مصوبه دولت برای تعیین مکان‌های ویژه تجمعات ابطال شد

به گزارش دیده بان ایران؛ در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 خرداد سال 97  به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را به شرح زیر تعیین کرد؛

 الف- در تهران:  1- وزرشگاه های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)،  2- بوستان های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر، 3- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.

 ب- در سایر شهرها:  شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می کنند؛  1- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری.  2- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت.  3- امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها.  4- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل.  5- فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت.  6- دور بودن از محل های دارای رده‌های حفاظتی.  7- عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم.  8- دور بودن از محل های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها.  9- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه های دیگر به آن.  10- حتی المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان

پس از تصویب این مصوبه، سه نفر از شهروندان به نام‌های «مصطفی خیری زاده»، «محمد طاهر صفرزاده عربی» و « محمدحمید شهریور» از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این مصوبه را بر خلاف اصل 27 قانون اساسی دانسته و اعلام کردند: اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نیست.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 شهریور 1398 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند.

در رأی هیئت عمومی دیوان آمده است:  تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستانها به محل های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی‌هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب چهارم بهمن سال 94  کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند یک مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

منبع: تسنیم