خسارات هموطنان سیل زده باید از محل درآمدهای عمومی جبران شود

به گزارش دیده بان ایران؛ بهمن کشاورز  درباره حقوق سیل زدگان پس از وقوع حادثه اظهار داشت: به موجب اصل 29 قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه، حقی همگانی است. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
وی یادآور شد: ایران کشور ثروتمندی است و در صورتی که از ثروت های خود با رعایت تدابیر و مصالح ملی استفاده کند، تامین زندگی 80 میلیون جمعیت کشور معضل نخواهد بود.
این حقوقدان به موضوع قصورها، تقصیرها و کوتاهی ها در بروز یا تشدید خسارات و ضایعات در سیل اخیر اشاره کرد و افزود: درست است که سیل بلای طبیعی و قوه قاهره طبیعت است اما نباید فراموش کرد که انسان ها باید بر مبنای عقل سلیم در مقابل طبیعت قرار گیرند، از مواهب آن بهره ببرند و آماده برخورد با بلایای طبیعی باشند.
کشاورز اضافه کرد: از آنجایی که همه افراد نمی توانند در سطح کلان و در درازمدت آمادگی برخورد با سوانح طبیعی را ایجاد کنند، این دولت است که باید با احداث آبروها، سیل بندها، آب خوان ها و آبخیزها، بازنگه داشتن مسیل ها، جلوگیری از نابودی جنگل ها و مراتع و ممانعت از تخریب کوه ها و تپه ها احتمال بروز سیل، زلزله یا رانش زمین و امثال اینها را پیش بینی کرده باشد.
وی تصریح کرد: اگر چنین پیش بینی هایی نشده است، آن گاه در دید کلان، مردم باید تکلیف فرد یا افرادی که از امکانات به موقع و درست استفاده نکرده اند، در گزینش های خود روشن کنند.
کشاورز افزود: نکته دیگر تعیین تکلیف کسانی است که نه تنها پیش بینی وقوع بلایای طبیعی را نکرده اند بلکه قصور و تقصیر و شاید جرم مرتکب شده اند و شدت ضایعات و خسارات پیش آمده ناشی از فعل یا ترک فعل آنهاست؛ بنابراین به طور قطع مدعی العموم می تواند در این موارد ورود کند همچنین سازمان های نظارتی وظیفه دخالت دارند و افراد ذینفع نیز می توانند از باب اعلام جرم یا در قالب مسئولیت مدنی اقدام کنند.
این حقوقدان گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، سازمان های مردم نهاد نیز می توانند مطالبه گر حقوق باشند البته محدودیت هایی در این مورد وجود دارد اما به طور کلی در مواقعی از این قبیل، سازمان های مردم نهاد حداقل از باب اعلام جرم حق اقدام دارند و پیگیری قضیه با افراد ذینفع و مقامات قضایی است./ ایرنا