرچشمه‌های آب‌های داخلی و ورودی به کشور، استفاده از آب‌های ژرف و پساب‌ها و انتقال آب از دریا برای استان‌ها و نیز مدیریت آب موجود و مصرف بهینه از آن است.مدیران استانی نیز میتوانند برای رفع مشکلات این حوزه برای کل کشور نظردهی کنند. قوه قضایه هم تلاش دارد تا در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه هماهنگی بین دستگاههای مختلف برای حفط محیط زیست، توامان با توسعه صنعت، معدن و کشاورزی را ضروری دانست و گفت که در این زمینه باید رفع تعارض کنیم.
وی به مشکلات زمین‌خواری و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: باید متولیان بخش‌های مربوطه به موقع و در همان زمان وقوع تخلف با آن برخورد می‌کردند تا هزینه‌ها نیز کمتر می‌شد؛ لذا در داخل استان‌ها باید در صدور مجوزهای مربوطی هماهنگی لازم ایجاد شود.
وی در این‌باره ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها را برای جلوگیری از بروز برخی تخلفات خواستار شد و افزود: این تعامل قطعا در ارجاع به مرکز به تسریع در فرآیند رسیدگی و پیگیری‌ها کمک خواهد کرد.
محسنی‌اژه‌ای به برخی کمبودها در زمینه نیروی انسانی و اطاله دادرسی و موارد مشابه مطرح شده در این نشست اشاره و عنوان کرد: این کمبودها را بررسی و جمع بندی کنید تا به اندازه ممکن تخصیص دهیم و مقید به عملی کردن وعده‌هایمان هستیم ولی مسئولان استانی نیز باید کمک کنند تا کمبودها مکانی و تجهیزاتی نیز در حوزههای قضایی استان مرتفع شود.
وی با تاکید بر این‌که« سرقت بدون شاکی خصوصی نداریم»، گفت: در صورت نداشتن شاکی در مورد سرقت عملاً نمی‌توان اقدام کرد.
وی در مورد آزادی مختلسان یا مرخصی رفتن آن‌ها نیز بیان کرد: هیچ اختلاسگری آزاد نیست و مرخصی نیز بعضاً با طومار نمایندگان مجلس یا شرایط کرونایی به الزام ستاد کرونا اتفاق می افتد که بعضاً به دلیل شاخص بودن چهره آن‌ها، بیشتر در معرض دید مردم قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای گفت: حد سرقت در کشور به صورت قانونی در کشور انجام می شود ولی هر سرقتی نیز شرایط اجرای حد ندارد.
منبع: ایسنا
