پایش کسب و کارهای خدمات پرداخت الکترونیک و نظارت بر انحصار درآمد هزاران میلیاردی آن
بالغ بر ۱۰۰ شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک که سالهای گذشته تحت عنوان پرداخت یار و فین تک در کنار شرکت های خدمات پرداخت موسوم به PSP از شاپرک مجوز گرفته و سرمایه‌گذاری های زیر ساختی انجام داده بودند، با تغییر ناموزون مقررات و عدم همه جانبه نگری
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ بالغ بر ۱۰۰ شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک که سالهای گذشته تحت عنوان پرداخت یار و فین تک در کنار شرکت های خدمات پرداخت موسوم به PSP از شاپرک مجوز گرفته و سرمایه‌گذاری های زیر ساختی انجام داده بودند، با تغییر ناموزون مقررات و عدم همه جانبه نگری بانک مرکزی که به نظر میرسد ناشی از قدرت انحصار طلبان بازار هزاران میلیاردی این صنف و صنعت و ناکارآمدی مسئولان دخیل در نهاد قانونگذار و ناظر یا موارد دیگر بوده باشد، این روزها حال و روز خوشی ندارند و با اینکه اصولا این کسب و کارها محمل مناسبی برای اشتغال فعالیت‌های دانش بنیان و جذب کننده نیروهای نخبه و دانشی بوده اند، به تدریج در حال انحلال یا تغییر زمینه فعالیت هستند. موضوعی که به نظر میرسد در پس آن دیدگاه‌های خاصی هدایت امر را بر عهده دارند.
در این راستا انجمن صنفی خدمات پرداخت الکترونیک مقارن با برگزاری نمایشگاه تراکنش، نامه ای را تهیه و مسئولین کشوری را برای حمایت از این فعالان کسب و کار و جلوگیری از فاجعه ی در حال تکوین جاری مخاطب قرارداده است؛ متن این نامه در ادامه آمده است.
بسمه تعالی
جناب آقای فاطمی امین
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
موضوع؛ پایش کسب و کار و توسعه صنعت پرداخت
با سلام و احترام؛
همانطور که مطمئنا تایید می‌فرمایید امروزه یکی از ضروریات شکل‌گیری مبادلات تجاری، خدمات پرداخت و نقل و انتقالات الکترونیکی پول است و قانونگذار نیز در تقنین مقررات من جمله قانون مبارزه با پولشویی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و … این مهم را مورد توجه خاص قرار داده است.
خدمات پرداخت الکترونیک با خود پرداز‌ها شروع و پس از آن از طریق بانکها اقدام به نصب و راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی گردید و اندکی پس از آن پایانه‌های پرداخت اینترنتی از سوی بانکها به عنوان خدمتی نوین ارائه شد و مدت کوتاهی بعد نیز مکانیزم‌های نظارتی و هدایتی مانند نماد اعتماد الکترونیک و شرکت شاپرک به عنوان مجری مقررات وضع شده برای حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تخلفات پولی ایجاد شد.
مدتی گذشت تا خدمات فناوری‌های پولی و مالی به صورت قابل قبولی به بازار تشنه عرضه شود و در این راستا تصمیمات بنیادی برای شتاب‌دهی به این مهم گرفته شد و تاسیس شرکت‌هایی تحت عنوان پرداخت‌یار و فین تک در دستور کار قرار گرفت تا در کنار ماموریت شرکتهای خدمات پرداخت دوازده گانه با شکستن انحصار در این حوزه از اقتصاد، فعالیت در حوزه پرداخت در فضای اینترنت به آنها سپرده شود و توسعه و تسهیل‌گری در ارائه خدمات نوین شدت گیرد.
امروزه با شکل‌گیری فروش‌های آنلاین، استقبال گسترده از شبکه‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری در فروشگاه‌های آنلاین، ظهور کرونا، بحران‌های اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌های خریدهای حضوری، استقبال از کانال پرداخت اینترنتی به صورت فزاینده‌ای شدت گرفته است. اما با این وصف علیرغم آنکه مجوزهای متعددی برای شرکتهای فعال در زمینه پرداخت‌یاری و فین‌تک صادر شده و این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و جذب شاغلین دانشی برای خود ایجاد تعهد نموده‌اند، همچنان سهم پرداخت الکترونیک در حوزه پایانه‌های فروشگاهی که به صورت انحصاری در اختیار شرکتهای PSP است بالغ بر ۹۲% بازار، باقی مانده و این در حالی است که زیر ساخت تراکنش‌های اینترنتی صرفا از طریق شرکتهای PSP برای پرداخت‌یاران و فین‌تک‌ها تامین می‌شود و عملا درآمد تراکنش مذکور نیز به آنها تعلق می‌گیرد.
نکته‌ای که قابل توجه است اینست که در نظام جدید CNP به پرداخت‌یاران و فناوران مالی سپرده شد و مقرر شد تا این شرکتهای برای بازیگری در این عرصه از مشتریان خود کارمزد دریافت کنند و PSP ها هم از تقسیم درآمدی که از همین تراکنش‌ها بدست می‌آوردند با این فعالان منع گردیدند و این در حالی است که PSPها همچنان به فعالیت خود در ارائه خدمات پرداخت اینترنتی IPG در رقابتی غیر منصفانه با شرکتهای کوچک ایجاد شده ادامه می‌دهند.
با یکسان سازی مقررات تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بدون آنکه در نظام کارمزدی که از سالهای پیش قرار بود ساماندهی شود و همچنان معطل مانده است و از بین رفتن هر گونه مزیت رقابتی در استفاده از IPG شرکتهای پرداخت‌یار با عنایت به اینکه تراکنش در درگاه ارائه شده از طرف PSP ها مشمول هیچ کارمزدی برای پذیرنده نیست، عملا شرکتهای فعال در حوزه پرداخت‌یاری از صحنه رقابت بیرون رانده شده و کلید انهدام آنها زده شد.
در اجرای مقررات مذکور و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکتهای خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکتهای پرداخت‌یار نیز با دو سال تأخیر، برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شده است.
النهایه با عنایت به عناوین مذکور و مشکلات موجود و تداوم انحصاری که در تقابل صریح با قوانین موضوعه در حمایت و رفع موانع برای حمایت از کسب و کارها، حمایت از اشتغال در بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک، مقابله با انحصار، اشتغال، شفاف سازی عملکرد شرکتهای پرداخت، توسعه نظارت پذیری، تقویت اشتغال نیروهای دانشی و تقسیم منصفانه بازار، با گذشت مدتی طولانی از تصویب و اجرای قوانین ذکر شده رجاء واثق داریم که مسئولین محترم، صبر و سکوت مظلومانه این صنف را که به امید اصلاح امور در تصمیم‌گیری‌های دولت خدمت‌گزار و کارگزاران را ارزش نهاده و در راستای مطالبات بیان شده دلسوزانه اهتمام ورزند.
پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی کمال تشکر را داریم .
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پرداخت الکترونیک
دبیر و نائب رئیس
سحر سمیعی
رونوشت:
۱)جناب آقای محمد جواد هادی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
۲)جناب آقای مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی
۳)جناب آقای کاظم دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک
۴)جناب آقای علیرضا دلیری دستیار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
۵)جناب آقای بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران
۶)جناب آفای محمد باقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۷)جناب آقای علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
۸)جناب آقای پرویز کرمی رئیس مرکز و دبیرستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق
۹)جناب آقای سورنا ستاری خواص معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری ایران و رئیس بنیاد ملی نخبگان
۱۰)جناب آقای محمد هادی زاهدی وفا وزیر- سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۱)جناب آقای نیما قاضی انجمن تجارت الکترونیک تهران
۱۲)جناب آقای ژوبین علاقبند رئیس کمیسیون سلامت الکترونیک در انجمن تجارت الکترونیک تهران
۱۳)جناب آقای فرزین فردیس نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران
۱۴)جناب آقای ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور
۱۵)جناب آقای محمد بیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی
