کد خبر: 33720
A

کسب مقام دوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مناطق آزاد کشور

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از کسب مقام دوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مناطق آزاد خبر داد.

کسب مقام دوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مناطق آزاد کشور
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، مهدی بازارگان غروب چهارشنبه در حاشیه برگزاری مراسم تجلیل از واحدهای صادراتی نمونه منطقه آزاد انزلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مناطق آزاد در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 94 از صادرات و صادرات مجدد کالاهای تولیدی منطقه خود بیش از 640 میلیون دلار درآمد کسب کردند .
وی افزود: بر اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، افزایش 30 درصدی صادرات به مناطق آزاد اعلام شد که با کسب 814 میلیون دلار درآمد از صادرات و صادرات مجدد کالاهای تولیدی واحدهای صنعتی و تولیدی مناطق آزاد کشور، 27 درصد از آن انجام شد.
بازارگان با اشاره به کسب مقام دوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مناطق آزاد کشور یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی برای امسال ، صادرات و صادرات مجدد به ارزش یک میلیارد و 50 میلیون دلار در دستور کار مناطق آزاد قرار گرفت که امیدواریم تا پایان امسال این مهم محقق شود.
وی با اشاره به لزوم ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرکنندگان در راستای ایجاد انگیزه و حمایت از آنان گفت: مشوق های صادراتی در نظرگرفته شده از سوی مناطق آزاد و دولت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار ناچیز است.
بازارگان ادامه داد: متاسفانه تاکنون نتوانستیم مشوق های قابل توجهی برای صادر کنندگان اعمال کنیم اما در تلاشیم که آن را در قالب لایحه به دولت و در نهایت مجلس، ارائه دهیم.
معاون دبیر شورایعالی مناطق آزاد ادامه داد: در برخی کشورها ، دولت هزینه های حمل و نقل را به عنوان مشوق پرداخت می کند تا صادرکنندگان از فشار هزینه های حمل و نقل رهایی یابند.
بازارگان با تاکید براینکه مجلس شورای اسلامی باید در تصویب هر قانون ، تکلیف مناطق آزاد را مشخص کند ، گفت: یکی از مشکلات مهم مناطق آزاد در وضع قوانین این است که شاید منظور قانون گذار در وضع یک قانون رعایت قوانین مناطق آزاد باشد اما به دلیل عدم اعلام مشخص ، برداشت تفسیر کنندگان قانون اینگونه می شود که این قانون موخر بوده و بر قوانین خاص مناطق آزاد فائق است .
وی تصریح کرد: به طور کلی در وضع قوانین مشکل چندانی وجود ندارد بلکه باید دستگاه های اجرایی با مشاوره معاونت حقوقی ریاست جمهوری رویه یکسانی را در اجرای قوانین داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایرنا در این مراسم از 15 واحد صادراتی نمونه منطقه آزاد انزلی تجلیل شد.
منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه خزر است و کشورهای حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات و واردات محصولات از طریق منطقه آزاد انزلی هستند.
قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، راسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.
مزایای قانونی همچون امکان ثبت، مالکیت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی تا میزان 100 درصد در منطقه، امکان فعالیت بانک ها و موسسات مالی - بیمه ای در این منطقه، معافیت مالیاتی 20 ساله بر درآمد و دارایی از تاریخ بهره برداری هرگونه فعالیت اقتصادی، وحدت مدیریت در ارائه کلیه خدمات به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، اقدامات سازمان در خصوص خلق مزایا و معافیت های جدید برای فعالان اقتصادی - تولیدی، فعالیت بورس کالای منطقه، رونق فضای تجاری با اجرای مصوبه کالای همراه مسافر و برگزاری پانزدهمین اجلاس اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر زمینه ساز رونق فضای کسب و کار در محدوده منطقه شده است.
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر