قرار است ماده 48 در مرحله تحقیقات مقدماتی (بازجویی) بکار گرفته شود/ مجلس لازم است نسبت به فسخ این تبصره اقدام کند چراکه قانون آئین دادرسی کیفری در صحن علنی مجلس مطرح نشده است
این وکیل دادگستری در رابطه با واکنش سید کاظم حسینی به قرارگرفتن نامش در لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه ضمن بی اطلاع بودن از آن، بیان کرد: علاوه بر ایشان، دکتر کاظمی نیز از قرار گرفتن نام خود در این لیست اظهار بی اطلاعی کرده اند. به طور کلی قانون اساسی در اصل 9 بیان می کند که نمی توان به قوانین عادی آزادی های مردم را اخذ نمود و این کار به نوعی جرم تلقی می شود. براین اساس تمامی افراد مورد دعوی می توانند وکیل داشته باشند. ماده 10 قانون مدنی نیز اصل آزادی در قراردادها را گویاست. لذا این ماده هم با قانون عادی و هم با اصل 9و 35 قانون اساسی مخالف است.
سپیده اجلالی- به گزارش دیده بان ایران؛ طی روزهای گذشته فهرستی شامل اسامی 20 وکیل مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه در اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که به پرونده‌های امنیتی اختصاص دارد، اعلام شده است. بر اساس فهرست منتشره، از میان این 20 نفر، 10 نفر مربوط به کانون وکلای مرکز، 9 نفر مربوط به مرکز مشاوران قوه‌قضاییه هستند و یک نفر از کانون وکلای مازندران انتخاب شده است.
رضا جعفری،جلیل مالکی، محمد عزیزنژاد، محرمعلی بیگدلی،هادی جودوی خراسانی،سید کاظم حسینی،کریم بخنوه، اسماعیل سلوکی،مجتبی پناهی، جعفر پوربدخشان، عبدالرضا محبتی، محمد ساعدی، حسن تردست، علی رحیمی ایشکا، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمدرضا طاهری، عباس قاسمیان و عباس حسینی اسامی وکلای مندرج در این فهرست هستند.
لذا نعمت احمدی، حقوق دان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این سوال مبنی بر این که این وکلا مربوط به دوره بازجویی هستند یا تحقیقات مقدماتی، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: مطابق قانون، در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا با توجه پرونده های امنیتی و سیاسی و یا سازمان یافته لازم است وکلای مورد تایید قوه قضائیه در این پرونده ها به کار گرفته شوند. جدای از درست و یا غلط بودن این امر، صراحت ماده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ارتباطی به دادگاه ندارد اما اگر این امر در دادگاه مورد انجام قرار گیرد، تخلف صورت گرفته است.
وی افزود: مجلس لازم است نسبت به فسخ این تبصره اقدام کند چراکه قانون آئین دادرسی کیفری در صحن علنی مجلس مطرح نشده است و به صورت یک باره به صورت ماده واحده برابر اصل 85 قانون اساسی تصویب شد. این ماده واحده مدتی تمدید و پس از چند مدت، هفته گذشته به صورت دائمی درآمد.
احمدی همچنین ادامه داد: اصولا درخصوص پذیرش ماده واحده در مجلس امروزه روایت های عجیب و غریبی را دارا هستیم. در 7 اسفند سال گذشته در مراسم استقلال کانون وکلا، دکتر خدائیان معاون قوه قضائیه و علی مطهری نایب رئیس مجلس به طرح موضوع، نحوه تصویب این ماده انتقاد داشتند.
این وکیل دادگستری در رابطه با واکنش سید کاظم حسینی به قرارگرفتن نامش در لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه ضمن بی اطلاع بودن از آن، بیان کرد: علاوه بر دکتر ایشان دکتر کاظمی نیز از قرار گرفتن نام خود در این لیست اظهار بی اطلاعی کرده اند. به طور کلی قانون اساسی در اصل 9 بیان می کند که نمی توان به قوانین عادی آزادی های مردم را اخذ نمود و این کار به نوعی جرم تلقی می شود. براین اساس تمامی افراد مورد دعوی می توانند وکیل داشته باشند. ماده 10 قانون مدنی نیز اصل آزادی در قراردادها را گویاست. لذا این ماده هم با قانون عادی و هم با اصل 9و 35 قانون اساسی مخالف است.
این استاد دانشگاه همچنین اظهار کرد: اکنون نمایندگان مجلس وظیفه دارند با تکیه بر سخنان و اظهارات دکتر مطهری شیوه اصلی و کلی قانون آئین دادرسی کیفری را (که در صحن علنی مطرح نشد، مورد تایید تمامی نمایندگان قرار نگرفت و به صورت آزمایشی در کمیسیون قضایی رفت) مورد بررسی قرار دهند. نکته جالب اینجاست که طرحی به صورت آزمایشی 3 سال در کمیسیون بوده ولی هیچ یک از نمایندگان نقدی بر آن نداشته اند. اجرای این طرح با وجود آزمایشی بودن آن نقض حقوق نمایندگان و شورای نگهبان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی آئین دادرسی کیفری دچار ایراد است لذا لازم است بررسی در آن صورت گیرد.
