نامشخص بودن تکلیف نهایی FATF قطعا به ضرر منافع کشور است
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در یادداشتی مطرح کرد: شورای عالی امنیت ملی در بارهFATF اظهارنظر کند و راه را برجدال و بحث ببندد.
به گزارش دیده بان ایران، یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در یادداشتی نوشت: «اگر شرایط کلان کشور را با یک بنگاه اقتصادی مقایسه کنیم، یک موضوع در وضعیت مدیریت این بنگاه بیشترین اهمیت را دارد و آن تصمیمگیری قاطع و به موقع است. در بسیاری از شرایط احتمال اختلافنظر و فاصله دیدگاه وجود دارد اما وقتی هیاتمدیره یک بنگاه در نهایت با اکثریت آرا یا بر اساس قوانین و اساسنامه داخلی رای به انجام دادن یا انجام ندادن کاری میدهد، باید همان تصمیم اجرایی شود. شرایط در مدیریت مسائل کلان کشور نیز مشابه با همان مدیریت است. قطعا وقتی اختلاف نظر وجود داشته و گروههایی نظرات متفاوت نسبت به یک موضوع دارند...
باید بررسیها از سوی نهادهای ذیربط انجام شده و در نهایت تصمیمگیری نهایی صورت گیرد. فارغ از آنکه یک موضوع در نهایت به نفع یا ضرر کشور است، آنچه بیشترین اهمیت را دارد، تصمیمگیری نهایی در رابطه با آن است.
موضوع پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF از ماهها و حتی سالها پیش مطرح بوده است. صرفنظر از ماهیت این لایحه و موضوع عضویت یا عدم عضویت در آن، آنچه بیشترین اهمیت را دارد، لزوم رسیدن به یک جمعبندی نهایی و تصمیمگیری قاطع است، زیرا در فضای عدم تصمیمگیری، عملا تکلیف کشور در یک موضوع کلان مشخص نیست و هر بار گروهی موافق از نهایی شدن پیوستن به آن و گروهی مخالف از رد شدن قطعیاش سخن میگویند.
موضوع FATF در ماههای گذشته مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در جایی مجلس آن را بهطور مشروط تایید کرد اما در شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد شد و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ما باید یک ساختار تصمیمگیری قطعی در این زمینه در نظر بگیریم و وقتی این ساختار به یک جمعبندی نهایی رسید، تصمیم کشور در رابطه با آن گرفته شود. FATF نیز مانند بسیاری از مسائل و قواعد بینالمللی، نکات مثبت و منفی به همراه خواهد داشت. از سویی میتواند برای اقتصاد ایران سازنده باشد و از سوی دیگر میتواند محدودیتها یا مشکلاتی به همراه آورد. مهمترین موضوع، تصمیمگیری نهایی درباره قبول یا رد آن است و وقتی یک ساختار تصمیمگیری نهایی مشخص شد و این ساختار رای خود را اعلام کرد باید به آن عمل شود اما طولانی شدن این فرآیند تصمیمگیری و نامشخص بودن تکلیف نهایی، قطعا به ضرر منافع کشور است.
گروهی از مخالفان FATF میگویند چون دولت ایالات متحده امریکا، پیگیر عضویت ایران در گروه است، این موضوع به معنای منفی بودن قطعی نتیجه پیوستن کشور به FATF خواهد بود. از سوی دیگر برخی موافقان نیز میگویند که اگر ما عضو این گروه نشویم، هزینهای بسیار سنگین و فاجعه اقتصادی بسیار بزرگی در راه خواهد بود که اینطور نیست. این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم در شرایط فعلی کدام راه بیشتر منافع کشور را تامین میکند. آنچه در این بین اهمیت زیادی دارد، توجه مصالح کشور و منافع ملی است. برای مثال وقتی مجلس FATF را به شکل مشروط تصویب میکند و تصمیمگیری درباره مواردی از آن را به شورای امنیت ملی میسپارد، یعنی این شورا باید در این زمینه نظر نهایی خود را ارایه کند. وقتی این ساختار پذیرفته شد، چه کسی میتواند نظر این شورا را زیر سوال ببرد؟ وقتی نهاد تصمیمگیر نهایی، اعلام نظر کرد، دیگر راهی برای ادامه بحث و جدال باقی نمیماند.
در رابطه با FATF و دیگر مسائل تصمیمگیری کلان، باید مصالح کلان را نیز در نظر داشت. اگر بنا باشد باز هم جناحبندی شده و برخی افراد بخواهند از این فضا به نفع مسائل شخصی یا گروهی خود استفاده کنند، کشور با یک دعوای سیاسی جدید و بیدلیل روبهرو خواهد شد و اگر بناست به سمت منافع ملی حرکت کنیم، باید به دور از دعواها، بر اساس همان منافع تصمیم بگیریم.»
منبع: روزنامه اعتماد