اسحاق جهانگیری: امر قانونگذاری در کشور باید منحصر به مجلس باشد
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است.
به گزارش دیده بان ایران؛ اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکار‌های اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادهای موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌توان بخش زیادی از این ایرادها را برطرف کرد.
وی با تأکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار کرد: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است، اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.
جهانگیری افزود: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است، زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدام‌ها و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده‌اند، افزود: باید ساز‌و‌کار دقیقی برای اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست‌ها، بخشی از ضعف‌های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست های کلی نظام قانون گذاری این است که ساز‌و‌کاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را تدوین و یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.
جهانگیری افزود: دولت از نظرات و دیدگاه‌های همه صاحب‌نظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری استقبال می‌کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست‌ها از پیشنهادهای صاحب‌نظران استفاده کند.
