عضویت کدخدایی و اسماعیلی در شورای نگهبان اشکال قانونی دارد؟

به گزارش دیده بان ایران؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 88 قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. طبق این قانون، عضویت هم‌زمان کلیه اشخاص شاغل در هریک از قوای سه‌گانه و مؤسسات و سازمان‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به‌جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره 1 و افراد موضوع تبصره 8 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به‌عنوان حقوقدان ممنوع است و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.

حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس تأکید می‌کند که قانون ممنوعیت بیش از یک شغل شامل حال حقوقدانان شورای نگهبان هم می‌شود.

با وجود این قانون، عباسعلی کدخدایی در تاریخ 29 خرداد سال 95 با حکم آیت‌الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری را برعهده گرفت. او کمی بعد در 23 تیرماه همان سال با رأی نمایندگان مجلس به عضویت شورای نگهبان درآمد.

به‌علاوه، محسن اسماعیلی هم از سال 92 تاکنون علاوه‌بر عضویت در شورای نگهبان، ریاست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات را در مجلس دهم عهده‌دار شده است. اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از بین کارشناسان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انتخاب می‌شوند تا در مسائل مختلف توانایی کار کارشناسی و ورود داشته باشند. رئیس این هیأت نیز از سوی رئیس مجلس انتخاب می‌شود.

اسماعیلی نیز تیرماه سال 92 از سوی نمایندگان مجلس دهم به‌عنوان حقوقدان شورای نگهبان و دو ماه بعد از سوی علی لاریجانی به‌عنوان رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات انتخاب شد.

نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: ریاست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات شغل محسوب می‌شود. او همچنین بر این باور است ریاست حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری هم شغل محسوب می‌شود چون در هر صورت پستی را اشغال کرده است، حتی اگر فردی که در این سمت قرار گرفته بگوید بابت این سمت پولی دریافت نمی‌کند.

اخیراً سخنگوی شورای نگهبان با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «. . . بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نباید اعضای شورای نگهبان پست و مقام رسمی دیگری داشته باشند... .» تماس‌های ایرناپلاس با اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز برای به‌دست آوردن جزئیات این مصوبه به نتیجه نرسید. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این باره اطلاعی نداشتند و تنها حسین مظفر پیش‌بینی کرد که منظور کدخدایی از چنین مصوبه‌ای، همان مصوبه ممنوعیت بیش از یک شغل است که شامل حال حقوقدانان شورای نگهبان هم می‌شود.

حالا با توجه به قوانین، این سؤال مطرح است که آیا کدخدایی و اسماعیلی دو عضو حقوقدان شورای نگهبان مستعفی محسوب می‌شوند؟‌