نقش محمد‌رضا نعمت‌زاده در پرونده دخترش چه بود؟!

به گزارش فرارو، اتهامات شبنم نعمت زاده به خاطر فعالیت هایش در شرکت دارویی رسا است.

در کیفرخواستی که در نخستین جلسه دادگاه خوانده شد، شبنم نعمت‌زاده به "مشارکت در اخلال عمده" در توزیع دارو با آگاهی از موثر بودن این اقدام در ضربه زدن به نظام متهم شده است.

نیازآبادی، نماینده دادستان دیگر اتهام‌های این متهم را مشارکت در "تحصیل مال از طریق نامشروع" و سوء استفاده از "جواز و امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیر مجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق" عنوان کرد.

شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.

او دو سال پیش در گفتگویی با خبرگزاری فارس ارتباط فعالیت‌های "اقتصادی" را با پدرش رد کرده بود.

او گفته بود: "من از سال ۸۸ فعالیت خودم را شروع کردم و در این ۱۰ سال چند شرکت تأسیس کردیم. ما روند خودمان را داشتیم و این کار‌ها ارتباطی با فعالیت‌های پدرم نداشت. ایشان هم که کنار رفتند، باز ما شرکت‌های دیگری را تأسیس کردیم. "

در متن کیفرخواست نیز اشاره مستقیمی به استفاده از رانت محمدرضا نعمت زاده توسط دخترش نشده است. با این حال نماینده دادستان با استناد به شاکیان و وکیلان آن‌ها گفته است که شرکت توسعه دارویی رسا برای اقدامات خود از اعتبار پدر شبنم نعمت‌زاده سوءاستفاده کرده است.

نماینده دادستان در این باره گفت: «متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو از شرکت‌های مختلف از جمله شرکت موکل کرده اند چک‌های دریافتی برگشت خورده و سعی داشته اند همچنان با فریب کاری دارو‌ها را تحویل گیرند.»

سال ۹۲ سالی است که محمدرضا نعمت زاده پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات به عنوان وزیر صنعت انتخاب شد.

نماینده دادستان در این زمینه افزود: "او اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می‌کرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت‌ها بوده است."

وزیر پیشین صنعت نتوانسته است نسبت به برگزاری این دادگاه بی تفاوت باشد. او یک روز پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه اعلام کرد: «دخترم از چند سال پیش به همراه یک نفر دیگر اقدام به ثبت مجوز واردات دارو کرده بود، اما آن فرد به دلیل بدهی‌ها، فراری شده و ضرر و زیان شرکت متوجه دخترم شده است.»

این سیاستمدار کهنه‌کار که از سال ۱۳۵۹ با دولت‌های مختلف همکاری کرده، افزود: «بیش از یک سال است که فروش شرکت متوقف شده، اما برخی با شیطنت‌هایی، مسائل را سیاسی می‌کنند. مساله این است که دخترم بدهکار است و باید کار کند تا بدهی را پرداخت کنند.»

در این سخنان دو نکته وجود دارد. اول اینکه نعمت زاده از وجود یک متهم فراری صحبت می‌کند که البته تاکنون در جلسات دادگاه اطلاعات تازه درباره این فرد ارائه نشده است. مشخص نیست فرد فراری کیست.

دوم اینکه نعمت زاده مدعی شیطنت‌های سیاسی در پرونده دخترش است.

این ادعا در جلسه دادگاه با اعتراض قاضی پرونده روبه رو شد. مسعودی مقام خطاب به شبنم نعمت زاده درباره سخنان پدرش گفت: «ما در اینجا به اتهام آقای نعمت زاده رسیدگی نمی‌کنیم و به اتهام فرزند وی رسیدگی می‌کنیم برای ما مهم نیست شما از چه خانواده‌ای هستید. وی در محافل مختلف دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می‌کند، اما تمامی روند دادرسی و مراحل آن در پرونده شما طی شده و به نظر می‌رسد اگر سیاسی کاری در میان بود اینگونه مراحل طی نمی‌شد.»

همچنین ظاهرا نعمت زاده برای پیشگیری از زندان رفتن دخترش ضمانت نامه‌های بانکی ارائه کرده بود که بنا به گفته رییس دادکاه به دلیل نزدیک بودن زمان پایان یافتن آن ضمانت‌ها مورد قبول واقع نشده و شبنم نعمت زاده بازداشت شده است.

براساس بخشی از کیفرخواست درباره شکایت علی زرکب علیه شبنم و زینب نعمت زاده و محمد محب علی، "این شکایت دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور است که بر اساس آن شبنم نعمت زاده با هماهنگی زینب نعمت زاده اقدام به تعویض چک‌ها به صورتی که متقلبانه بوده می‌کرده است و اظهارات شبنم نعمت زاده در خصوص اعتبار پدرش به ادعای وکیل شاکی سبب اعتماد موکل وی به شبنم نعمت زاده شده است."

کیفرخواست همچنین به شکایت محمدرضا وحیدی نژاد علیه شبنم و زینب نعمت زاده و محمد محب علی اشاره کرده که این شکایت دایر بر جلب و استفاده از سند مجعول است.

سافارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت٬ بخشی از شرکت‌های اقماری است که شبنم نعمت‌زاده در کنار خواهرش (زینب) و مادرش (مریم بختیار) مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد.

در جلسه اول دادگاه قاضی مسعودی مقام یکی از دلایل بازداشت نعمت زاده را اینگونه توضیح داد " بازداشت شما از آن جهت صورت گرفت که بیم فرار شما می‌رفت و شخصی که برای شما سند گذاشته بود فرد متولد سال ۷۳ به نام آقای امیر بارانی بود که در دادگاه حاضر نشد در حالی که ۲۰ میلیارد تومان برای شما سند گذاشت و اعلام کرد که اگر باز هم سند بخواهید در اختیار قرار می‌دهم در حالی که این همه سند در دست این فرد جای سوال داشت."

حالا اطلاعات جدیدی درباره این شخص منتشر شده است. میلاد گودرزی فعال رسانه‌ای اصولگرا که در ماجرای افشای ساخت و ساز غیرقانونی در ویلای شبنم نعمت زاده نیز حضور فعال داشت در توییترش خبر داد که ‌این جوان رعنا کسی نبوده جز سید امیر بارانی بهبهانی.

گفته می‌شود او فرزند معین بارانی بهبهانی است که پرونده‌های در حوزه اقتصادی دارد. او مالک " معین خودرو" است و با لقب "سلطان پروشه" مشهور است. چند سال پیش خبری درباره استفاده او از ارز‌های دولتی ‌برای واردات پورشه سروصدا به پا کرد.

هنوز مشخص نیست که چرا این پسر جوان برای شبنم نعمت زاده وثیقه کلان گذاشته است.

وکیل شبنم نعمت زاده در دادگاه اعلام کرد که صفر تا صد شرکت رسا زیر نظر احمدرضا لشگری پور اداره شده است. فقط توضیحات مربوط به پخش دارو به نعمت زاده منتقل و در موارد ضروری، مصوبه هیئت مدیره نیز از وی اخذ شده است.

وکیل نعمت زاده همچنین از تخفیف‌های نامتعارف لشگری پور سخن گفته است. شبنم نعمت زاده مدعی شده که لشگری پور او را در جریان اتفاقات قرار نمی داده و حتی به جلسات هم نمی رفته است.

با وجود اینکه نعمت زاده و وکیلش تلاش می‌کننده همه اتهامات را گردن مدیریت شرکت بیاندازند، اما لشگری پور نیز در دفاعیاتش ادعا‌های وکیل و نعمت زاده را رد کرد. او گفته که در شرکت اختیار تام نداشته است.

براساس ادعای او بخشی از پول‌های شرکت بابت خرید و ساخت ویلای جنجالی شبنم نعمت زاده هزینه شده است. لشگری پور همچنین از ریخت و پاش‌های گسترده از سوی نعمت زاده سخن گفته است.

لشگری پور همچنین تخفیف‌های غیرمتعارف را رد کرده و گفته است تخفیف‌ها با نظر شبنم نعمت زاده بوده است. او مدعی شده که بیست میلیارد درآمد شرکت توسط نعمت زاده خارج شده است.

او خطاب به قاضی  مسعودی مقام تاکید کرد "آقای قاضی خواهشم می‌کنم از من اعاده حیثیت بشود و این موضوع را پیگیری کنید این رویه خانم نعمت‌زاده بود که هرشخصی را به راحتی دزد خطاب کند."/ فرارو