مناطق آزاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد می شود / ترکان: مخالفم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۴۸ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر درجلسه ماده ۲۷ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود که پس از تصویب این ماده بلافاصله دبیر شورای عالی مناطق آزاد عکس‌العمل نشان داد و گفت: با جا به جایی دبیرخانه شورا از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد، اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد محدود و ضعیف می‌شود.

مناطق آزاد اقتصادی، تولید یا واردات 

در حالی طرح افزایش چشمگیر تعداد مناطق آزاد در کشور از سوی مجلس‌ نهمی‌ها در اواخر سال گذشته مطرح شد که اما و اگرها در زمینه این طرح و اهداف پشت پرده، سوالات بسیاری را پیش روی مردم و فعالان اقتصادی قرار داد، طرحی که همچنان به نظر می‌رسد در مغایرت کامل با اصول اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه‌ای ایران قرار دارد. در این زمینه بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد به صراحت اعلام می‌دارد: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.» همانطور که مشاهده می‌شود در این بند هیچ اشاره‌ای به واردات نشده است، با این حال به اذعان مسئولان مناطق آزاد امروزه این مناطق به دالانی برای واردات کالا تبدیل شده‌اند که این امر می‌تواند آسیب‌های زیادی را به اقتصاد کشور وارد سازد. چرا که واردکنندگان با هزینه کمتری نسبت به تولیدکنندگان داخلی وارد بازارهای ایران می‌شوند. معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی عوارض گمرکی، حذف تشریفات زاید گمرکی و مقررات دست و پاگیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین ویژگی این مناطق است. همچنین براساس ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ۱۳۷۶ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب پنج آذر سال ۱۳۸۴ امکان پذیر است، اما این مصوبات راه به جایی نبرده‌اند و مناطق آزاد امروزه از اهداف اولیه خود یعنی توسعه صادرات، ورود به بازارهای جهانی، آشنایی با تجارت خارجی، تنوع بخشی به صادرات، دستیابی به بازارهای پولی جهان، تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی، جذب و انتقال تکنولوژی‌های نوین، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، کمک به ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب‌تر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت‌هایی همچون حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه‌گری و توریسم دور شده‌اند. با این حال همچنان مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در حال افزایش هستند و نه تنها کمکی به صادرات نکرده‌اند، بلکه به جولانگاهی برای واردکنندگان و بعضا قاچاقچیان تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس روز گذشته طی مصوبه‌ای تصمیم گرفتند تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود که به گفته اکبر ترکان با جا به جایی دبیرخانه شورا از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد اختیارات مدیران‌عامل سازمان‌های مناطق آزاد محدود و ضعیف می‌شود.

انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۴۸ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر درجلسه ماده ۲۷ این لایحه را تصویب کردند. نمایندگان همچنین در تبصره این ماده تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوطه را مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کردند. براساس قانون تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب سوم شهریورماه ۹۲ هیات وزیران با اصلاحات بعدی آن به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رئیس‌جمهوری (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری و وزیر جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرشورا تشکیل می‌شود. همچنین وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مندرج در سایر قوانین صرفا در زمینه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می‌شود.تصمیم گیری در زمینه امور اجرایی موضوعات یادشده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود. تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.