دانشجو: دراویش زندانی از زمان دستگیری در اسفند ۹۶ تاکنون به مرخصی اعزام نشده‌اند/ هیچ تسهیلاتی، نظیر بهره‌مندی از حقوق مصرح قانونی به موکلینم تعلق نگرفته است
وکیل مدافع چند تن از دراویش زندانی گفت: علی رغم نگرانی که نسبت به وضع نامناسب بهداشتی زندان‌ها وجود دارد، متاسفانه تا کنون هیچ تسهیلاتی، نظیر بهره‌مندی از حقوق مصرح قانونی به این دراویش تعلق نگرفته است.
به گزارش دیده بان ایران؛ با گذشت قریب به ۵ سال از حادثه گستان هفتم، برخی از دراویش گنابادی، همچنان در زندان به سر برده و در شرایطی نامناسب در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
مصطفی دانشجو، حقوقدان و وکیل تعدادی از دراویش زندانی در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به این مسئله، عنوان داشت: در حال حاضر، ۸ نفر از دراویش گنابادی در زندان به سر می‌برند. آقایان مصطفی عبدی، محمد شریفی مقدم، عباس دهقان و کیانوش عباس‌زاده در زندان تهران بزرگ، کسری نوری در زندان عادل آباد شیراز و آقایان امین علیزاده، تقی مرادی و سیدجلال موسوی در زندان ایلام به سر می‌برند.
دراویش زندانی از زمان دستگیری در اسفند ۹۶ تاکنون به مرخصی اعزام نشده‌اند
وی افزود: سال گذشته و بنا بر اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، میزان محکومیت آقایان عبدی، شریفی مقدم، عباس زاده و نوری به دلیل محکومیت‌های بالایی که داشتند از ۷ونیم سال حبس قابل اجرا به ۶سال و ۳ماه حبس قابل اجرا تقلیل یافته است. همچنین این افراد از زمان دستگیری خود در اول اسفندماه ۹۶ تا کنون به مرخصی اعزام نشده‌اند.
هیچ تسهیلاتی، نظیر بهره‌مندی از حقوق مصرح قانونی به این دراویش زندانی تعلق نگرفته
این وکیل دادگستری، خاطرنشان کرد: علی رغم نگرانی که نسبت به وضع نامناسب بهداشتی زندان‌ها وجود دارد، متاسفانه تا کنون هیچ تسهیلاتی، نظیر بهره‌مندی از حقوق مصرح قانونی به این دراویش تعلق نگرفته است.
دانشجو، تاکید داشت: به نظر من به عنوان وکیل که در آغاز کسوت وکالت، شرافت خود را به عنوان وثیقه حق طلبی و تلاش برای حاکمیت قانون قرار داده‌ام، مناسب‌ترین راهکار برای دستگاه قضائی را اجرای قانون در شرایط استقلال رای و نظارت جدی بر رفتار قضات می‌دانم.
قضات اجرای احکام و دادستان اعلام نظر، پیرامون زندانیان امنیتی را منوط به موافقت نهادهای امنیتی می‌دانند
وی در ادامه گفت: رویکرد عدالت ترمیمی و بهره جستن از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند به آزادی بسیاری از زندانیان منجر شود. اما مسئله اصلی در پرونده‌های امنیتی و زندانیان آن، این بوده که اعطای مرخصی، آزادی‌های مشروط و حقوق مصرح دیگر قانونی، گرچه بر اساس قوانین در اختیار قاضی اجرای احکام و دادستان است، اما این مقامات قضائی، اعلام نظر خود، پیرامون پرونده زندانیان امنیتی را منوط به موافقت نهادهای امنیتی می‌دانند. البته در همین مرحله است که برخی از نظرات و سلایق اعمال می‌شود.
رئیس دستگاه قضا می‌تواند با استفاده از اختیار ویژه برای اعاده دادرسی، زمینه آزادی زندانیان امنیتی را فراهم کند
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: در قانون، اختیار ویژه برای شخص رئیس قوه قضائیه به منظور دستور بازرسی و اعاده دادرسی پرونده‌ها، ذیل ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و اگر اراده‌ای بر اجرای آن باشد، قطعا شاهد آزادی زندانیان امنیتی و بخصوص دراویش زندانی خواهیم بود.
دانشجو در پایان نیز، خاطرنشان کرد: البته در خصوص پرونده دراویش، لازم به اشاره می‌دانم که پیگیری خانواده‌ها برای آزادی دراویش زندانی، عملا و تا کنون نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.
