انتقادهای غیر کارشناسی به دولت، بازخوانی وعده ها و توقعات
– پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی بیان کرد: انکار همه دستاوردهای دولت و ادعای اینکه هیچ کدام از وعده ها در این مدت محقق نشده به باور کارشناسان منصف بیشتر تخریب به حساب می آید تا نقد کارشناسی.
یکی از گزارههایی که این روزها در بسیاری از رسانهها به وفور مشاهد میشود این است که «دولت در چهار سال گذشته به هیچکدام از وعدههای خود عمل نکرده است.» و این رسانهها میکوشند این گزاره را با بهره گیری از تیترهای جنجالی و به کمک برخی اظهارات از سوی برخی افراد که عمدتا هم اغراض سیاسی دارند القا کنند. اما سوال مهمی که باید از این رسانهها و برخی منتقدان پرسید این است که در مورد کدام وعدهها و کدام هیچکدام سخن میگویند؟
وعدههای اقتصادی دولت یازدهم را میتوان به راحتی فهرست کرد و نگاهی دوباره انداختن به آنها به کمک آرشیوهای اینترنتی کار سختی نیست. کنترل تورم افسار گسیخته 40 درصدی، عبور از رشد منفی 7 درصدی، نجات کشور از باتلاق تحریم، نجات صنایع از تعطیلی و بازگردان کشور بر مدار عقل و منطق و مسیر توسعه پایدار، ساماندهی نظام بحران زده بانکی و مالی و نجات صنعت کشاورزی و فهرستی بلند بالا از اقدامات اقتصادی دولت یازدهم و تداوم آن در دولت دوازدهم چیزی است که رای دهندگان را بر آن داشت بار دیگر به این تفکر و روش اعتماد کنند و کردند.
این دست مسائل را منتقدان ندیدهاند یا فراموش کردهاند که حرف از تحقق نیافتن «هیچکدام» از وعدههای دولت به میان میآورند. بر کسی پوشیده نیست که عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم هم طبیعتا اشکالات و نواقصی دارد و از سوی دیگر انتظارات پاسخ داده نشده و تلنبار شده از دوران فوران درآمدهای نفتی هم همچنان بر دوش این دولت سنگینی میکند اما سخن از تحقق نیافتن «هیچکدام» از وعدههای اقتصادی به میان آوردن دور از انصاف است.
*ایراد وجود دارد اما کار بزرگ هم انجام شده است
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره با بیان اینکه ایراداتی به عملکرد دولت مانند هر دولتی دیگر در هر گوشه دنیا وجود دارد و کسی منکر این نیست، به پایگاه اطلاع رسانی دولت میگوید: «یک نقد یا تحلیل زمانی کارشناسی و دقیق و منصفانه است که شرایط قبل، امکانات در اختیار، فوریتهای اقتصادی و اجتماعی، میزان همراهی برخی نهادهای فرادستی و بسیاری پارامترهای دیگر را در این نقد در نظر گرفت. دولت یازدهم در یک شرایط سخت و حاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور را تحویل گرفت و بنده به عنوان یک ناظر اقتصادی بر این اعتقاد هستم که با وجود برخی ایرادات بسیار خوب توانست از عهده خروج از این مشکلات بر آید. کنترل آن تورم خانمان سوز و رشد منفی فاجعه بار را نباید از یاد برد.»
وی با بیان اینکه دولت یازدهم و در ادامه آن دولت دوازدهم با بهره گیری از توان دیپلماسی سیاسی و انضباط مالی و توجه به بخش‌های مولد موفق شد شرایط سخت را مدیریت کند، میافزاید: «در حال حاضر هم دولت نشان داده است در پی برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. این کار البته مقاومتهایی در پی خواهد داشت و از سوی دیگر دولت از تگنای مالی هم رنج میبرد. بنابراین شایسته است در کنار نقد دلسوزانه با دولت همراهیهای سازنده هم صورت بگیرد و از تخریب دولت و تهییج جامعه جلوگیری به عمل آید چرا که تجربه تاریخی نشان داده است این مهم مانع مهمی برای توسعه پایدار در ایران بوده است.»
*نجات اقتصاد
به باور کارشناسان دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم به درستی تمرکز خود روی مسائل اقتصادی قرار داد و خصوصا در بخش‌های پولی و مالی که شاهد نوعی بحران بودیم، با انتخاب مسئولانی که مورد حمایت دانشگاهها بوده و افراد خوشنامی در این زمینهها به شمار میرفتند، توانست مسیر اقتصاد کشور را از رفتن به سمت یک مسیر نامعلوم و یک پرتگاه خطرناک نجات دهد و دستاوردهای مهمی هم در این زمینه دارد که آمار و ارقام آن را تایید میکند. اما از همان ابتدا هم با سیلی از تخریبها مواجه بوده که مطلقا ریشه اقتصادی هم ندارد.
مرتضی افقه، کارشناس ارشد اقتصادی در این باره به اطلاعرسانی دولت میگوید: «با وجود همه نابسامانیهای اقتصادی که دولت در آغاز کار با آن دست به گریبان بود، موفق شد با اتخاذ سیاستهایی کارشناسی و منطقی به جنگ شاخصهایی برود که هر کدام در بدترین شرایط ممکن خود قرار داشتند. دولت یازدهم وقتی اقتصاد را تحویل گرفت، نرخ تورم نزدیک به 40 درصد، رشد اقتصادی نزدیک به منفی 7 درصد، اوضاع مطالبات معوق بانکی به شدت بحرانی و بانکها در مرز ورشکستگی بودند.»
افقه با بیان اینکه کنترل تورم به قطعا یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است که آثار مثبت آن تا سالهای سال در اقتصاد ایران برجا خواهد بود، گفت: کاهش 30 درصدی نرخ تورم در شرایطی که وضعیت اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی به شدت تخریب شده و آشفته بود، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دولت است. همچنین تبدیل نرخ رشد اقتصادی از نزدیک منفی 7 درصد به بالای 7 درصد مثبت در سال جاری و ثبت رشد متوسط اقتصادی مثبت 3 درصد در طول فعالیت خود را هیچ از کارشناسان حتی طرفداران دولت هم پیش بینی نمیکردند اما پایبندی دولت به تصمیمات کارشناسی این دستاوردهای مهم را ممکن ساخت.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که باعث شده بود تولید و صنعت کشورمان در مدار تعطیلی قرار بگیرد، بی انضباطی مالی بود و دولت یازدهم در همان آغاز کار با اصلاح این روند معیوب زمینه اختصاص بهینه منابع مالی را به بخش‌های تولیدی و صنعتی فراهم کرد. بر این اساس در قالب طرح رونق 24 هزارو 731واحد و طرح صنعتی موفق شدند بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رفع نقدینگی دریافت کنند. این در حالی است که در گذشته منابع مالی سرشار، صرف طرح‌های غیر کارشناسی مانند بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر شده بود و در نتیجه آن معوقات بانکی از 5 هزار میلیارد تومان در سال 84 به بالای 150 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده بود. این آمار و اطلاعات نشان دهنده جهت‌گیری درست و منطقی دولت یازدهم در حوزه حمایت از تولید و بازگرداندن آرامش و ثبات و امید به عرصه تولید کشور با اتخاذ تدابیر منطقی و کارشناسی است. در سال گذشته بیش از 4031 قرارداد سرمایه گذاری جدید در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ثبت شد که به نسبت سال ماقبل آن 12 درصد به لحاظ آماری و 19 درصد به لحاظ ارزش سرمایه گذاری رشد داشت. تورم شتابان، رکود عمیق اقتصادی، بازار متلاطم دارایی‌ها، مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاه‌های اجرائی و انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی، همگی وضعیت دشواری را برای این دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با یکی از شدیدترین و همه‌جانبه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود که قدرت عمل دستگاه‌های سیاستی را محدود می‌کرد.
افت شدید و دامنه‌دار قیمت جهانی نفت و کالاهای مرتبط علاوه بر محدودیت توان تولید و صادرات این حوزه، سبب شد درآمدهای ارزی کشور از اواسط سال 1393 به طور محسوسی رو به کاهش گذارد و مشکلات جدیدی را در تامین مالی عملیات دولت ایجاد کند. با وجود کلیه موانع مذکور، دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهی از مشکلات در سطح کلان اقتصادی غلبه کرده و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به دست آورد که بخش مهمی از این دستاوردهای هم معطوف به بخش‌های تولیدی وصنعتی است. در بخش کشاورزی در چند سال پی در پی شاهد خودکفایی در تولید گندم و حتی تلاش برای صادرات آن باشیم. در لایحه بودجه سال آینده هدفگذاریهای بسیار مهمی برای اشتغالزایی، رفع فقر، حراست از دستاورد کنترل تورم در کنار رشد اقتصادی و اصلاحات ساختاری انجام شده است. تخریب ها علیه دولت هم با توجه به عزم مسئولان نخواهد توانست مانع این روند شود.
