واکنش یک حقوقدان به اظهارات «مجتبی ذالنوری» درباره دوچرخه سواری زنان/ کامبیز نوروزی: قانونی کردن ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان قابلیت اجرا ندارد/ یکی از شرایط قابل اجرا بودن یک قانون این است که با جامعه در تضاد نباشد
نوروزی در واکنش به ادعای اخیر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم درباره احتمال تصویب قانونی درباره ممنوعیت دوچرخه سواری زنان گفت: اگر نمایندگان مجلس به این ممنوعیت رای بدهند و شورای نگهبان هم آن را تایید کند؛ این ممنوعیت به لحاظ حقوقی تصویب می‌شود، اما نکته اینجاست که اساساً چنین مقرراتی هیچ بنیاد حقوقی نمی‌تواند داشته باشد. علاوه بر این، تصویب چنین قانونی امکان اجرایی هم نمی‌تواند داشته باشد.
به گزارش دیده بان ایران؛ «حقوق زنان» پایمال شده‌ترین حقوق در جامعه این روزهای ایران اسلامی است. هر روز حداقل یک خبر از جرم شناخته شدن یکی از طبیعیترین حقوق زنان توسط نمایندگان مجلس انقلابی و افراد نزدیک به ابراهیم رئیسی منتشر می‌شود. «دوچرخه سواری زنان» این بار نقل دهن نمایندگانی شده است که بر اساس سلایق و عقاید خود درباره طبیعیترین حقوق افرادی که نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، اظهارنظر می‌کنند.
در اسفندماه سال 1398 خسرو قمری، رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری در گفت‌وگویی اذعان داشت که «دست‌کم هشت هزار و ۵۰۰ دوچرخه سوار در کشور به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند که یک سوم از آنان بانوان هستند»
با این وجود اخیراً مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در نشست ستاد عالی امر به معروف و نهی از منکر استان قم در این رابطه اظهار کرد: «تصویب قانون برای جرم انگاری ناهنجاری‌هایی مانند دوچرخه سواری زنان در سطح شهر، بدحجابی و موارد دیگری که هنجارهای جامعه را مورد هجوم قرار می دهد نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است»
در همین رابطه کامبیز نوروزی، حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا چیزی تحت عنوان جرم‌انگاری دوچرخه‌سواری زنان قابل تصویب است و آیا می‌شود این ورزش را برای زنان ممنوع اعلام کرد؟ به خبرنگار دیده بان ایران گفت: بنده نمی‌دانم مستند حقوقی و فقهی جرم‌انگاری دوچرخه سواری زنان چه چیزی است و آنقدر که بنده به مباحث حقوقی آشنایی دارم هیچ منع قانونی و حقوقی‌ای برای دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد و یا حتی این‌که انجام این کار جرم شناخته شود. به اعتقاد بنده ورزش و به طور کلی از این قبیل امور برای همه افراد جامعه جزء آزادی‌های فردی و اجتماعی هر شخصی است و همه می‌توانند از حقوق و آزادی‌های طبیعی خود استفاده کنند.
وی ضمن تاکید بر این قضیه که تصویب چنین قوانینی قابلیت اجرایی ندارد، اظهار کرد: به هر حال مجلس باید در زمینه قانونی کردن ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان و جرم شناخته شدن آن تصمیم بگیرد. اگر نمایندگان مجلس به این ممنوعیت رای بدهند و شورای نگهبان هم آن را تایید کند؛ این ممنوعیت به لحاظ حقوقی تصویب می‌شود، اما نکته اینجاست که اساساً چنین مقرراتی هیچ بنیاد حقوقی نمی‌تواند داشته باشد. علاوه بر این، تصویب چنین قانونی امکان اجرایی هم نمی‌تواند داشته باشد. قانون باید امکان اجرایی داشته باشد یکی از شرایط قابل اجرا بودن قانون این است که با جامعه، فرهنگ عمومی و شرایط اجتماعی افراد در تضاد نباشد که در رابطه با این موضوع چنین نیست. تصور شخصی بنده این است که چنین دیدگاه‌هایی اصلاً با شرایط اجتماعی جامعه زنان و فرهنگ عمومی همسو نیست و حداقل تجربه به ما نشان داده است این نوع قوانین قابل اجرا نخواهد بود.
منبع: دیده بان ایران-نازیلا معروفیان
