رونمایی از ٤ شاخص اصلی اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران، مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور، قرار است اقتصاد ایران را در موقعیت کسب رشد اقتصادی ٧/٧درصدی، رشد سرمایه‌گذاری ٣/١٢ درصدی، افزایش نقدینگی ١٩ درصدی و نرخ تورم ٧/٧درصدی قرار دهد؛ ارقامی که در صورت تحقق رشد مثبتی برای اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد و رکود را از اقتصاد بیرون می‌کند. تمرکز تیم اقتصادی دولت برافزایش نرخ رشد اقتصادی از آنجا نشات می‌گیرد که مسعود نیلی تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم تاکید کرده بود که بیماری اقتصاد ایران رشد پایین است. 

نیلی گفته بود که: «مانند پزشک نیاز داریم که بیماری را درست تشخیص دهیم تا بتوانیم راهکار درمان درست را ارایه دهیم. اگر ما روی رکود تاکید کنیم سیاست‌گذار را به سوی استفاده از سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود سوق می‌دهیم.» درمان رکود، رشد اقتصادی است. البته رشدی که با افزایش ظرفیت‌ها در اقتصاد همراه باشد. اینکه در بودجه سال آینده رشد ٧/٧ درصدی پیش‌بینی شده، هدف‌گذاری بزرگی است. زیرا سال آینده دیگر نفت نمی‌تواند رشد اقتصادی را دوپینگ کند و آنچه باید رخ بدهد، افزایش ظرفیت‌ها و تولید سرانه کشور است. 

اتاق تهران در گزارشی به ابعاد مختلف لایحه بودجه سال آینده پرداخته که در مهم‌ترین بخش آن به پیامدهای این لایحه در مقایسه با نتایج هفت ماه نخست بودجه سال جاری پرداخته است. بررسی این پیامد‌ها نشان می‌دهد که توقع قوه مجریه از لایحه فوق بسیار زیاد است و ارقامی که با عنوان پیامدهای اجرایی آن معرفی شدند حاکی از یک جهش چشمگیر در اقتصاد است. 

 از سوی دیگر دولت اعلام کرده برای سال آینده درآمدی معادل ١۵٩ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان داشته باشد، که ۴/١ درصد بیش از پیش‌بینی درآمد‌ها در بودجه امسال است؛ هر چند بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند این امر را تا پایان سال محقق کند چرا که درآمد‌ها در هفت ماهه نخست ۶٩ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان بوده و فاصله چشمگیری با رقم ١۵٧ هزار میلیارد تومانی دارد. در این میان درآمدهای حاصل از مالیات ١١٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان اعلام شد که این بخش نیز نسبت به رقم سال جاری از رشد هشت هزار و ٩٠٠ میلیارد تومانی خبر می‌دهد. البته در بخش مصارف، بودجه ۶/١٠ درصد رشد داشته و لایحه سال آینده به افزایش آن تا ٢٣۶ هزار میلیارد تومان تن داده است. 

بودجه بانک‌های دولتی ٧۶ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان اعلام شد و سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بسان سال‌های گذشته ٢٠ درصد تعیین شد. 

چند تبصره مهم لایحه

دولت دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کرده است. همچنین شورای اقتصادی موظف شده که ۵٠ میلیارد دلار تامین مالی خارجی فاینانس را انجام دهد. علاوه بر این به دولت اجازه داده شده برای اخذ یا تضمین تسهیلات مالی، اعم از بلاعوض یا اعتباری، برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرح‌های دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر تا سقف پنج میلیارد دلار از دولت‌ها و موسسات مالی خارجی اقدام کند. 

پنچ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ارزی- ریالی توسط وزارت نفت با تضمین اصل و سود از سوی همین وزارتخانه برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز و با اولویت میادین مشترک انتشار خواهد یافت. البته این کار نیازمند اخذ مجوز از سوی شورای وزارت اقتصاد هم هست. همچنین سه میلیارد اوراق مالی ارزی- ریالی توسط شرکت ملی نفت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سررسیده بانک و بازپرداخت بدهی‌های سررسیده شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت و گاز تعلق خواهد گرفت. این اوراق ظرف مدت پنج سال باید تسویه شود. 

از طرف دیگر دولت خود را ملزم کرده تا پایان سال ٩۶ در بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان ١٠ درصد از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند. این اتفاق چندان مثبت نخواهد بود چرا که با واگذاری بخش آموزش و درمان به بخش خصوصی یا‌‌ همان منطق بازار آزاد نفس چنین فعالیت‌هایی که تامین نیروی کار و فکری آینده جامعه و امنیت درمانی جامعه است را به کناری می‌نهد. 

تحقق بودجه عمرانی

 نیاز بخش خصوصی است

غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به چند نکته در لایحه بودجه سال ٩۶ گفت: بودجه به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری مالی یک دولت برای ایجاد ثبات، تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد شناخته می‌شود. قوانین بودجه کشور ما معمولا به منزله متوازن کردن دخل و خرج است و کارکرد سیاست‌گذاری آن در ایجاد تحرک در رشد اقتصادی و بهبود اشتغال عمدتا مغفول مانده و شاهد آن، اختصاص منابع بودجه و هزینه‌های جاری و در حاشیه قرار گرفتن بودجه‌های عمرانی است که می‌تواند کانال پیگیری اهداف توسعه‌ای دولت در قالب سیاست‌های مالی سالانه باشد. 

رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در لایحه بودجه سال ٩۶، بودجه جاری مبلغ ٢٣۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با رقم مصوب سال ٩۵ از رشد ۶/١٠ درصدی برخوردار است. 

وی تصریح کرد: اما اعتبارات عمرانی ابزاری برای ایفای نقش دولت در امور توسعه‌ای است، تنها ٧/۶٢هزار میلیارد تومان که تقریبا یک‌سوم بودجه جاری است، تعیین شده و پیش‌بینی می‌شود، روندی که در بودجه سال ٩۵ بوده، در آینده در بودجه ٩۶ ادامه یابد. یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی در لایحه بودجه، شفاف‌سازی و پرهیز از عدم شفافیت در ارقام کسری بودجه است. یکی از واقعیت‌های قابل مشاهده در سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای کشور در سال‌های اخیر، پیش‌برآورد منابع مالی در قوانین بودجه‌ای است که عدم تحقق کامل این منابع همواره موجب عدم تحقق اعتبارات عمرانی شده است. 

شافعی گفت: هر زمان که دولت به کسری بودجه خورده، شمشیر تیز بر گردن بودجه‌های عمرانی قرار داده است. دولت در طول ١٩ سال گذشته نزدیک صددرصد بودجه جاری را اختصاص داده است، در حالی که در شرایط کنونی کشور تخصیص اعتبارات کامل عمرانی برای خدمات بخش خصوصی می‌تواند اثرگذار در خروج از رکود باشد. براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ١٩ سال گذشته رقمی حدود ۶٩ درصد از بودجه عمرانی محقق شده است. 

وی بیان داشت: در شرایط رکود حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی، افزایش مالیات‌ها حتی در حد پیش‌بینی نرخ رشد واقعی توصیه نمی‌شود و مشکل‌ساز است. در زمینه سیاست‌گذاری‌های مالیاتی، اگر به تجربه کشورهایی مثل OCED توجه کنیم مشاهده می‌شود که این کشور‌ها پس از پشت سر گذاشتن بحران جهانی، در راستای جلوگیری از تضعیف توان بنگاه‌های اقتصادی اقدام به کاهش مالیات و درآمد کردند و بعد از بحران جهانی، این کشور‌ها دو کار، یکی مالیات بر درآمد و دیگری تسهیل در پرداخت مالیات‌ها از طریق سیستم‌های الکترونیکی را مورد توجه قرار دادند. 

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های نادرست در تامین هزینه‌های جاری از طریق ایجاد بدهی در بلندمدت گفت: آنچه از بودجه ٩۵ و اصلاحیه آن به عنوان یک حرکت ناصواب دیده می‌شود، تلاش دولت برای پوشش هزینه‌های جاری از طریق انتشار اوراق خزانه و اوراق اسلامی است تا از این طریق تعهدات سررسیدشده خود را به بانک‌ها، شهرداری‌ها و... پوشش دهد، این موضوع در لایحه بودجه ٩۶ هم دیده شده که از نظر ما تقریبا مردود است.