آلودگی هوا روی میز سران قوا؛ پرونده املاک نجومی در دادسرا
پیگیری شکایت‌های قضائی علیه آلودگی هوا که از سال ٨٨ جدی شده بود، سرانجام نتیجه داد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، مسئولان زیادی در همایش قوه‌قضائیه دیروز حرف زدند، از رئیس‌جمهوری گرفته تا رئیس قوه‌قضائیه. حاشیه این همایش اما خبرهای مهم اجتماعی هم داشت که رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آن حرف زد: «پرونده آلودگی هوا برای سران قوا ارسال شده است و پرونده املاک و حقوق‌های نجومی در دادسرا.» پرونده‌هایی که هرکدام حاشیه‌های زیادی داشته و افکار عمومی همچنان به دنبال پاسخی درباره آن هستند .
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درحاشیه همایش قوه‌قضائیه درباره پرونده‌های قضائی آلودگی هوا و املاک شهرداری این توضیحات را داد: «گزارشی درباره آلودگی هوا از سوی سازمان بازرسی به سران سه قوه ارسال شده است.» او گفت که پرونده املاک شهرداری تهران و حقوق‌های نجومی به دادسرا ارسال شده است. حالا با این حرف‌ها، ماجرای دنباله‌دار عاملان آلودگی هوا و نجومی‌ها وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد.
شکایت از عاملان آلودگی هوا
از چه زمانی آغاز شد؟
سال‌هاست که آلودگی هوا به‌عنوان معضل اصلی تهران و معضل کلانشهرهای کشور برقرار است؛ از همان زمانی که بنزین‌های آلوده از یک‌سو در باک بنزین خودروها ریخته شد و از سوی دیگر خشکسالی و جنگ‌های خاورمیانه سوغات گردوغبار را به شهرهای ایران آورد. موضوع بنزین‌های آلوده نخستین‌بار در‌سال ٨٩ از سوی معصومه ابتکار که عضو شورای سوم شهر تهران بود، مطرح شد اما ریزگردها در تابستان سال ٨٨ به شکل جدی آسمان تهران و دیگر کلانشهرهای کشور را تیره و تار کرد. اگر چه از‌سال ٨٥ در آبادان، خرمشهر و برخی نواحی خوزستان وجود داشت. از بهمن سال ٨٨ بود که بحث‌های جدی درباره شکایت از عاملان آلودگی هوا در دستگاه‌های قضائی مطرح شد. مدیر وقت دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در آن زمان از حضور برخی از خانواده‌های قربانیان ناشی از آلودگی هوا در دادستانی کل کشور خبر داد که بر رسیدگی قضائی به شکایتشان تأکید داشتند: «موارد مطرح‌شده به مراجع قضائی مربوطه ارسال شده تا مورد بررسی قرار گیرد.» از سوی دیگر، استناد به نوشته‌های بهمن کشاورز، وکیل دادگستری نشان می‌دهد که طرح شکایت برای آلودگی‌های مرتبط با کارخانه‌ها یا سوخت‌های غیراستاندارد ممکن است اما شکایت درباره ریزگردها بیشتر در مراجع بین‌المللی قابل پیگرد است.
یاسر انصاری، دبیر کل کانون عالی گسترش فضای سبز هم آذر‌سال ٨٩ از تنظیم پیش‌نویس کیفرخواست کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط‌زیست ایران علیه تضییع‌کنندگان حقوق شهروندی جهت ارایه آن به مقام دادستان خبر داد و گفت که با تکمیل این متن توسط کمیسیون حقوقی کانون سایر فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد استادان دانشگاه و شهروندان صدمه‌دیده هم می‌توانند به امضاکنندگان این کیفرخواست بپیوندند. البته چند ماه بعد از طرح ماجرای شکایت، این روزنامه‌نگار و فعال محیط‌زیستی از دنیا رفت و حالا مژگان جمشیدی، همسر او درباره سرانجام این پرونده به «شهروند» می‌گوید که شکایت همان موقع به دادستانی رفت اما این‌گونه شکایت‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی مستلزم پروسه طولانی است، ضمن اینکه یاسر انصاری چهارماه بعد از طرح این شکایت فوت کرد و دیگر کسی پیگیر ماجرا نشد.
همه اخطار و هشدارها و تقاضای قضائی‌کردن ماجرای آلودگی هوا تا قبل از دولت یازدهم به هیچ جایی نرسید تا اینکه در دی‌ماه سال ٩٤ بعد از آلودگی ٢٤روزه هوای کلانشهرهای کشور قوه‌قضائیه مستقیما وارد ماجرا شد تا با مقصرین آلودگی هوا برخورد کند. بهمن همان سال ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با همشهری از اقدامات این نهاد درباره بازخواست نهادهای مرتبط خبر داد: «١١ دستگاهی که در این موضوع مسئولیت داشتند را خواستیم و اقداماتشان را بررسی کردیم، در عین حال استادان دانشگاه را هم جمع کرده و یک کار تخصصی انجام داده‌ایم.» او همان زمان هم گفته بود که گزارش اولیه بررسی‌ها را به روسای سه قوه ارسال کرده‌اند اما نتیجه نهایی را تا اسفند ٩٤ به مسئولان عالی گزارش خواهیم داد: «با هر مسئولی که در حوزه آلودگی هوا وظیفه‌اش را انجام نداده باشد طبق قانون برخورد خواهد شد.»
یک‌سال بعد هم حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه در هفته قوه‌قضائیه مسأله تذکر سازمان بازرسی به دولت درباره آلودگی‌هوا را مطرح کرد و حتی گفت که محیط زیست از اولویت‌های قوه قضائیه است. البته قوه‌قضائیه در سال‌های گذشته درباره پرونده تخریب باغات تهران آنچنان که باید موفق عمل نکرده است و تا به حال هم عاملان تخریب باغات مجازات نشده‌اند. محمدمهدی تندگویان، عضو کمیسیون معماری شورای شهر در این‌باره می‌گوید: «مسئول پیگیری پرونده‌های تخریب باغات شهر تهران اداره حقوقی مناطق شهرداری‌ها هستند اما از مجموع ٢٢٠ پرونده‌ای که در کمیسیون ماده ٧ برای اعمال تبصره ماده یک، یعنی مصادره به قوه قضائیه فرستاده شده تاکنون برای یک پرونده هم رأی صادر نشده است.»
سه‌گانه پرونده املاک شهرداری
پرونده املاک شهرداری تهران بعد از ماجرای حسابرسی‌های پرسر و صدای شهرداری تهران، از شهریور سال گذشته در جریان بود که بعد از انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. ماجرا پروسه‌ای طولانی طی کرد؛ از بازداشت عامل انتشار سازمان بازرسی تا توضیحات شهردار تهران در صحن شورا. محمدباقر قالیباف آبان ٩٥ به صحن شورا رفت تا در این‌باره توضیح دهد و تاکید کرد که شهرداری پاک‌ترین و شفاف‌ترین نهاد است. ماده ۴۴ قانون شهرداری‌ها و قانون ماده ۶ تبصره ۲ آیین‌نامه دولت ازجمله قوانین مرتبط با مسائل رفاهی و واگذاری مسکن بود که او با استناد به آن واگذاری املاک را قانونی عنوان کرد. قالیباف چند ماه بعد در مناظره‌های ریاست‌جمهوری هم ادعا کرد: «املاک نجومی هستیم؟ ما براساس ضوابط املاکی را به رفتگر دادیم.»
این پرونده از سوی دیگر یک طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در مجلس کلید زد و البته نمایندگان هر بار ناکام‌تر از بار قبل نتوانسته‌اند تحقیق و تفحص را پیش ببرند. اسفند سال گذشته این طرح با ٩٠ رأی موافق و ١٣٢ رأی مخالف، کنار گذاشته شده بود اما در روزهای پایانی خردادماه بار دیگر به جریان افتاد. مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس هم در توییتر خود نوشته است: «این طرح که زمانی به دلایل مختلف ناکام مانده بود، در این دوره به سرانجام برسد.» محمود صادقی، نماینده مجلس هم گفت که فضای مجلس برای رأی آوردن مثبت است.
این در شرایطی بود که تا آذرماه سال ٩٥ مسئولان قضائی کشور هم در صحبت‌هایی مُهر تأیید بر واگذاری املاک به خواص زدند و تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته هم بیش از ١٥٠ نفر در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تخلف ١٠٤ تعاونی، تخفیف بیش از مقدار تعیین‌شده به برخی مدیران شهرداری، واگذاری املاک به ٢٩ نفر خارج از مجموعه شهرداری، ابطال قرارداد ٣٦ نفر از کسانی که ملک گرفته‌اند ازجمله مواردی بود که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری به آنها اشاره کرد و این را هم گفت که شهردار از آن اطلاع نداشته است: «در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ١٥٠ نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته‌اند صحیح نبوده و ابلاغ شده است که براساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیرمجاز برگردد.» حالا هم آخرین خبرها حکایت از ارسال این پرونده به همراه پرونده حقوق‌های نجومی به دادسرا دارد.
منبع: شهروند
