احیای مجلسی که برایش انقلاب شد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ دکتر محسن سلگی(جوان برتر علم و فناوری سال 92 و دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) در یادداشتی نوشت؛ دکتر شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد، در نقدش بر انحراف جایگاه ریاست مجلس، احترام خود به مردم و دمکراسی را از همین لحظات در آستانه بودن مجلس نشان داد. زمان، عمق رویکرد مزبور را به اثبات می رساند. به هر روی، او به درستی با برملاکردن الیگارشی(صورت منفی آریستوکراسی) و در بهترین حالت، آریستوکراسی(حاکمیت گروهی خاص) از مجلسی متوازن و مبتنی بر مساوات دفاع کرده است. به راستی اگر مجلس که مهمترین نماینده کثرت در جامعه و اراده های متکثر محلّی و نیز وحدت این کثرت در قامت قانونگذاری ملّی است از مساوات و برابری میان اعضایش برخوردار نباشد، چگونه می تواند در کشور مساوات برقرار کند؟ چگونه با تک سالاری(مونارشی) و باندسالاری می توان مواسات و حل مشکلات مردم را دغدغه مند و دلسوزانه انجام داد. مردم سالاری دینی با برج عاج نشینی بر سر مِهر نیست. سیره امام علی (ع) مصداق مبرزِ مبارزه با اشراف سالاری و تک روی است. خویش مطلق انگاری و تفاوت قائل شدن میان خود و دیگران پایه های دین و دینداری را سست می کند.

نمایندگان مجلس امانتداران از سوی مردم و وکیل انها هستند نه رئیسشان و ذاتاً نمایندگی با ریاست طلبی در تناقض است. در قوه مجریه و قضائیه هم اگرچه ریاست طلبی و اقتدارگرایی، درست نیست اما به هرحال در این دو قوه، با نهادهایی سلسله مراتبی مواجه هستیم که ریاست و سیستم رئیس-مرئوسی اقتضای گریزناپذیر آنهاست. اما مجلس نهادی است که رؤسای کمیسیون ها، سخنگوی آن کمیسیون ها و رئیس مجلس نیز در حقیقت سخنگوی مجلس است. همین و بس. این در حالی است که در دوره 12ساله ریاست آقای لاریجانی شاهد مرسوم شدن سنتی اقتدارگرا در اداره مجلس بودیم که نه با قانون اساسی سازگار است، نه با عقلانیت دمکراتیک و نه تقوای دینی و نه با کارکرد مجلس شورای اسلامی.

احیای مجلسی که برایش انقلاب شد حتی از احیای مجلس انقلابی و احیای انقلابی بودن ضروری تر و فوری تر است. مردم در وهله اول مجلسی کارامد برابری خواه می خواهند که مردم و منافع عام را بر منافع خاص ترجیح دهد؛ مجلسی که به جای ماشین امضا، «ماشین خدمت» باشد و به جای دخالت در امور اجرایی و اموری نامربوط مانند عزل و نصب فرمانداران حوزه های انتخابیه، بر روند اجرائی کشور نظارت دقیق و مستمر داشته باشند.

نظارت مقطعی و تقطیعی و تقاوت قائل شدن میان دوست و رقیب، با اقتصاد سیاست( اقتصاد سیاسی مرادم نیست) ناسازگار است. رویکرد اقتصادی به سیاست در این معنا، در اولویت قراردادن منافع مردم و رفاه عمومی و نیز نظم و محاسبه به عنوان مشخصه های یک اقتصاد خوب و حتی کسب و کار موفق است(محاسبه مفهومی عمدتاً ریاضیاتی و اقتصادی است). همچنانکه رهاورد دیگر اقتصادی بودن در سیاست، پرهیز از هیاهو، تندروی و ماندن در چارچوب عقلانیت است. اینها خصوصیاتی است که در همین ابتدای ماجرای مجلس، دکتر حسینی به عنوان شخصیتی مقبول و معقول به خوبی در تعقیب و تحقق آن کوشا بوده است.

 در نهایت باید گفت امام محمد غزالی، کتابی ترجمه نشده تحت عنوان «الاقتصاد فی الاعتقاد» دارد که در آن ربط اقتصاد(میانه روی) و اعتقاد را به خوبی نشان داده است. با الهام از این اثر بزرگ می توان خطاب به نمایندگان ملت گفت: اقتصاد را نجات دهید تا اعتقاد نجات یابد. تلازم اعتماد و اعتقاد با اقتصاد درباره کثیری از مردم انکارناپذیر است. از آنجایی که نمایندگان امانتدار مردم هستند باید گفت دزد فقط مال دیگران را می دزدد اما خیانت در امانت سبب از دزدیدن و غارت دست رفتن اعتماد و اعتقاد مردم به نظام اسلامی می شود. تصور می کنم با توجه به این حساسیت ها نقش اقتصاددانان معتدل و منصفی همچون دکتر حسینی جدی تر می شود.