سفته بازان نرخ دلار را تعیین می کنند!

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ بازار ارز در کشورمان ماه های گذشته را با تلاطم های فراوانی سپری کرد و این بازار امروز بیشتر از هر زمانی دستخوش تحولات است به گونه ای که تمامی جامعه هدف از صرافان تا مسافرانی که قصر خروج از کشور را دارند با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.

تلاطم بازار ارز را می توان برآیند عوامل فراوانی دانست که در شاخص های اقتصادی بروز یافته است که دولت برای عبور از بحران مجبور به اتخاذ سیاست های تدافعی در ابعاد مختلف شده است.

یکی از عوامل تاثیر گذار بر تحولات شکل گرفته ورود سفته بازان و به طور کلی سفته بازی در داد و ستد های ارزی است .

سفته بازی به خرید و فروش یک دارایی یا معامله اوراق مالی گفته می شود که ریسک بسیار زیادی دارد ولی فرد ریسک از دست دادن همه یا بخش زیادی از سرمایه خود را برای به دست آوردن احتمالی سودی قابل توجه قبول می کند .

در سفته بازی، ریسک از دست رفتن کل سرمایه بیشتر از احتمال به دست آوردن سود قابل توجه از آن فعالیت است .در واقع، فرد سفته باز پاداش کمی را برای ریسک بالای خود قبول کرده است .

به صورت عادی در بازار ارز ایران حالت تعادل برقرار است و بر اساس تراز های پرداخت منابع ارزی حاصل از صادرات در چند ساله اخیر بین 15 تا 25 میلیارد دلار بیش از مصارف آن بوده است البته این در کل بازار است یعنی ارز نقد و ارز حواله و روند تقاضای اسکناس نیز در کشور به گونه ای است که دولت برای تامین آن مشکلی نداشته است .

سوال اینجاست که با توجه به موارد در پیش آمده مشکل کجاست و تاثیر سفته بازان در این تلاطم به چه اندازه است؟

در این ارتباط ایلناز ابراهیمی صاحب‌نظر پولی و بانکی مصارف ارزی کشورها را عمدتا ناشی از واردات کالاها وخدمات(رسمی و غیررسمی)، انتقالات ارزی از داخل به خارج(ناشی از پرداختی به عوامل سرمایه و نیروی کار خارجیان در داخل کشور، خروج سرمایه از کشور و ...) می داند و معتقد است که پرداخت تعهدات مربوط به بدهی‌های خارجی کشور است که در مجموع به طور تقریبی حدود و ثغور تقاضای معاملاتی ارز را مشخص می‌کند.

ابراهیمی می گوید: بنا بر آمار مقدماتی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حساب جاری کشور مازاد داشته که با وجود افت آن در نیمه دوم سال، همچنان تراز کل مثبت بوده است. بنابراین، با توجه به آمار صادرات و واردات، اقتصاد کشور کمابیش از توانایی پاسخگویی به تقاضایی از جنس تقاضای معاملاتی در بازار ارز برخوردار بوده و از آنجا که پیش‌بینی نمی‌شود واردات کالا و خدمات دچار جهش عظیمی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شود تقاضای احتیاطی نیز چنان بالا نیست که نظام اقتصادی از برآورده کردن آن عاجز باشد. لیکن در این بین، این تقاضای سفته‌بازی است که بیشترین اما و اگرها در حاشیه خلق و برآورده کردن آن نهفته است.

به گفته این صاحب نظر پولی و بانکی، دقت در این نوع از تقاضا نشان می‌دهد که با توجه به تحولات اقتصادی می‌توان اقدام به برآورد آن در افق‌های زمانی مختلف کرده و حد بالا و پایینی برای آن قائل شد و سیاست‌های اقتصادی و ارزی هماهنگی برای پاسخگویی به آن اتخاذ کرد.

وی می افزاید: اما سمت دیگر ماجرا تقاضای سفته‌بازی برای ارز است که میزان آن نه به درآمد ملی، درآمد صادراتی، ورود و خروج سرمایه و نظایر آنکه عوامل حقیقی و مشهود در اقتصاد هستند؛ بلکه به انتظارات وابسته است، انتظاراتی که خود، تحت تاثیر صدها عامل شکل می‌گیرند و عوامل دخیل در آن طیف وسیعی از متغیرها از انباشت انتظارات گذشته گرفته تا دورنمای تحولات اقتصادی و سیاسی کشور را در بر می‌گیرد. شاید بتوان مهمترین تمایز بین این دو نوع تقاضا یعنی تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی را در میزان و پیش‌بینی‌پذیری آنها جستجو کرد.

ابراهیمی معتقد است:تقاضای معاملاتی ارز ریشه در عوامل حقیقی داشته و می‌توان با درصدی از خطا میزان آن را پیش‌بینی کرد ولی در مورد تقاضای سفته‌بازی فضا به گونه‌ای کاملا متفاوت است. به نظر می‌رسد در کشور ما وضعیت بازارهای مختلف دارایی و دورنمای آنها، وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، اخبار مربوط به تحولات سیاسی از جمله وضعیت آینده تحریم‌ها، چگونگی عرضه ارز از سوی بانک مرکزی، همه و همه عواملی هستند که می‌توانند تقاضای سفته‌بازی ارز را در مدت بسیار کوتاهی به شدت دچار نوسان کنند و از آنجا که عوامل بنیادین، زیرساخت شکل‌گیری چنین تقاضایی نیست، تخمین میزان حقیقی آن نیز عملا ناممکن به نظر می‌رسد.

به اعتقاد این کارشناس مالی، در چنین فضایی است که در چند ماه گذشته، نرخ ارز در اقتصاد کشور روند صعودی به خود گرفته و تحت تاثیر اخبار و اتفاقات مختلف از تغییر در نرخ سود بانکی گرفته تا اخبار مربوط به تمدید تحریم‌ها، نوسان می‌کند و همین نوسانات است که به تقاضای سفته‌بازی که به دنبال کسب سود در این بازار است دامن می‌زند.

وی می گوید: برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز، تنها تزریق ارز برای جوابگویی به تقاضا کافی نیست چرا که در حال حاضر به نظر می‌رسد این تقاضای سفته‌بازی است که اصلی‌ترین محرک تقاضا و تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار بوده و این نوع تقاضا نیز معمولا تخمین‌پذیر نبوده و می‌تواند در شرایط خاص حد و حدود مشخصی نداشته باشد.

ابرهیمی می افزاید:از هماهنگی بین مقامات پولی و مالی در اعمال سیاست، جلوگیری از انتشار اخبار ضد و نقیض اقتصادی، پایبندی به قواعد سیاستی و هر عاملی که بتواند از شایعات در بازارهای مالی و اقتصادی کاسته و درجه اطمینان به محیط کسب و کار را افزایش دهد به عنوان عاملی در جهت کاستن از تقاضای سفته‌بازی ارز و در نتیجه ایجاد آرامش در این بازار یاد می‌شود.

از سوی دیگر مجتبی خسروتاج در یک برنامه تلویزیونی گفت: در سه سال گذشته بخشی از تجارت خارجی کشور را از ارز مبادله‌ای به سمت ارز متقاضی هدایت کردیم و بدین ترتیب از 7400 تعرفه وارداتی حدود 4 هزار و 400 تعرفه برمبنای ارز متقاضی تعریف شد و واردات آنها براساس ارز بازار آزاد انجام شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سفته‌بازی و افزایش نرخ ارز برای وارد کنندگان مشکلات را بوجود آورده بود، گفت: نوسانات نرخ  ارز مانعی برای برنامه‌ریزی صادرکنندگان بود به همین دلیل سیاست جدید دولت در تنظیم بازار ارز و شفاف‌سازی آ‌ن است و می‌خواهند با استفاده از سیاست‌های جدید ارزی از خروج غیررسمی ارز جلوگیری کنند تا نیازهای واقعی ارز پاسخ داده شود.

خسروتاج واردکنندگان مواد اولیه برای سرمایه و استفاده کنندگان از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به نوسانات نرخ ارز با مشکلاتی مواجه بودند و سیاست‌های دولت و مصوبه جدید دولت در شفاف‌سازی بازار ارز در جهت جلوگیری از خروج غیررسمی ارز است.

وی گفت: درآمد ارزی کشور در سال گذشته از صادرات نفتی و غیرنفتی نزدیک به 100 میلیارد دلار و واردات 54 میلیارد دلار بوده درنتیجه این مقدار درآمد می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی ارز در داخل کشور باشد و مشکل اصلی سفته‌بازی‌های عده‌ای بود که برای ایجاد درآمد خرید و فروش ارز انجام می‌دادند.

رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: دستگاه‌های مرتبط و شبکه‌های بانکی باید در اجرای مصوبات ارزی تسریع کنند تا فعالین اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای صادرات داشته باشند.

معاون صادراتی وزیر صنعت،‌معدن و تجارت گفت: در بخشنامه جدیدی که درخصوص ساماندهی ارز دولت ابلاغ کرده  است قرار است نرخ ارز در چارچوب نظام شناور مدیریت شده باشد.

وی بیان داشت: نظام یکپارچه معاملات ارزی طوری طراحی شده که همه نیازها درخصوص خرید و فروش ارز از طریق سامانه نیما تامین می‌شود و سامانه سما صد به منظور رصد ارزهای صادراتی طراحی شده است.

وی گفت: شاید به علت تنوع بازارهای صادراتی به صلاح نباشد که همه فعالیت های صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه «نیما» متمرکز شود؛ بنابراین اگر زمینه ارتباط صادرکنندگان با واردکنندگان در خارج از سامانه نیما فراهم شود اشکالی ندارد.

خسروتاج گفت: بنابراین مصوب شد واردکنندگان می‌توانند در زمان درخواست ثبت سفارش واردات اعلام کنند که از محل ارز صادراتی است و براساس شماره پروانه صادراتی وارد سامانه «سماصد» شوند که مربوط به درآمدهای صادراتی غیرنفتی است و در قالب آن از ارز صادراتی دیگری استفاده کنند و واردات خود را انجام دهند.

رئیس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: بنابراین رصد ارز صادراتی از این طریق امکان‌پذیر است و مشخص می‌شود که چه مقدار ارزی برای چه کالای صادراتی مثلا پتروشیمی، صنایع غذایی و یا صنایع فولاد استفاده شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال 96 تعرفه و حقوق ورودی واردات 330 کالا افزایش یافت، گفت: نرخ موثر تعرفه واردات کالا در سال گذشته 12.3 درصد بود و این رقم در سال 95 ، 11.8 درصد بود که با افزایش 0.5 درصدی سعی کرده‌ایم در جهت حمایت از تولید داخلی سعی کنیم که نرخ موثر تعرفه را بالا ببریم.

خسروتاج بیان داشت: سال گذشته حدود 50 درصد از کالاها از ردیف بانکی و 50 درصد هم از طریق رویه غیربانکی وارد کشور شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: براساس مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری، مناطق آزاد نیز باید واردات را با ثبت سفارش انجام دهند.

در ادامه این نشست رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در سه ماه گذشته نوسانات نرخ ارز دستاوردهای گذشته دولت را تهدید کرد و اگر این روند ادامه می‌یافت به نفع صادرکننده،  تولید کننده و دولت و اقتصاد نبود؛ بنابراین فعالان اقتصادی از یکسان‌سازی نرخ ارز دفاع و استقبال می‌کنند زیرا این افراد در شرایط یکسان‌سازی می‌توانند رقابت‌ سالم‌ داشته باشند و از رانت جلوگیری شود.

لاهوتی بیان داشت: تک نرخی کردن ارز تصمیم شجاعانه دولت بود و این موضوع بازار را از حالت التهاب خارج کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به درستی باید اجرا شود گفت: باید از بوجود آمدن بازار ثانویه جلوگیری شود در غیر این صورت کالاهای داخلی که مواد اولیه آ‌نها خارجی نیست و از ارز 4200 تومانی استفاده نمی‌کنند خود را با بازار ثانویه و نرخ بالاتر ارز تنظیم می‌کنند.

رانتی که لاهوتی به آن شاره می کند تنها اقتصادی نیست.

منطق کار می گوید سفته بازی تا حدی تابع مطالعه و تجربه روندی قیمت و شناخت فصول سودآوری ارز است و تا حدی هم نتیجه تحلیل شخصی، اما مداخله پرریسک و وسیع و بازی با حجم بالایی از پول، سفته بازان را به یک پشتوانه قوی تر از همه تحلیل های فنی نیازمند می کند؛ رانت اطلاعاتی.

نتیجه

مردمی که به دنبال رازهای کسب موفقیت هستند با بروز هر بازار مکاره ای فرصت را برای رشد و رسیدن به مطلوب را مغتنم می شمرند البته با بررسی تجربیات مختلف ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که در غایت بازنده واقعی این تحولات همین مردم هستند.

بر اساس مبانی علم اقتصاد با داشتن قیمت خرید کالای سرمایه ای و پیش بینی جریان درآمد مورد انتظار آن، محاسبه بازدهی نهایی سرمایه به نظر ساده می رسد.

اگر سفته بازی باور داشته باشد که ارزش دارایی خاصی افزایش خواهد یافت، تا جای ممکن آن دارایی را خریداری می‌کند. این کار (به دلیل افزایش تقاضا)، موجب افزایش قیمت آن دارایی خاص می‌شود. اگر این عملِ سفته باز در سراسر بازار به عنوان نشانه‌ی مثبتی تلقی شود، موجب مبادرت سایر سرمایه‌گذاران به خرید آن دارایی شده و در نهایت، باز هم قیمت آن بالاتر خواهد رفت. این وضعیت موجب ایجاد حباب سفته بازی می‌شود، یعنی فعالیت سفته بازی موجب می‌شود تا قیمت آن دارایی، بیش از ارزش واقعی آن افزایش یابد.

در صورتی که پیش‌بینیِ نتیجه‌ی ریسک برد و باخت دشوار شود و  میزان دقیق سود یا زیان نامشخص باشد، دیگر تمایلی برای ورود به آن عرصه نخواهد بود.

گفته می شود سفته بازان ارزی در حال کوچ به بازارهای دیگر مانند املاک و مستغلات هستند اما یک ویژگی بارز به آنها امکان می دهد دوباره بازگردند؛ قدرت مانور بالا و انتقال سریع به بازارهای جدیدی که التهاب، ویژگی آن باشد.

واقعیت این است که سفته بازان، سود را هر کجا که باشد بو می کشند و نمی توان به جرات گفت از بازار پرسودی مانند ارز دل کنده اند. آنها با اتکا به عواملی مانند تاثیر التهابات سیاسی و بهره مندی از انواع نفوذ از جمله رانت های اطلاعاتی همچنان مترصد بازار می مانند.

ممکن است سفته بازی به علت ریسک بالای آن، خود فرد سفته باز را هم پایین بکشد اما بازنده بزرگ عملیات سفته بازان نه خود آنها، بلکه کسانی هستند که دلار را به قیمت 6 هزار تومان خریداری کرده اند؛ در مبالغ بالا نگهداری می کنند و اکنون قاچاقچی ارز به شمار می آیند و نهایتا باید به نرخ مصوب بفروشند.