همه سهم می خواهند فعالان سیاسی، جوانان، زنان و آقازاده ها! / رانت های پنهان جریان های سیاسی در تقسیم کرسی ها
ثبت‌نام تعداد زیادی از اقوام و نزدیکان چهره‌های شناخته شده در انتخابات شوراها این پرسش را ایجاد کرده که آیا لیست‌ها در این دوره هم در خدمت آقازاده‌ها و خانم‌زاده‌ها خواهد بود؟ اقبال بیشتر مردم و جریان‌های سیاسی به لیست‌ها یکی از وجوه توسعه سیاسی است. البته اگر احزاب در قبال عملکردشان در شوراها پاسخگو باشند ٤ گروه به‌همراه تعدادی از زیرگروه‌های تخصصی مسئولیت بررسی و امتیازدهی به نامزدهای اصلاح‌طلبان را بر عهده دارند. افرادی‌که امتیاز بالاتری کسب می‌کنند شانس بیشتری برای ورود به لیست نهایی انتخابات شوراها دارند
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران- هنوز تا زمان برگزاری انتخابات شوراها چند هفته‌ای مانده که فهرست‌هایی متنوع از اسامی نامزدهای شورای شهر تهران در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. فهرست‌هایی فاقد اعتبار که تعدادی از آنها محصول گمانه‌زنی‌های فعالان شهری و سیاسی است و بخشی هم ناشی از شیطنت‌های تبلیغاتی پیش از موعد برخی از نامزدها که با انتشار این فهرست‌های ساختگی و گنجاندن نام‌شان در آنها تلاش می‌کنند اعتباری برای خودشان در افکار عمومی کسب کنند.
تا چند دوره پیش دست‌کم در انتخابات شوراها که کمتر سیاسی به نظر می‌رسید، نامزدهای مستقل هم شانسی برای حضور، رأی‌آوری و ورود به شوراها داشتند، حالا اما این مناسبات به کلی تغییر کرده و همه‌چیز از مسیر لیست‌ها میگذرد.
این‌که چه کسانی در فهرست‌های اصلی پنجمین دوره انتخابات شوراها قرار می‌گیرند، هنوز مشخص نیست، اما تا چند روز دیگر و پس از آن‌که نتیجه نهایی بررسی صلاحیت‌ها اعلام شود، انتظارها هم به سر می‌آید و احزاب و جریان‌های سیاسی اسامی ٢١نفره‌شان را اعلام می‌کنند.
لیست‌ها در انتخابات شوراها از نخستین دوره برگزاری انتخابات تاکنون مورد توجه بوده‌اند. سال ٧٧ و همزمان با نخستین دوره انتخابات شوراها تقریبا همه جریان‌های سیاسی داخلی لیست‌های انتخاباتی بستند و تعدد لیست‌ها به‌حدی بود که برخی نامزدها در ده‌ها لیست نام‌شان تکرار شده بود. با این وجود، در همان دوره یک لیست به صورت مطلق رأی نیاورد و درنهایت اگرچه اکثریت اعضای شورای اول را اصلاح‌طلبان تشکیل دادند، اما ترکیب نهایی، ترکیب قطعی یک لیست نبود. به عبارت دیگر، اگرچه اصلاح‌طلبان برنده انتخابات بودند، اما ترکیب نهایی یک لیست به تنهایی برنده نبود. در دومین دوره و پس از آن‌که لیستی از افراد کمتر شناخته‌شده با نام آبادگران، برنده انتخابات شوراها در تهران شد و اکثریت کرسی‌های شورای شهر پایتخت را در اختیار گرفت، هنوز بودند افرادی که بدون حضور در لیست‌های انتخاباتی می‌توانستند وارد شوراها شوند. یکی از آنها «رسول‌خادم»، قهرمان سابق کشتی ایران و جهان بود که در کنار ١٤ نفر دیگر با رأی‌آوری و اتکا به شهرت قهرمانی و محبوبیت اجتماعی به‌طور مستقل وارد شورای شهر تهران شد.
در سومین دوره انتخابات، صندلی‌های شورای شهر تهران نصیب کسانی شد که تنها از طریق دو لیست اصلی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به مردم معرفی شده بودند، اما اکثریت آرا در اختیار اصولگرایان بود و اصلاح‌طلبان در اقلیت بودند. آنچه چهار‌سال بعد و در چهارمین دوره انتخابات شوراها در تهران اتفاق افتاد، اما نقطه عطفی برای توجه بیشتر به اهمیت رأی‌دادن به یک لیست واحد و به تمامی به جای رأی‌دادن به افراد بعضا مستقل یا انتخاب‌شده از لیست‌های مختلف بود. نتایج انتخابات در این دوره نشان می‌داد افرادی که در لیست‌ها در میان نفرات بالاتر قرار داشتند و به‌طور مشخص در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان رأی بهتری کسب کرده بودند و به‌ویژه از میانه لیست یعنی از شماره پانزدهم به بعد رأی افراد کم و کمتر شده بود. بررسی تعداد ر‌أی‌ها با توجه به جایگاه قرارگیری افراد در لیست پس از انتخابات منجر به ارایه تحلیل‌هایی درباره نحوه رفتار رأی‌دهی مردم شد. ازجمله این‌که نشان می‌داد مشارکت طرفداران اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر بالا بوده، اما بسیاری از آنها ٣١ خانه موجود در تعرفه رأی انتخابات شوراها را کامل پر نکرده‌اند و به همین دلیل هم اختلاف معناداری بین تعداد رأی نفرات اول و نفرات پایانی لیست وجود داشت.
با توجه به ورود تعدادی از ورزشکاران به‌صورت مستقل به شورای چهارم شهر تهران و تغییر جهت سیاسی برخی از افراد در شورای چهارم، عملا شرایطی فراهم شد که اصلاح‌طلبان با وجود این‌که تعداد قابل توجهی و تقریبا نیمی از کرسی‌های شورای چهارم را از آن خود کرده بودند، در مقابل طیف اصولگرای حاضر در شورا در اقلیت قرار بگیرند. واقعیت این است که اصلاح‌طلبان در شورای چهارم وضع چندان بهتری نسبت به شورای سوم از نظر تاثیرگذاری در جلسات و مصوبات شورا نداشتند. درست است که تعداد بیشتری از صندلی‌ها را اشغال کرده بودند، اما عملا در رأی‌گیری برای طرح‌ها و لوایح تعیین‌کننده همان مشکل شورای سوم به قوت گذشته باقی بود: آنها در اقلیت بودند.
فقط لیست!
تجربه چهارمین دوره انتخابات شوراها به کار اصلاح‌طلبان آمد. آنها همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به همین تجربه مهم‌ترین برنامه تبلیغاتی‌شان را با رویکرد محتوایی «رأی‌دادن به تمام افراد لیست» تنظیم کردند و این همان پیامی بود که درنهایت منجر به پیروزی قاطعانه لیست تهران اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شد. نتیجه‌ای که اگرچه برای طرفداران اصلاح‌طلبان، شیرین بود، اما ماه‌ها و هفته‌های بعد منتقدانی پیدا کرد، این انتقادات بیشتر ناشی از آشکارشدن ابعادی از وجوه شخصیتی، سوابق و توانمندی کاندیداهایی بود که مردم تحت‌تأثیر تبلیغات انتخاباتی و بیشتر بنا بر اعتماد سیاسی به آنها رأی داده بودند، اما شناخت چندانی از آنها نداشتند. عملکرد برخی از همین نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و برخی حاشیه‌های سیاسی در ماه‌های بعد از شروع به کار مجلس جدید، شرایطی را فراهم کرد که تعدادی از همان رأی‌دهندگان نسبت به نحوه انتخاب نامزدها در لیست اصلاح‌طلبان انتقاد کردند. بخشی از مهم‌ترین انتقادها به حضور فرزندان تعدادی از مسئولان و چهره‌های سیاسی بازمی‌گشت. کسانی که بیشتر با عنوان سهمیه جوانان و زنان وارد لیست شده و مردم هم در راستای جوان‌گرایی و حمایت از زنان به آنها رأی داده بودند، اما پس از انتخابات که نسبت‌های فامیلی و سفارشهای دور و نزدیک آشکار شد، نارضایتی‌ها در بین گروه‌هایی از رأی‌دهندگان هم بالاگرفت. آنها که می‌گفتند احساس می‌کنند به اعتماد آنها به‌درستی پاسخ داده نشده است.
امسال هم از همان زمانی که ثبت‌نام‌ها برای شوراها شروع شد، بسیاری از افراد با رصد خبرها در پی یافتن پاسخی برای این پرسش بودند که آیا در این دوره از انتخابات هم اقوام و نزدیکان چهره‌های شناخته‌شده سیاسی همچنان حضوری فعال و همه‌جانبه خواهند داشت یا نه؟ در دومین هفته از فروردین تقریبا پاسخ این پرسش برای همگان روشن بود، چراکه تعداد قابل‌توجهی از «آقازاده‌ها» و «خانم‌زاده‌ها» (اصطلاحی که در عرف سیاسی و اجتماعی برای متمایزکردن فرزندان مقامات از افراد عادی جامعه به کار برده می‌شود) ثبت‌نام کرده بودند. با توجه به همان تجربه انتخابات مجلس این ثبت‌نام‌ها واکنش‌های منفی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی اعلام کردند که اگر لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در شوراها هم در خدمت این گروه باشد، به این لیست رأی نخواهند داد. هنوز تکلیف لیست‌ها از جانب هیچ یک از جریان‌های سیاسی روشن نشده است، اما آنچه مشخص است این است که با حضور پرشمار کاندیداهای نزدیک به جریان اصلاحات که چند برابر بیشتر از اصولگرایان برای عضویت در شورا ثبت‌نام کرده‌اند، بستن لیست در این دوره به نوعی سهل و ممتنع است. آسانی ماجرا از این رو است که از میان تعداد قابل توجهی از افراد می‌توان لیست بهتری انتخاب کرد و شرایط با زمان بستن لیست مجلس که اکثریت نامزدهای این جریان ردصلاحیت شده بودند، متفاوت است و دشواری‌اش از این‌رو است که بیشتر ثبت‌نام‌کنندگان انتظار دارند در لیست باشند، لیستی که تنها ٢١خانه خالی دارد. با وجود این‌که بالا گرفتن بحث و بررسی‌ها درباره این‌که چه کسانی در لیست باشند می‌تواند در هفته‌های منتهی به انتخابات حاشیه‌ها و حتی بعضا پیامدهای منفی هم داشته باشد، اما درنهایت جمع‌بندی بیشتر صاحب‌نظران این است که قوی‌ترشدن فرهنگ فعالیت حزبی و رأی‌دادن مردم به لیست‌ها نه‌تنها موجب کارآمدی بیشتر شوراها می‌شود، بلکه شرایطی را فراهم می‌کند که در صورت ناکارآمدی برندگان انتخابات در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. این نکته‌ای است که به گفته «نوید سعیدی‌رضوانی»، استاد دانشگاه و پژوهشگر شهری برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، ممکن است اختلاف‌نظر در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را کاهش دهد: «زمانی که شوراها با ترکیب سیاسی متفاوتی بسته می‌شوند، اختلاف‌نظرهای سیاسی ممکن است مانع از تصمیم‌گیری‌های موثر شود. اگر یک جریان مشخص منتخب شورا باشد، هم در آینده باید در برابر برنامه‌هایی که وعده داده بوده پاسخگو باشد و هم این‌که احتمال بیشتری وجود دارد که به دلیل هماهنگی در تصمیم‌گیری بتواند موثرتر عمل کند. اما آنچه در نظام انتخاباتی پارلمانی شهری در ایران با دیگر کشورها متفاوت است، بحث تخصص‌گرایی است، یعنی احزاب باید با شناسایی افراد متخصص لیست بدهند و این‌طور نباشد که در هفته‌های منتهی به انتخابات لیست‌ها بسته شود، این لیست‌ها درواقع باید تدریجی و پس از شناخت کامل توانمندی‌ها در فاصله انتخابات آماده شده باشد، اما شرایط اغلب به گونه‌ای است که در روزهای آخر و تحت‌تأثیر شرایط روز فهرستی از افراد انتخاب می‌شود که بعضا ممکن است پس از قرارگرفتن در جایگاه نمایندگی خروجی مورد انتظار را نداشته باشند.»
از دیدگاهی کمی سیاسی‌تر، جدی‌ترشدن لیست‌ها در انتخابات ایران به نوعی نشان‌دهنده، محکم‌ترشدن جایگاه فعالیت‌های حزبی است. این نکته‌ای است که زهرا نژادبهرام از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب درباره آن به «شهروند» می‌گوید: «این‌که همه تمایل دارند در لیست قرار بگیرند، یک اتفاق مبارک است و از وجوه توسعه سیاسی است. ما احزاب فعالی نداریم این‌که جبهه اصلاح‌طلبان توانسته این رویکرد را ارایه بدهد و مورد استقبال قرار گرفته، یک پله در توسعه سیاسی رو به جلو است. این موضوع آن‌قدر ارزشمند بوده که سایر جریان‌های سیاسی هم در همین مسیر قرار گرفته‌اند. نکته دوم این است که این اقبال از طرح مردم هم وجود دارد که می‌خواهند به لیست رأی بدهند و افراد هم تلاش می‌کنند به سمت لیست حرکت کنند، البته این شرایط باعث می‌شود گروه‌های مستقل احتمال رأی‌آوری‌شان محدود شود، اما پیامدهای مثبت رأی‌دادن به لیست بیشتر است. مهم‌ترین خروجی آن این است که با تجمیع آرا می‌توان به سمت جمع‌گرایی حرکت کرد و اشتراک در منافع که در کار شورا خیلی مهم است، به این ترتیب معنادار می‌شود.»
یکی از پیامدهای تاثیرگذاری بالای لیست‌ها در انتخابات، رانت‌های پنهانی است که می‌تواند شرایطی ایجاد کند که جریان‌های سیاسی به نوعی کرسی‌های نمایندگی را بین خودشان قسمت کنند و افراد شایسته که کمتر با ساختارهای بالایی و تاثیرگذار قدرت در ارتباط‌اند از گردونه انتخابات حذف شوند، اما به گفته تحلیلگران برای جلوگیری از این پیامد، راهکارهایی وجود دارد، ازجمله شاخص‌های انتخاب نمایندگان شفاف‌تر باشد و این‌که شرایطی پدید بیاید که افراد پیش از عضویت در شوراهای شهرهای بزرگتر در شوراهای محلی و پایین‌دستی تجربه کسب کنند و پس از طی این مراحل وارد شوراهای کلانشهرها شوند. شرایطی که به نظر می‌رسد دست‌کم در این دوره از انتخابات تحقق‌یافتی نیست و تاثیرگذاری جریان‌های سیاسی و بعضا رانت‌های پنهان در همه لیست‌ها واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.
ملاک ما شاخص‌هاست
هنوز نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر به صورت قطعی اعلام نشده و لیست‌ها هم پس از اعلام این نتایج است که نهایی و بسته می‌شود. در این میان بحث و نظرها درباره این‌که لیست‌های شورا چگونه ارایه می‌شوند و اصلاح‌طلبان برای انتخاب ٢١ نفر در لیست اصلی براساس چه معیار و ملاک‌هایی تصمیم‌گیری می‌کنند، داغ و پرحاشیه است. به جز سرلیست و تعدادی از افراد شاخص که قطعا در لیست اصلاح‌طلبان خواهند بود، تکلیف سایر اعضا هنوز مشخص نیست، هر چند گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه وجود دارد، اما همه تلاش می‌کنند برای جلوگیری از اختلاف‌های احتمالی از رسانه‌ای‌شدن آنها پرهیز کنند.
از همان نخستین روزهای ثبت‌نام «جوان‌گرایی» و «اختصاص سهمیه‌ای برای زنان» به‌عنوان دو راهبرد اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها مطرح شده است، اما این‌که چطور از میان تعداد زیادی از داوطلبان، نمایندگان نهایی انتخاب می‌شود، پرسشی است که اعضای شورایعالی اصلاح‌طلبان اغلب پاسخ یکسانی به آن می‌دهند. یکی از آنها «زهرا صدراعظم‌نوری» است که به «شهروند» می‌گوید: «از هفت ماه قبل در شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با حضور نمایندگان ٢٤ حزب و ١٥ شخص حقیقی و چند نفر از اعضای فراکسیون امید مجلس جلسات مرتب و مستمری برگزار کرده‌ایم تا ملاک‌ها و شاخص‌هایی را پیشنهاد کنیم که با توجه به آنها افراد شایسته و توانمند برای حضور در لیست انتخابات شوراها انتخاب شوند. این شاخص‌ها تصویب‌شده و اکنون در روند بررسی کاندیداها براساس آن عمل می‌شود.»
به گفته او ٤ گروه که هر کدام زیرگروه‌هایی تخصصی دارند، سوابق افرادی که خواهان حضور در لیست اصلاح‌طلبان هستند را بررسی می‌کنند. آنچه در این بررسی‌ها به‌عنوان شاخص‌های اصلی اعلام‌شده سوابق تحصیلاتی، پژوهشی و تخصصی افراد از یک‌سو و سوابق اجرایی از سوی دیگر است. سابقه حضور افراد در تشکل‌های سیاسی و اجتماعی از احزاب گرفته تا نهادهای مدنی به‌عنوان ملاک دیگری می‌تواند برای فعالان در این بخش‌ها امتیازآور باشد و علاوه بر اینها برای تشخیص میزان مهارت افراد در زمینه فعالیت‌های مرتبط با حوزه شورای شهر هم ملاک‌هایی پیش‌بینی شده است. به گفته «صدراعظم‌نوری» این شاخص‌ها توسط کمیته‌ها و زیرگروه‌ها با جزییات بیشتری دسته‌بندی و برای هریک امتیازاتی پیش‌بینی شده است و درباره هر فردی که بخواهد در لیست قرار بگیرد، طبق جمع امتیازاتی که کسب کرده، تصمیم‌گیری می‌شود، اما مقدم بر همه این شاخص‌ها دو ملاک اصلی و تعیین‌کننده دیگر هم پیش‌بینی شده که به نوعی جزو شروط لازم هستند: «یکی اصلاح‌طلب‌بودن و دیگری سلامت و پاکدستی است. هر داوطلبی قبل از این‌که شاخص‌های تخصصی و اجرایی برایش اندازه‌گیری شود، باید از این نظر مورد تأیید قرار بگیرد، یعنی محرز شود که فرد اصلاح‌طلب و پاکدست است و خلافش نباید ثابت شود.»
این دو شاخص یعنی پاکدستی و وفاداری به اهداف، مشی و مرام اصلاح‌طلبی که اینچنین مورد تأکید قرار گرفته از یک سو در راستای برنامه‌ها و اهدافی است که اصلاح‌طلبان در زمینه مبارزه با فساد به‌عنوان یک شعار و برنامه اصلی دنبال می‌کنند و از سوی دیگر واکنشی به تجربه شورای چهارم است که عملا چرخش سیاسی تعدادی از اعضای شورا که در لیست اصلاح‌طلبان قرار داشتند موجب محدودیت در اقدام و تاثیرگذاری سایر اعضای اصلاح‌طلب شورا شد و این جریان نتوانست در پیشبرد برنامه‌هایش ازجمله تغییر شهردار تهران موفق عمل کند.
آنچه در هفته‌های اخیر در ارتباط با ثبت‌نام فرزندان بعضی مقامات دولتی و سیاسی در انتخابات شوراها شنیده می‌شود، موضوع چالش‌برانگیزی است که البته از نگاه اعضای شورایعالی اصلاح‌طلبان زاویه دیگری هم دارد. آنها می‌گویند نسبت خانوادگی نباید عاملی برای تأیید یا رد افراد باشد، به گفته «صدراعظم‌نوری» این افراد فارغ از نسبت‌های خانوادگی به‌عنوان اشخاص حقیقی مانند سایر افراد جامعه حقوقی دارند: «ما نباید افراد را به واسطه نسبتی که با فردی دارند از یک حق طبیعی محروم کنیم. اگر فردی دارای توانایی و شایستگی است، باید این حق را به صورت طبیعی داشته باشد که در معرض ارزیابی قرار بگیرد، نباید به صرف نسبت و منسوبیت خانوادگی شایستگی داده یا گرفته شود، آنها مثل همه داوطلبان هستند و اگر واقعا شایسته باشند، نباید محروم شوند. ما به‌عنوان یک اصلاح‌طلب تلاش کنیم عدالت را رعایت کنیم و یکی از ویژگی‌های اصلاح‌طلبی، عدالت‌خواهی است. درباره شورای سیاستگذاری هم تلاش ما این است که این عدالت را جاری کنیم و تمام سازوکاری که چیدیم بر این مبناست و در این میان فردی انتخاب شود که نسبتی با یکی از مقامات داشته باشد، غیرممکن نیست.»
براساس برنامه‌ریزی‌ها و مصوبات شورایعالی اصلاح‌طلبان در لیستی که آنها در روزهای آینده ارایه می‌کنند، ٣٠درصد ظرفیت به زنان و ٣٠درصد به جوانان اختصاص پیدا می‌کند. این برنامه‌ای است که به گفته اعضای شورایعالی در راستای کادرسازی و کسب تجربه برای جوانان از یک سو و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای فعالیت زنان از سوی دیگر پیش‌بینی شده است.
به گفته صدراعظم‌نوری، عضو شورایعالی اصلاح‌طلبان اگر نگاه توسعه‌ای در کشور مدنظر باشد، باید به منابع انسانی به‌عنوان یک رکن توسعه نگاه شود و منابع انسانی اعم از زن و مرد است. نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند و در این شرایط نمی‌توان به ٥٠درصد جمعیت بیتوجه بود، چراکه اگر این‌گونه باشد، بحث درباره توسعه متوازن بی‌فایده است: «این همان چیزی است که دنیا به دنبالش است و ما هم به عنوان شهری که به‌دنبال توسعه هستیم، باید به سطوح و لایه‌های مختلف توجه کنیم. شورای شهر تهران و اداره شهر و مدیریت شهری جنیست بردار نیست، در مدیریت شهری با آحاد جامعه سروکار داریم و در برنامه‌ریزی و هدایت و نظارت و کنترل اگر از هر دو جنس حضور داشته باشند، کار بهتر پیش می‌رود و نیازها همه دیده می‌شود. ما بالاخره در شهری مانند تهران با مسائل و موضوعات و فرازونشیب‌های زیادی مواجه هستیم و باید نگاه دیگری داشته باشیم. نگاه زنانه، نگاهی است که در آن آرامش، صلح و امنیت هست. نگاه یک زن با نگاه یک مرد متفاوت است، نمی‌گویم که نگاه زنان برتری دارد، من تفاوت بین دیدگاه این دو مد نظرم است و باید از تفاوت‌ها استفاده و استقبال شود. ما در مجلس هم به همین دیدگاه نیاز داریم. وقتی در ٢٩٠ نفر تنها ١٧ نفر زن داریم، یعنی جایی از کار ما در بکارگیری توان و توجه به ظرفیتی که در جامعه زنان هست، اشکال داشته است.»
حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و بکارگیری توان آنها به‌عنوان بخشی از منابع انسانی تاثیرگذار از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی در جهان است، اما آنها در طول قرن‌ها سهم کمتری از جایگاه‌ها و فرصت‌ها نصیب‌شان شده است. با چنین دیدگاهی است که بسیاری از کشورها نوعی تبعیض مثبت را برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی برای زنان در نظر گرفته‌اند. در ایران اما هنوز با وجود تعداد پرشمار زنان توانمند و تحصیلکرده که به‌طور بالقوه سرمایه اجتماعی برای حرکت، کار و مدیریت و برنامه‌ریزی محسوب می‌شوند، تعداد کمتری از آنها فرصت این را یافته‌اند تا در ساختارهای کلان تصمیم‌گیری و مدیریت‌های ارشد به کار گرفته شوند. اگر تا دهه قبل صدای اعتراض زنان به این عقب‌ماندگی کمتر به گوش می‌رسید، حالا تلاش برای کسب این جایگاه مطالبه‌ای است که در میان زنان نسل جدید به‌ویژه زنان دهه ٦٠ که اکنون دهه سوم زندگی‌شان را تجربه می‌کنند، بلندتر از گذشته به گوش می‌رسد. بر پایه همین مطالبات هم است که توجه به زنان در برنامه‌های تبلیغاتی و سیاسی انتخابات ادوار اخیر بیشتر شده، چراکه می‌تواند آرای بیشتری را به سبد رأی جریان‌های سیاسی بیندازد.
تلاش برای اختصاص سهمیه به زنان چه با انگیزه سیاسی و رأی‌آوری و چه با هدف افزایش عدالت جنسیتی، اگرچه برنامه و شعار جذابی برای زنان است، اما در عین حال پیامدهایی هم همزمان با انتخابات این دوره شوراها داشته، از آن جمله این‌که تعداد متقاضیان زن برای حضور در لیست‌ها را افزایش داده و بعضا شرایط متضادی را ایجاد کرده که به نظر می‌رسد در آینده و در نتیجه توسعه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به نقطه ثبات، تعادل و واقع‌بینی برسد. بخشی از این تضاد به دیدگاه گروهی از افراد برمی‌گردد که معتقدند توجه به جنسیت و اختصاص سهمیه برای زنان (و همچنین جوانان) تبعیضی است که با شایسته‌سالاری همخوانی ندارد و بخش دیگری هم به خود زنان بازمی‌گردد، آنها که در این دوره از انتخابات پرتعداد هم ظاهر شده‌اند و اکثریت‌شان این تقاضا را دارند که در لیست باشند و سهمیه بالاتری را به خود اختصاص دهند. برای این گروه انتظاراتی ایجاد شده -هم تحت‌تأثیر شعارهای اصلاح‌طلبی و هم تحت‌تأثیر شرایط اجتماعی و افزایش توانمندی و آگاهی زنان- که به نظر می‌رسد در فضای سیاسی موجود در کشور و با توجه به نگاه حداکثری مطالبه‌گری جامعه زنان، شرایط پاسخگویی به آن دست‌کم در شرایط فعلی وجود ندارد.
صدراعظم‌نوری با توجه به این شرایط بر این نکته تأکید می‌کند که افزایش سهمیه زنان در جایگاه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران، روندی است که باید تدریجی باشد و نه دفعتی: «ما الان نمی‌توانیم بگوییم که زنان باید ٥٠درصد در مدیریت و غیره سهم داشته باشند. این شرایط ایده‌آل است و مختص وقتی که جامعه در حالت متعادل قرار دارد، درحالی‌که ما در این زمینه دچار عقب‌ماندگی هستیم. الان هدف‌گذاری ما این نیست که مدیریت کشور در سطوح مختلف به زنان اختصاص یابد. در همه سال‌های گذشته ٩٩,٩درصد جایگاه‌ها در اختیار مردان بوده است، اگر امروز بگوییم ٥٠درصد را به زنان اختصاص دهیم، نه عملی است و نه اگر اتفاق بیفتد برای جامعه زنان موفقیت‌آمیز است. ما باید هدف‌گذاری کنیم در یک پروسه ٢٠ ساله یا بیشتر و کمتر هر‌سال به میزان مشخصی حضور زنان افزایش پیدا کند. در دولت ٤ ساله اگر سهم مدیریت Aدرصد است، این را براسند به A +١٠. به این ترتیب در مقطع ٢٠ تا ٣٠ ساله می‌رسیم به نقطه‌ای که عقب‌ماندگی جبران شده، چون تعادل ایجادشده زنان می‌تواند نیمی از جایگاه‌ها را اشغال کند.»
جدا از بحث زنان، اساسا اختصاص سهمیه در لیست‌ها موضوعی است که منتقدانی دارد. آنها که همین بحث را در ارتباط با بحث سهمیه جوانان هم مطرح می‌کنند و می‌گویند جوان‌گرایی اگرچه می‌تواند شرایط و انگیزه بیشتری برای جوانان و جلب مشارکت آنها به همراه داشته باشد، اما این خطر را دارد که جایگاه حساس شوراها به‌ویژه در شهری مانند تهران را به محلی برای کارآموزی و تجربه‌اندوزی مبتدیانی تبدیل کند که شاید هنوز برای حضور در این جایگاه‌ها تجربه کافی ندارند و به‌صرف جوان‌بودن وارد لیست و پس از آن وارد شورا می‌شوند و جایگاهی را اشغال می‌کنند که برای حضور در آن هنوز آماده نیستند. آن‌طور که صدراعظم نوری، می‌گوید، مطالبه‌گری زنان و جوانان برای حضور در لیست‌ها باید واقع‌بینانه باشد: «در این دوره از انتخابات بحث ما این است که اگر زن و مردی دارای رزومه قابل دفاع هستند و براساس شاخص‌ها امتیاز بالایی دارند، ترجیح دارند، انتخاب ما افراد جوان‌تر و زنان هستند، اما جوانان یا زنانی هستند که تحصیلات و مهارت خاصی ندارند و طبیعتا آنها نمی‌توانند در لیست قرار بگیرند.»
این نکته‌ای است که «نژاد بهرام» هم درباره آن به «شهروند» می‌گوید: «ممکن است جوانان به اندازه کافی تجربه نداشته باشند، اما حالا دقیقا همان زمانی است که نسل سوم و چهارم انقلاب تجربه کسب کنند و از ظرفیت‌های موجود در جامعه بهره لازم را ببرند. نسل قبلی ما در نیمه دوم عمرشان هستند و نمی‌توانند تا آخر عمر و زمانی که زنده هستند، مدیریت را برعهده بگیرند به دلیل بقای کشور و ضرورت کادرسازی باید از جوانان استفاده کرد. این کادرها چگونه ساخته می‌شوند؟ زمانی که جوانان در کنار کسانی که باتجربه هستند، کار و تجربه‌اندوزی کنند. درحال حاضر در مجموعه نظام به این موضوع توجه می‌شود و اصلاح‌طلبان هم جدا از این سیستم نیستند. در انتخابات شوراها هم ما مشابه انتخابات مجلس که ٣٠درصد سهمیه کاندیداتوری را در اختیار زنان قرار دادیم، به این موضوع توجه کردیم. جوان‌گرایی در جای خود می‌تواند رویکرد باشد، ولی کادرسازی یک الزام تاریخی است. آنچه در ٥سال اخیر اتفاق می‌افتد این است که این الزام تاریخی را معنادار کنند. »
آنچه دست‌کم در تهران این روزها و در میان گفت‌وگوهای مردمی بیشتر شنیده می‌شود، بحث حضور ورزشکاران و چهره‌های فرهنگی و هنری است که به نظر می‌رسد شماری از شهروندان تهرانی از کارنامه آنها در دوره‌های گذشته رضایت چندانی ندارند. بسیاری از آنها می‌گویند به لیست‌هایی که ورزشکاران در آنها باشند رأی نمی‌دهند، همانطور لیست‌هایی که هنرمندان و افراد غیر متخصص اما مشهور را تبلیغ می‌کنند.
در همین فضاست که کمپین‌هایی علیه حضور افراد مشهور و غیرمتخصص در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده. کمپین‌هایی که برخی می‌گویند خاستگاه مردمی دارد و برخی هم معتقدند دستپخت جریان‌های سیاسی است که می‌کوشند از این طریق شهروندان تهرانی را متقاعد کنند که به جای رأی‌دادن به قهرمانان ورزشی و متخصصان به افراد دیگری که مورد تأیید آنها در لیست‌ها هستند، رأی بدهند.
با همه اینها نمی‌توان پیش‌بینی کرد که مردم تهران در انتخابات پیش‌رو و تحت‌تأثیر فضای اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر سبد رأی این گروه را خالی می‌کنند یا این‌که هواداران چهره‌های مشهور بار دیگر یک یا چند خانه از تعرفه رأی‌شان را همچنان به نام ورزشکاران و هنرمندانی می‌نویسند که در دوره‌های گذشته بدون نیاز به لیست‌ها و چانه‌زنی‌های سیاسی با رأی هواداران‌شان صاحب یکی از صندلی‌های شورا شده‌اند.
یکی از پیامدهای تاثیرگذاری بالای لیست‌ها در انتخابات، رانت‌های پنهانی است که موجب شده جریان‌های سیاسی کرسی‌های نمایندگی را بین خودشان قسمت کنند
منبع: شهروند
