کاهش اعتماد جامعه به پارلمان شهری؟

به گزارش دیده بان ایران؛ بروز فساد در هر سیستم، ارگان یا نهادی امری اجتناب ناپذیر است و اگر از ابتدا با رویکردهای حساب شده و قانونی کارها ادامه نیابد بالاخره فساد به شقوق مختلف حادث خواهد شد. لذا فسادزدایی و حرکت در چارچوب قانون می‌تواند در این راه بسیار موثر واقع شود. شوراهای شهر نیز یکی از این نهادها هستند که می‌توانند فسادخیز یا فسادستیز باشند. دستگیری چند تن از اعضای شوراهای استان تهران، بازداشت 5 تن از اعضای شورای شهر بابل و تخته کردن در شورای شهر بروجرد توسط مردم حکایت از این موضوع دارد که اعضای شوراها توان مقابله با فساد را نداشته و درگیر آن شده‌اند. در این راستا سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، می‌گوید: « نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است که بر این اساس در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است».

لزوم بستن منافذ فساد

شوراهای اسلامی شهر و روستا به موجب برخی از اصول مصرح قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی جامعه انتخاب، تشکیل و به فعالیت می‌پردازند. گرچه گاه این وظایف جای خود به عملکردهای دیگری می‌دهد که شاید آنطور که باید با وظایف اعضای شورا همخوانی و سازگاری ندارد. شاید هنوز بحث املاک واگذاری شهرداری تهران در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف از اذهان نرفته باشد. آن زمان نیز بحث واگذاری برخی از املاک به برخی از اعضای شورای چهارم مطرح شد، اما نتیجه‌ای نیافت. با شروع شورای پنجم تهران در سال گذشته برخی از اعضای این شورا از واگذاری برخی املاک به اعضای سابق شورا خبر دادند که چمران رئیس شورای قبل آن را تکذیب و نسبت به روشن شدن حقایق تاکید کرد. این مساله نشان می‌دهد که تخلف می‌تواند دامنه وسیعی داشته باشد و از این جهت وقوع این امر در میان دستگاه‌ها، نهادها یا شوراها امری محتمل است.

حاکمیت قانون

چندی پیش بود که رسانه‌ها خبر از دستگیری و بازداشت 9 تن از اعضای شوراهای شهر استان تهران دادند و سپس مشخص شد که این افراد از کدام یک از توابع تهران بودند و اتهام آنها تبانی و ارتشا عنوان شد. تحلیل‌ها حول و حوش این خبر بود که با افشاگری امام جمعه بابل در نمازجمعه این شهر درباره فساد برخی از اعضای شورای این شهر، منجر به بازداشت 5 تن از اعضای شورای شهر بابل به اتهام فساد مالی و اخلاقی شده و این در حالی است که اگر نظارت دقیق و هوشمندانه‌ای بر نحوه عملکرد این افراد وجود داشت شاید شاهد چنین مسائلی نبودیم.

نظارت جدی

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، اظهار کرد: نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است که بر این اساس در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است. ایلنا نوشت، سیدسلمان سامانی گفت: در صورتی که افراد مرتکب جرائم شده باشند، رسیدگی به جرم صرفا در صلاحیت دستگاه قضائی است و در صورت اثبات آن در دادگاه، وزارت کشور از این حیث که عضو شورا عملی خلاف شئونات مرتکب شده است در امتداد برخورد قضائی مجازات‌های اداری لازم را به عمل می‌آورد. وی با اشاره به مساله شورای شهر بابل تصریح کرد: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده، لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است که در صورت احراز و پس از طی فرایند قانونی برخوردهای لازم انجام خواهد شد./آرمان