مرور روزنامه های شنبه بیستم آذر
اگرچه هنوز میتوان شوک سیاسی سلسله سخنرانیهای روز دانشجو را در صفحات روزنامههای امروز دید، چه اینکه حداقل سه روزنامه گزارش اصلی شماره امروز خود را به این ماجرا و حواشی آن اختصاص دادهاند، اما روزنامههای صبح شنبه بیستم آذرماه از هر دری سخنی دارند و هریک راه خویش در پیش گرفتند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، اگرچه هنوز میتوان شوک سیاسی سلسله سخنرانیهای روز دانشجو را در صفحات روزنامههای امروز دید، چه اینکه حداقل سه روزنامه گزارش اصلی شماره امروز خود را به این ماجرا و حواشی آن اختصاص دادهاند، اما روزنامههای صبح شنبه بیستم آذرماه از هر دری سخنی دارند و هریک راه خویش در پیش گرفتند، یکی گزارشی از امپراطوری خانوادگی یه وزیر در چندین و چند شرکت نوشته و دیگری از اشک تولیدکننده داخلی کشتی پس از امضای قرارداد با یک کشتیساز خارجی خبر داده است. یکی از نامه برادر دیگر لاریجانیها به دادستان تهران نوشته و دیگری از آب رفتن مدیران نجومی تعجب کرده است. در ادامه تیتر برخی از روزنامههای صبح امروز را میخوانیم:
آرمان: عبور جامعه از خشونت ورزی با برجام/ کلید انتخابات ریاستجمهوری «ائتلاف» است
جوان: 14 شرکت در دست زن و فرزندان یک وزیر/با سخنان رهبری گزینشی برخورد نکنیم
ابتکار: فندک دانشجو بر تنور انتخابات/بازاریابی ترزا می بعد از برگزیت
خراسان: ارائه اسناد حسابهای قوهقضائیه به نمایندگان/سفارش خارجی کشتی، اشک تولیدکننده داخلی را در آورد
اعتماد: زنگ خطر دوباره وزیر کشور/لندن به دنبال حضور نظامی رسمی در خلیج فارس
رسالت: نگاه به خارج و سیاست لبخند جواب نداد/دروغ بزرگ ترامپ به مردم امریکا
ایران: سوئیس میدان دیپلماسی بانکی ایران/قرارداد بیسابقه با غول کشتیسازی جهان
صبح نو: مدیر نجومی؟ گشتیم، نبود!/زهر نزدیکان در کام رئیسجمهور کره
جمهوری اسلامی: حلب در آستانه آزادی کامل/ تروریستها در حال فرار دستهجمعی
شرق: نامه فاضل لاریجانی به دادستان/از اول قرار نبود منشور حقوق شهروندی قانون شود
کیهان: تعداد مدیران نجومی آب میرود/ سخنگوی دولت: فقط 4 نفر بودند
روزنامه جوان با اشاره به برگزاری همایش «در برابر فساد» به سخنرانی احمد توکلی در این مراسم اشاره کرد و بخشی از سخنان او را با توضیحات خود اینچنین در گزارش « ۱۴ شرکت در دست همسر و فرزندان «یک وزیر»» گنجانده است: وزیری عضو هیئت مدیره 18 شرکت است که با فشار، این عضویت را کنار گذاشت اما امروز 14 شرکت در دست همسر و فرزندان او است، این در حالی است که با این موضوع مبارزهای نشد. رئیس هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت افزود: در مجلس قبل بهدنبال تصویب طرحی برای مبارزه با سوداگری مسکن و زمین بودیم، اعلام کردیم ظرف پنج سال مالیات این بخش 27 درصد شود اما وزیر راه و شهرسازی نامه نوشت که تورم را بالا میبرد و اجازه ندادند طرح عملیاتی شود. وی گفت: برای مبارزه با فساد سیستمی در کشور، دیدهبان شفافیت و عدالت را راهاندازی کردیم. رئیس هیئت مدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به راهاندازی شعبه این مؤسسه در اصفهان گفت: ما در مؤسسه دیدهبان، کار غیرسیاسی انجام میدهیم یعنی در جهت مصالح کشور کار کرده اما دارا و ندار نمیکنیم. ما در این مؤسسه مفسدههای بزرگ را شناسایی کرده و آنها را به دستگاه قضا اعلام میکنیم، این فضای سیستمی را بهجز حمایت همه مردم نمیتوانیم رصد کنیم. توکلی اظهار داشت: آموزش حقوق شهروندی یکی از راهکارهایی است که میتواند سبب برانگیخته شدن مردم پیرامون مبارزه با فساد شود. درباره حقوقهای نجومی نیز اقداماتی انجام شد که کافی نیست، براساس قانون سمنها ما میتوانیم در این زمینه کمیته حقیقتیاب تشکیل دهیم.
گفتنی است پیش از این وزیر صنعت در اثر فشار رسانهها و همچنین نمایندگان مجلس نهم از هیئت مدیره 16تا 19شرکت استعفا کرد، حال باید دید منظور احمد توکلی در رابطه با وزیری که همسر و فرزندانش 14شرکت را عهدهدار هستند کدام یک از وزراست و آیا این شرکتها خصوصی بوده و تماما به این وزیر یا نزدیکانش تعلق دارد یا اینکه در شرکتها به عنوان یک سهامدار هستند در عین حال باید دید رانتی از جایگاه این وزیر متوجه شرکتهای مذکور شده است یا خیر.
در مجلس گذشته یکی از نمایندگان با اشاره به عضویت نعمتزاده در دهها شرکت از ضریب نفوذ وی در صنعت پتروشیمی (شرکتهای صادرات محور) سخن به میان آورد و گفت: آقای نعمتزاده دو سال است عضو شورای عالی بورس است در عین حال در همین دو سال ایشان یا مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره حدود ۱۵ شرکت خصوصی مرتبط با پتروشیمی و خوراک پتروشیمیها بوده است. در این دو سال یکی از موضوعات محل نزاع و دعوا این بود که این شرکتهای مربوط به شرکتهای پتروشیمی خوراک را از بورس دربیاورند و آقای نعمتزاده دنبال همین مسئله بوده است، حالا آدمی که عضو شورای عالی بورس بود طبیعتاً به تمام اطلاعات دسترسی دارد. لازم به توضیح است در مجلس گذشته محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به نقدهای نمایندگان پیرامون علت عضویت وزیر در هیئت مدیره ۱۶ شرکت همزمان با تصدی پست وزارت مدعی شده بود در 19 شرکت عضو هیئت مدیره ۱۹ بوده، اما در مرداد ۹۲ از هیئت مدیره این شرکتها استعفا کرده است.
گزارش یک امروز شرق به نامه فاضل لاریجانی به دادستان تهران اختصاص دارد. شرق مینویسد: در پی انتشار سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدمحمایت از برادرش «فاضل لاریجانی» و دستور رسیدگی عادلانه به پرونده او، روز پنجشنبه، فاضل لاریجانی با انتشار نامهای علاوه بر ارائه توضیحاتی درباره جلسه خود با سعید مرتضوی، از دادستان تهران خواست داراییهای خود و برخی مسئولان بررسی شود و گزارش آن از طریق رسانههای عمومی به اطلاع مردم برسد.به گزارش سایت الف، در نامه فاضل لاریجانی آمده است: «اخیرا هجمههایی جهتدار از سوی برخی جریانهای سیاسی معلومالحال در داخل و خارج از کشور علیه ریاست محترم قوه قضائیه و در دنباله آن نسبت به اینجانب منتشر شده است که برای اطلاع ملت شریف ایران لازم میدانم تا نسبت به این دست اقدامات اغواگرایانه همراه با اهداف تخریبی توضیحاتی را بیان کنم. تقریبا چهار سال پیش در روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی شاهد اقداماتی از سوی رئیس دولت قبل بود که موجب تلهف همگان شد. درباره سناریوی اجراشده در مجلس کمتر کسی است که در آن زمان ابراز تأسف نکرده باشد؛ چنانکه رهبر انقلاب با اشاره به اتفاقاتی که در آن جلسه رخ داد، فرمودند: «اینکه رئیس یک قوه به خاطر یک سند اثباتنشده، دو قوه دیگر را متهم کند، خلاف شرع و قانون و تضییع حقوق مردم است». بعدها بهوضوح مشخص شد هدف از اجرای آن برنامه نامیمون و نامبارک تخریب چهره رؤسای قوای این کشور بود تا از اجرای وظیفه قانونی و شرعی خود کوتاه بیایند. دیدید که اخوان لاریجانی حتی قدمی نسبت به اجرای وظایف شرعی و قانونی خویش عقب ننشستند. اکنون مجددا در پیشگاه ملت شریف ایران تقاضا دارم همزمان داراییهای نزدیکان آقای محمود احمدینژاد و داراییهای حاج علیاکبر ناطقنوری و نزدیکانشان و سایر مسئولان نظام که ممکن است شبههای در داراییشان وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد و اگر ریالی اضافهتر وجود دارد به نفع بیتالمال ضبط و ثبت شده و گزارش آن از طریق رسانههای عمومی به اطلاع مردم برسد. هر انسان منصفی میداند که سناریوی اجراشده در صحن علنی مجلس با برنامهریزیهای قبل آن، صرفا در جهت تخریب چهره رؤسای قوا بود تا بهاین وسیله (گروکشی)، انگیزههای سیاسی رئیس دولت قبل منعقد شود. لطماتی که کشور در آن دوره با این روشها به خود دیده است هرگز از ذهن تاریخ و تصور مردم خارج نخواهد شد و بهقدری مبین است که لازم به توضیح نیست. تأکید میکنم جلسه با سعید مرتضوی با اصرار خود ایشان و اغواگری رابطی از سوی ایشان برگزار شده بود و بنده هیچ پیشنهاد و درخواستی برای حضور در دفتر آقای مرتضوی نداشتم. در همین راستا تأکید دارم فیلمبرداری از جلسه با برنامهریزی قبلی و براساس سناریوی جعلی دیکتهشده اجرا شد. شخصی از جانب ایشان که مورد اعتماد بنده بود اصرار داشت به خاطر سابقه اینجانب در عرصه دانشگاهی و همچنین کارآفرینی و مشاوره به هولدینگها حتما جلسهای با آقای مرتضوی برای کمک به مجموعه ایشان که کمک به نظام در شرایط تحریم است تشکیل شود. این جلسه نزدیک به یکساعتونیم طول کشید و من بیشتر مستمع بودم و کمتر از ٢٠ دقیقهای صحبت کردم، سؤال اینجاست چرا آقای مرتضوی که با امکانات کامل از جلسه فیلم گرفته است تمام فیلم جلسه را که حاوی سخنان خودش است بدون دستبرد و مخدوشکردن منتشر نمیکند و فقط در اقدامی ناجوانمردانه به صورت گزینشی و مخدوش سخنان مرا پخش میکند؟ اگر در نوبت قبل پروژه تخریب چهره رؤسای قوا از سوی رئیس دولت قبل کلید خورد، این بار ظاهرا هدف گروهی دیگر تخریب چهره ریاست قوه قضائیه است تا شاید این اغواگریهای رسانهای بتواند رئیس قوه قضائیه را از مسیر اصلی خود که اجرای عدالت میباشد بازدارد. حاشا و کلا. قبلا در نامهای خطاب به دادستان محترم تهران پیشنهاد کردم برای آشکارشدن حقیقت دستور فرمایند تمام داراییهای اینجانب از قبل انقلاب تاکنون بررسی شود. اکنون نیز مجددا در پیشگاه ملت شریف ایران تقاضا دارم همزمان داراییهای نزدیکان آقای محمود احمدینژاد و داراییهای حاج علیاکبر ناطقنوری و نزدیکانشان و سایر مسئولان نظام که ممکن است شبههای در داراییشان وجود داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد و اگر ریالی اضافه تر وجود دارد به نفع بیتالمال ضبط و ثبت شده و گزارش آن از طریق رسانههای عمومی به اطلاع مردم برسد.از خداوند متعال آشکارشدن حقایق را برای عموم و همچنین سربلندی ایران و ایرانیان را خواستارم».روز یکشنبه، ١٤ آذر، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور به نقل از رئیس قوه قضائیه که دیداری با تشکلهای دانشجویی داشتند گفته بود: «عملکرد فاضل را تأیید نمیکنم و قبول هم ندارم و به نظر من کار او اشتباه است، این موضوع را از قول من نقل کنید؛ قضات در حال پیگیری هستند و من هم بدون هیچ ملاحظهای پیگیر این پرونده خواهم بود».
زلزله خاموش در کمین شهروندان
روزنامه جامجم امروز گزارشی از دلایل گسترش فرونشست و فروچالهها را بررسی کرده و مینویسد: اگر در ماههای گذشته، خبرهای داغ رسانههای نوشتاری و دیجیتال را دنبال کرده باشید، حتما از فرونشستهای متعدد زمین در گوشه گوشه کشور خبر دار شدهاید؛ فرونشستهایی 3 تا 36 سانتیمتری که وقتی در کنار فروچالههای چندمتری اخیر پایتخت قرار میگیرند، هراس جدیدی به دل شهروندان میاندازند. هراس از وقتی که زمین زیر پای آدمهای از همه جا بیخبر، دهان باز کند و هرچیزی را که آن بالاست، ببلعد. خمیازههایی ناگهانی که خیلیها را نگران کرده و این اتفاق را در زمره مخاطرات جدید و بحرانزای کشور ما قرار داده است؛ مینا مولایی در ادامه این خسارتهای جبران ناپذیر فرونشست را چنین بررسی میکند:
ردپای فرونشست را در نقاط مختلف کشور میتوان دید؛ ردپایی که بیشتر از همه خودش را در دشتهای اصفهان، قزوین، تبریز، رفسنجان، ورامین، کرج، شهریار و تهران نشان میدهد تا جایی که گزارشهای رسمی سازمان زمینشناسی از فرونشست 36 سانتیمتری برخی مناطق در طول یک سال خبر میدهند و از پدیدهای حکایت میکنند که میتواند هزینههای زیادی به بار بیاورد؛ موضوعی که مورد توجه مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی هم قرار گرفته است، تا جایی که علی بیتاللهی آن را مسالهای ملی عنوان میکند و میگوید: نباید از مساله فرونشست زمین با بیاعتنایی گذر کنیم.
به گفته این کارشناس، فرونشست زمین در بیشتر دشتهای کشور در حال رخ دادن است، اما آنچه باعث شده اخبارش در تهران رسانهایتر شود، خسارتهایی است که به بار آورده است؛ خسارتهایی که آسیبهای زیادی را به زیرساختهای آب، برق و گاز شهری زدهاند. بیتاللهی با اشاره به همین موضوع میگوید: زیرساختهای شهری در پایتخت یعنی آب، برق و گاز در برابر فرونشست زمین آسیبپذیر هستند و اگر این پدیده در مناطقی رخ بدهد که شریانهای اصلی آب و گاز از آنها عبور میکنند، خسارات زیادی برجا خواهند گذاشت.
خساراتی که مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات ساختمان وزارت راه از آن نام میبرد، تنها خسارات مادی نیست. به این فهرست میتوان خسارات جانی زیادی را هم اضافه کرد؛ همان موضوعی که باعث نگرانی کارشناسان شده است. همینجاست که بیتاللهی از آسیبپذیربودن خیابانها، جادهها، بناها و حتی خطوط مترو براثر فرونشست زمین خبر میدهد و میگوید: باید تا جایی که امکان دارد به ایمنسازی شریانهای اصلی گاز، برق و آب بپردازیم که البته این موضوع، هزینه زیادی به دنبال دارد. ایمنسازی این شریانهای اصلی، وقتی اهمیت پیدا میکند که مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات ساختمان وزارت راه به فرسودگی شبکه انتقال آب اشاره میکند؛ مشکلی که تشدیدکننده پدیده فرونشست است.
آسیبهای فرونشست به همینجا خلاصه نمیشود. بیتاللهی نقش فرونشست زمین در آسیبزدن به شبکه ریلی کشور را کم تاثیر نمیداند و به همین دلیل میگوید: سامانه حمل و نقلی پایتخت، سامانه کوچکی نیست. چند مسیر اصلی مانند مسیر راه آهن تهران ـ اهواز، تهران ـ مشهد، تهران ـ جنوب و تهران ـ تبریز در این محدوده گسترده شده که با استمرار روند فرونشستها به آنها آسیب وارد میشود. اما چه عاملی باعث تسریع روند فرونشست در پایتخت شده است؟ این سوال را اگر از بیتاللهی بپرسید، او در جواب میگوید: خشکسالی ناشی از کاهش حجم بارش، میزان برداشت آب از سفرههای زیرزمینی دشت تهران را افزایش داده و همین مساله در درازمدت، فرونشست زمین در پایتخت و اطراف آن را تشدید کرده است؛ پدیدهای که خطری فراتر از زلزله دارد.
جلیلی میخواهد احمدینژادی شود
روزنامه آرمان در گزارشی در خصوص رفتار انتخاباتی اصولگرایان و خصوصا سهید جلیلی مینویسد: سعیدجلیلی ظاهرا برای رسیدن به پاستور نیاز به آن دارد که برخی ویژگیها که بواسطه آن شناخته میشد را فراموش کند مانند دیپلمات بودن! مرد هستهای و نماد دیپلماسی دولت قبل هر چند در زمان مذاکرات هر ازگاهی تمایل داشت درجمع منتقدین پرونده هستهای به ایراد و نقد به نوع عملکرد مذاکرهکنندگان بپردازد اما، چندان تمایل نداشت که به عنوان منتقد برجام شناخته شود.
آخرین انتقاد وی به مذاکرات هستهای که البته انتقادی جدی بود، درجریان به تصویب رسیدن توافق هستهای درکمیسیون تخصصی برجام در مجلس صورت گرفت البته همین انتقادات منجرشد که او به عنوان نماد مخالفت با برجام شناخته شود. سعید جلیلی دارای گفتمانی مخصوص به نگرش خود است. گفتمانی با توسل به ادبیات غیرسازشی در مذاکره با غرب، که در طول مذاکرات هستهای در دولت قبل نیز با همین ادبیات به مذاکره پرداخت و البته این روزها حتی بعد ازتصویب«داماتو» درآمریکا که مسئولان ایران آن را نقض سریع برجام میدانند، جلیلی درسکوتی دوباره در پرونده هستهای و «داماتو» فرو رفت. این سکوت نشان میدهد که سعید جلیلی برای ساختن آینده سیاسی خود و نمایش آن برای جلب آرای بخش بزرگی از جامعه، دیگرحاضر نیست در زمین مینگذاری شده برجام توسط روحانی به بازی بپردازد. سعیدجلیلی معتقد است روحانی یک مذاکرهکننده تمام عیار است که با توسل به تسلط ظریف به غشاهای مختلف دیپلماسی گوی هرگونه مذاکره راحتی از انقلابیون دیپلماتیک میرباید. دکتر جلیلی اخیرا به نگرش متفاوتی روی آورده و اعلام کرده است: «نمیتوان کشوری که سالانه یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد را بدون طرح رها کرد وی افزوده اگرتمدن دینی اجازه سلاح هستهای نمیدهد و استفاده از انرژِی هستهای را حق میداند، همان تمدن دینی است که از یک سو الگوهای شهرسازی و مسکن را متعالی میسازد و از سوی دیگر اجازه نمیدهد خانوادهای ازحق مسکن محروم باشد. وی ادامه در دامه تصریح کرد: طبق قانون اساسی مسکن حق مردم و کمک به تامین آن وظیفه دولت است. وی با بیان اینکه گران شدن مسکن از یک سو هزینه خانوادههای بدون مسکن را افزایش میدهد و از دیگر سو فاصله آنها را با خانهدار شدن بیشتر میکند، افزود: زمانی که مسکن با قیمت مناسب برای محرومان تولید میشود رشد اقتصادی و عدالت به صورت همزمان تامین میگردد. جلیلی خاطرنشان کرد: میتوان به طرحهای قبل ایراد داشت مشروط به آنکه طرح بهتری جانشین شود اما نمیتوان کشوری را که سالانه یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد در خلأ و بدون طرح رها کرد». او درصدد است با تغییر ادبیات خود با تمسک به وعدههایی از جمله بهبود وضعیت مسکن مردم و همچنین ایجاد اشتغال و... رقابت احتمالی با روحانی را در زمین ضعف دولت روحانی ادامه دهد. او توان این را دارد که با گفتمان عدالت محوی خود بتواند تودههای نزدیک به محمود احمدینژاد را به خود جلب کند و شاید به احمدینژاد ثانی تبدیل شده و انتخابات ۹۶ به صحنه رقابت او با روحانی باشد!
منبع: تابناک