از تعریف و تمجید رهبری انقلاب از «جمعیت امام علی (ع)» تا صدور حکم انحلال توسط دولت حسن روحانی و قاضیِ رئیسی

به گزارش دیده بان ایران؛ تابستان سال ۹۵ بود که آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر ضمن تقبیح برگزاری افطاری های مجلل توسط نهاد های دولتی از برگزاری افطاری های ساده در سراسر کشور برای مستحقین تجلیل کردند. رهبر انقلاب در بخشی از سخنان خود فرمودند : «عدّه‌ای راه افتاده بودند، اسم خودشان را هم گذاشته بودند «کوچه‌گردان‌های عاشق» -که یک اسم حقیقی است- و افطاری درِ خانه‌های مردم میبردند که نمونه‌های متعدّدی را برای ما گزارش کردند و تصویر و عکس آوردند؛ درِ خانه‌ها افطار [دادن]. اینها کارهای بسیار بزرگی است، اینها کارهای بسیار ارزنده‌ای است.»

منکر نمی‌توان شد که فقر در رگ‌های خشکیده برخی مناطق حاشیه‌ای و مرزی در جریان است و مردمانی دارند که یک سفره کوچک برای شان هم حسرت است و هم ندرت! همین هم هست که برخی بلند همتان آستین‌ها را بالا می‌زنند و همت می‌کنند تا حتی اگر شده برای چند شب، این مردمان دغدغه سفره‌های خالی شان را نداشته باشند.

 مولا علی (ع) فرمود: « خدا را! خدا را! درباره یتمیان؛ مبادا گاه سیر و گاه گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع گردد»

کوچه گردان عاشق، نخستین و قدیمی ترین طرح جمعیت مستقل امداد دانشجوی – مردمی امام علی (ع) بود که از سال ۱۳۷۸ تا همین دیروز که حکم انحلال جمعیت تنها با فاصله 24 پس از برگزاری دادگاه توسط قاضی زیر نظر دستگاه قضاء ابراهیم رئیسی و با همراهی وزیر کشور دولت حسن روحانی صادر شد، بی وقفه برگزار گردید.

جمعیت مستقل امداد دانشجویی امام علی یک سازمان مردم نهاد غیر سیاسی و غیر دولتی است که با هدف کاهش آسیب های اجتماعی از سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی فعالیت خودش را به شماره ثبت ۱۹۰۶۱ و مجوز فعالیت از وزارت کشور آغاز کرد و طی این سالها توانستند با وجود سختی های فراوان کمک های غیرقابل انکاری را نسبت به نیازمندان ارائه دهند.

همچنین این سازمان مردم نهاد از سال ۲۰۱۰ دارای مقام مشورتی در شورای امور اجتماعی – اقتصادی سازمان ملل متحد است. جامعه هدف خدمات امدادی جمعیت را کودکان و زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب که اغلب ساکن محله های حاشیه و معضل خیز هستند، تشکیل می دهند.

نکته قابل توجه اینکه تمام اعضای جمعیت امام علی به صورت داوطلبانه و رایگان فعالیت می کنند و کلیه هزینه ها و برنامه های جمعیت از محل  کمک های مردمی تامین می شود.

اما ماجرای بازداشت مدیرعامل این جمعیت و همچنین هجمه هماهنگ برخی رسانه های تندروی اصولگرا و سلسله مطالبی که کیهان علیه این نهاد مستقل خیریه به راه انداخت باعث شد تا در نهایت این جمعیت با شکایت وزارت کشور حسن روحانی به روزهای پایانی خودش نزدیک شود.

به گفته‌ی دفتر روابط عمومی جمعیت امام علی؛ سیاه‌نمایی، صحبت درباره ازدواج کودکان و عدم تمکین از دستور وزارت کشور به تغییر اساسنامه! از دلایلی بود که وزارت کشور درخواست انحلال این سازمان مردم نهاد را به قوه قضاییه داده بود. پیشتر درباره انحلال سمن‌ها خود وزارت کشور مستقیما وارد عمل می‌شد، اما پس از دستور اسحاق جهانگیری، وزارت کشور باید درخواست خود مبنی بر انحلال سمن‌ها را به قوه قضاییه تسلیم کرده و تصمیم در این باره در دادگاه صالحه اخذ گردد.

آرش کیخسروی و ابوذر نصراللهی‌ به عنوان وکلای جمعیت امام علی (ع) درباره روز دادگاه به سایت امتداد گفتند: « دادخواست وزارت کشور ۵ محور داشت. محورهایی با موضوع خروج جمعیت از موضوع مربوطه و اجرای اهداف مصوب،. بی‌اعتنایی هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه به مصوبات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها و عدم اصلاح وضعیت موسسه در مهلت ارائه شده قانونی،عدم شفافیت مالی در حساب‌های موسسه، اتخاذ تصمیم و انجام فعالیت‌‌ها بدون اخذ مجوز از مرجع پروانه، و دستور انحلال موقت این موسسه بود.  ما درباره این ۵ موضوع دفاعیات خود را تحویل دادگاه محترم دادیم. و درباره اقدامات جمعیت امام علی در حوزه آسیب‌های اجتماعی که در سال‌های گذشته بارها مورد استقبال قرار گرفته صحبت کردیم. آیین‌ کوچه گردان عاشق و آیین طفلان مسلم و صفای سعی که در تمام این آیین‌ها کودکان آسیب دیده،‌خانواده‌های فقیر و همچنین نوجوانان زندانی مورد توجه هستند.»

نصراللهی در ادامه افزود: «زمانی می‌توانیم بگوییم که این سازمان مردم نهاد از مسیر خود خارج شده که در حالی که فعالیت جمعیت خیریه است، مثلا در حوزه‌هایی مثل سیاست یا حوزه‌های اقتصادی فعالیت کند که چنین نیست و ادعای وزارت کشور هم چنین چیزی نیست و بنابراین این سازمان در حوزه فعالیت تعریف شده خود عمل کرده، منتهی ما باید نگاهمان نسبت به گزاره‌ها، قانونی و در چارچوب مقررات باشد.»

وکلا درباره درخواست وزارت کشور مبنی بر تغییر اساسنامه جمعیت امام علی هم بیان کردند: «وزارت کشور و شورای ملی مصوبه‌ای را دارد که براساس آن جمعیت امام علی باید ساختارش را از هیئت امنایی به صورت مجمع عمومی تغییر دهد. این مصوبه بر خلاف قانون است و قابلیت اجرایی شدن را ندارد. چرا که موسسه بر مبنای آیین نامه سال ۱۳۸۴ تشکیل شده و در این آیین‌نامه به تشکل‌های هیئت امنایی اشاره شده است. در سال ۱۳۹۵ هم که آیین نامه جدید مصوب شده است، این آیین‌نامه به هیچ وجه آیین نامه سال ۸۴ را نفع نکرده است. ضمن آنکه آیین نامه سال ۱۳۹۵ هم الزامی برای سمن‌ها برای اینکه به صورت مجمع عمومی هدایت بشوند تایین و تعریف نکرده است. فارغ از اینکه بر اساس قوانین موجود، اساسا دولت حق دخالت در کار تشکل‌ها را در تاسیس،‌انحلال، نحوه اداره و… را ندارد. ما از وزارت کشور درخواست کردیم که مستند قانونی که بر مبنای آن جمعیت امام علی باید بر مبنای آن اساسنامه خود را تغییر دهد به دادگاه ارائه کند. شماره ماده را بیان کنند که البته نمایندگان حقوقی وزارت کشور ماده قانونی خاصی را اشاره نکردند و بیان داشتند که این تشخیصی بوده که شورای ملی داده است.

با این حال به نظر می رسد اراده انحلال این جمعیت خیریه امام علی (ع) فراتر از اختیارات دولت و یا هر قوه دیگری باشد اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که این حکم در دولت منتخب اکثریت مردم و با پیگیری های وزارت کشور همین دولت منتخب انجام گرفته و اجرای آن در آستانه برگزاری انتخابات سال 1400 از چشم مردم دور نخواهد ماند.

منبع: دیده بان ایران