آیا دولت روحانی از حد نصاب می افتد ؟
با خداحافظی محمود حجتی از دولت مجدداً بحث قریب‌الوقوع بودن مراجعه به اصل 136 قانون اساسی مطرح شده است؛ بر مبنای این اصل، اگر نصف اعضای دولت از کابینه جدا شوند، دولت مجدداً باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. پس از خداحافظی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از پاستور و تقدیم استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت و حجت الله میرزایی وزیر آموزش و پرورش به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مجلس و در مسیر بودن استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور، زنگ خطر از حد نصاب افتادن دولت حسن روحانی رئیس جمهور به صدا درآمده است.
*چه کسانی دولت را در مرحله دوازدهم ترک کردند
با رفتن محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی بدلیل استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بدلیل استیضاح در کابینه دوازدهم و با توجه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تصریح می‌کند «رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند» اگر تغییرات ادامه یابد، روحانی با مشکل مواجه خواهد شد.
در آن سوی میدان با توجه به اینکه دولت داری ۱۹ وزارتخانه است و هنوز تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان تایید نشده رقم نصف کابینه به ۹/۵ رسیده و تنها با سه تغییر دیگر دست دولت خالی شده و باید مجددا اعضای هیات وزیران خود را به بهارستان رسانده و رای اعتماد دیگری از خانه ملت بگیرد.
