اژه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی: عدم برخورد با فساد موجب سقوط نظام میشود
سخنگوی قوه قضاییه گفت:معتقد هستم اگر با فساد برخورد نشود، باعث سقوط نظام میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشستی با عنوان نگاهی نو به مدیریت کشور عنوان کرد: مسرورم از این جلسات و مواجه با شما جوانان. هرچه هست برای شماست ما دیگر رو به افول هستیم. میلاد حضرت زهرا (س) را خدمت شما تبریک می‌گویم. عمل صالح و ایمان در قرآن مورد تاکید است و اگر باهم باشند حیات طیبه خواهید داشت.
وی افزود: خیلی‌ها از غیرمسلمانان هستند که عمل خوبی انجام می‌دهند اما چون ایمان ندارند، حیاتشان طیب نمی‌شود. کسی ممکن است ایمان و باور داشته باشد اما تبدیل به عمل صالح نشود این حیات طیب نمی‌شود. آیا میشود کسی عملش صالح باشد ولی دزدی و اختلاس کند و رشوه بگیرید و تقلب کند؟ عمل صالح عمل خاصی نیست. هرکسی می‌تواند عمل صالح انجام دهد. فقیر و غنی، عالم و ضعیف و قوی می‌تواند عمل صالح انجام دهند.
اژه‌ای تاکید کرد: هر فردی اگر بعد از داشتن ایمان مطابق وظیفه عمل کرد میشود عمل صالح. اگر به وظیفه عمل نکرد می‌توانیم بگوییم عمل او صالح نبوده است. آن روز ممکن است فضاسازی‌ها در من و شما تاثیر کند. عملی انجام دهم یا ندهم یا سکوت کنم یا از خلاء قانونی استفاده کنم. در شرایط امروز نیازمند هستیم عمل ما به عمل صالح نزدیک شود.
وی ادامه داد: گاهی آنقدر به دیگری می‌پردازیم که از خودمان غافل می‌شویم، یادمان می‌رود ممکن است در خود ما هم نقصی باشد، گاهی وقت‌ها به گونه‌ای به مردم می‌پردازیم که آنها مورد ظلم قرار می‌گیرند و ما می‌فهمیم ولی دیگر وقت جبران نیست و شاید هوای نفس اجازه جبران نمی‌دهد. اگر می‌خواهیم به عمل صالح نزدیک شویم انصاف داشته باشیم معنای روشن انصاف این است که آنچه را برای خود می‌پسندم برای دیگری بپسندم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: آنچه در زمان انتخابات از لسان نامزدها مطرح میشود باعث میشود در چند حالت اتفاقاتی بیفتد. گاهی برخی از این موارد جنبه مجرمانه و عمومی دارد و دادستان موظف است وارد شود. یک جرمی ممکن است واقع شود اما جنبه عمومی نداشته باشد. اگر شامل جرم خصوص نباشد، نمی‌شود ورود کرد. یک مواردی جرم است اما شاکی خصوصی نمی‌خواهد شکایت کند گاهی مطالب دو جنبه خصوصی و عمومی با هم دارد از حیث جنبه عمومی دادستان می‌تواند ورود کند.
وی گفت: یکی از نامزدها به دیگری گفته خانه‌ای را از طریقی تهیه کرده‌ای باید دید این جنبه عمومی است یا خصوصی. این نسبت دادن‌ها در زمان انتخابات بیشتر است. بستگی دارد چگونه مطرح کند؛ مثلا اگر بگوید از بیت‌المال کسب کردید دو حیثیتی است. اگر بگوید از طریق حرام کسب کردی جنبه عمومی ندارد. اکثرا در زمان انتخابات شکایت نمی‌کنند یا بعدا اعلام انصراف می‌کنند. در این حرف‌هایی که در ایام انتخابات و مناظره درباره خریداری خانه گفته شد شکایتی صورت نگرفته است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره طرح اعاده اموال نامشروع گفت: باید دید آیا از طریق سالم میشود ثروت هنگفت پیدا کرد؟ مگر اشخاص خاص. بدست آوردن ثروت هنگفت جز در موارد خاص ممکن نیست. اگر یک مسئول صاحب یک ثروت هنگفت شد، نباید اورا بازخواست کنیم؟ بنظر من باید این کارا را انجام دهیم. شخصی که سالیان زیاد مسئول بوده اگر صاحب ثروت شود باعث بدبینی عمومی میشود و از طرفی احتمال می‌رود از طریق غیرقانونی باشد. اگر مسئول در زمان کوتاه دارای ثروت سنگین شد باید بازخواست شود. اگر ثابت کرد مشروع بوده حلال است اگر ثابت شد نامشروع است باز پس گرفته شود.
معاون اول قوه‌قضاییه به اصل از کجا آورده‌ای اشاره کرد و گفت: ما گاهی اوقات مایل هستیم به اشخاص بگوییم از کجا آورده‌ای اما قانونی در این ارتباط وجود ندارد. قانون از کجا آورده‌ای اکنون کامل نیست و نیاز به اصلاح و به روز شدن دارد. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده که دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. در اینجا به قوه قضائیه اجازه کار کنترلی نداده است بلکه به رئیس قوه قضائیه که بسیار مسئولیت دارد، اجازه این کار را داده است که بر اساس اظهار شخص بگوید اما اجازه تحقیقات دادسرایی را به او نداده است.
وی ادامه داد: قانونی در مجلس در راستای اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصویب و مقاماتی به آن اضافه شدند اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. پس از اصرار مجلس به نظر خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده و گفته شد آنچه نوشته شده کامل و مفید نیست و علی رغم اینکه شورای نگهبان گفته خلاف قانون است اما مصوبه مجلس شورای اسلامی کامل نیست و ما هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توانیم به آن اضافه کنیم. از این رو از رهبر اجازه گرفتند و صلاحیت افزایش یافت.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا بعد ۴۰ سال فقط می‌گویید دولت و مجلس همکاری نمی‌کنند و قانون اصلاح می‌خواهد؟ ، گفت ما رسیدگی می‌کنیم و افرادی را اصطلاحا دراز می‌کنیم به زندان می‌فرستیم. درحال حاضر ببینید چه کسانی در زندان هستند. آفتابه دزد نیستند بلکه با معاون رئیس جمهور یا برادر رئیس‌جمهور هم برخورد میشود.
این مقام قضایی ادامه داد: بگویید ما باید طبق قانون عمل کنیم یا خیر؟ بازرسی کل کشور وظیفه‌اش نیست همه جا برود. حراست چه می‌کند؟ مگر وزارت نفت یا بانک مرکزی حراست ندارد؟ آنها چه می‌کنند؟ همه وظایف که بر عهده قوه قضائیه نیست. وطیفه وزیر دادگستری هماهنگ کننده بین دو قوه است. باید دید در این وطیفه خود موفق بوده است یا خیر. من معتقد هستم اگر با فساد برخورد نشود، باعث سقوط نظام میشود. فساد مالی اثر وضعی دارد. باید محاکم ما علنی برگزار و پخش شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در قانون اساسی اجازه داده شده که اگر قوه قضائیه بخواهد برخی مسائل را به رئیس دادگستری تفویض کند، یادآور شد: در زمان آیت الله یزدی این حالت بود که رئیس قوه قضائیه به رئیس دادگستری تفویض اختیاراتی داد اما بعدا این کار را نکردند. ما دنبال این هستیم که دادگاه‌ها علنی برگزار و پخش شود و این به نفع مردم و همه است. مردم می‌فهمند و روند رسیدگی را می‌بیند و قضات هم بهترین رسیدگی را می‌کنند چون نظارت بر آنها است.
وی ادامه داد: دادگاه علنی بازدارندگی دارد اما دو اشکال دارد. ممکن است مسائلی که در کیفر خواست اعلام میشود، اثبات نشود و آبروی فرد برود. می‌گوییم این باعث میشود کیفر خواست محکمی صادر شود. اگر مردم ببینند فرد خوب دفاع کرده است و تبرئه شود، ننگی نیست. مثلا می‌گویند خانواده او چه گناهی کرده که پخش شود. کسی که اقدامی کرده است، طبیعی است بستگان و خانواده او هم گرفتار می‌شوند و لطمه‌اش به خانواده او هم وارد میشود.
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه پخش علنی جلسات دادگاه گاه منع قانونی دارد و گاهی شخص خودش راضی به پخش نیست ولی پخش میشود، اظهار کرد: طبق نص قانون اساسی در برخی موارد دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار میشود. اکنون مجلس شورای اسلامی قانونی در این‌باره تصویب کرده و شورای نگهبان ایراد گرفته است و اکنون به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده که در مجمع از علنی بودن دادگاه‌ها دفاع کردم.
وی افزود: یکی از مطالبات باید این باشد که کارها را به جوانان بسپاریم و ما تجربیات خود را منتقل کنیم. من از لحاظ جسمی تحلیل رفتم و ذهن و فکرم نیز همانطور است. خلاقیت یک جوان را نیز ندارم. از خدای من است که جوان‌ها به میدان بیایند و من از این موضوع استقبال می‌کنم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به دانشجویی که گفته بود برخی در زندان آنقدر تحت فشار هستند که خودکشی می‌کنند گفت: هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست گاهی بخاطر افشا نشدن اطلاعات است. در دهه اول انقلاب همه سیانور داشتند و اگر طرف می‌گرفتند همان جا می‌خورد و خودکشی می‌کرد. گاهی افراد مشخصات دروغ می‌گفتند و تا زمانی که احساس نمی‌کردند لو رفته باشند، خودکشی نمی‌کردند. افراد تشکیلاتی که احساس می‌کنند اطلاعات لو می‌رود، خودکشی می‌کنند. در پرونده محیط زیست هیچ سختی در زندانی نبود. از او هیچ دستنویسی در رابطه با خودکشی کشف نشده و انگیزه او از این کار مشخص نیست.
وی افزود: ممکن است در زندان کار مجرمانه شود این را قبول داریم. باید شرایط به‌گونه‌ای شود تا چیزی وارد زندان نشود. شخصی یک کیلو صد گرم هروئین خورده است و از این طریق وارد زندان کرده است. برای جلوگیری از آن امکانات فنی لازم است و ما در تمام ورودی‌های زندانها از این دستگاه‌ها نداریم.
این مقام ارشد قضایی به مشکلات بودجه‌ای در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: گاهی با بازرسی بدنی این مواد کشف نمی‌شود. میشود شخص را قرنطینه کرد و داروی مسهل به او بدهیم بخورد. ممکن است بسته مواد در شکم بترکد و فرد بر اثر آن فوت کند. بعد می‌گویند چرا فرد فوت کرد که هزینه بیشتری دارد . در برخی زندانها اسکنر است. اگر بازرسی بدنی بیش از حد شود صدای مردم درمی‌آید. البته باید این را در نظر گرفت که همه زندانیان این کار را نمی‌کنند و شاید یک درصد از آنها اقدام به این کار می‌کنند از این رو نمی‌شود به ۹۹درصد دیگر برای کشف یک درصد سخت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۷۶ دولت موظف شد برای نگهداری زندانیان معتاد اردوگاهی تاسیس کند که هنوز ساخته نشده است. ورود زندانیان مواد مخدر به زندان مشکل ساز است و اگر توان این را داشتیم که زندانیان طبقه بندی شده را تقسیم کنیم، بسیاری از مشکلات کم می‌شد اما توان این کار را نداریم. قبول دارم نارسایی‌هایی در زمینه زندان وجود دارد اما اگر دولت و مجلس کمک کنند، وضع بهتر میشود.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسش دانشجویی مبنی براینکه نمایندگان مجلس از رفع حصر می‌گویند و مطالبات دانشجویان نیز برای رفع حصر است اما چرا سران فتنه هنوز به سزای کار خود نرسیدند؟ اظهار کرد: اتفاقی که در سال ۸۸ افتاد، حقیقتا گران بود و هزینه‌ای به کشور بار کرد. جمعیت زیادی در انتخابات شرکت کردند اما افرادی با زیر پا گذاشتن قانون هزینه ایجاد کردند و دست به آتش و تخریب زدند. برخی کشته شدند و دشمن سوءاستفاده کرد و امیدوار شد. انتخاباتی که می‌توانست اعتبار باشد در کام مردم تلخ شد. دستگاه قضایی با متخلفان برخورد کرد. البته نسبت به قشر دانشجو تخفیفاتی قائل شد و محکومیت‌ها تعلیق یا تخفیف خورد و یا عفو شدند.
وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی یک وظایفی دارد و آنجا که امنیت ملی است، به میدان می‌آید. شورای عالی امنیت ملی گفت که محاکمه آنها به مصلحت نیست و باید محصور شوند. اینکه کی مصلحت به پایان می‌رسد، شورای عالی امنیت ملی باید بگوید و تا زمانی که مصوبه پا برجا است، قوه قضائیه نمی‌تواند کاری کند. شورا امنیت هنوز تصمیم خود را تغییر نداده است و اگر تغییر داد قوه قضائیه وارد میدان میشود
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اینکه چرا وقتی احمدی‌نژاد نظام را زیر سوال می‌برد محدودیت برای خاتمی پیش می‌آید؟، گفت: راجع به محدودیت‌های خاتمی صحبت کرده‌ام و دیگر تکرار نمی‌کنم. اما در مورد احمدی نژاد باید گفت که در آینده قوه‌قضائیه در زمان مقتضی به آن رسیدگی می‌کند.
وی در پاسخ به پرسش دانشجویی مبنی بر اینکه وضعیت ممنوع التصویری خاتمی چگونه است؟ وزارت علوم می‌گوید چیزی راجع به ممنوع التصویر خاتمی به ما ابلاغ نشده است؟ گفت: رئیس جمهور اول گفت راجع به حصر مصوبه‌ای نیست اما بعد قبول کرد که وجود دارد. در شورای امنیت کمیته‌ای تشکیل شده است که در دبیرخانه است و در آنجا تصمیمی گرفته شد. دادستان نیز چنین تصمیمی گرفت. از مقررات اختصاصی داخل دانشگاه خبر ندارم اما این محدودیت برمبنای مصوبه کمیته شورای امنیت ملی و دستور دادستان است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره علت تاخیر و تعلل در کشف جرم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادها در پرونده‌هایی همچون بابک زنجانی و صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و همه ما و شما اگر دست به دست هم بدهیم که هیچ‌گونه فساد و گناهی و جرمی در کشور واقع نشود، باز هم ممکن است اتفاقی بیافتد زیرا تا یک یک ما به سلاح تقوا مسلح نشویم، ممکن است این اتفاقات بیفتد. اما با این حال همه وظیفه داریم فساد مالی و غیرواقعی اتفاق نیافتد.
وی افزود: اولاً بازرسی کل کشور وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد. اگر این بود ما نباید نیروی انتظامی، حراست و دستگاه های ناظر دیگر را داشه باشیم. اصلا تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این معنا نیست. یکی از وظایف سازمان بازرسی این است که ببیند دستگاه‌ها مطابق قانون عمل می کند یا خیر؟ با توجه به بودجه و نیروی انسانی سازمان بازرسی امکان اینکه بتواند همه دستگاه ها را روزانه نظارت کند، ندارد. بازرسی کل دو کار انجام می‌دهد؛ یکی اینکه به صورت برنامه‌ای در طول سال اقدام می‌کند و بر اساس برنامه‌ای که در ابتدای سال تدوین شده، عمل می شود. دوم اینکه ممکن است گزارشی از سوی مردم یا مراجع رسمی مبنی بر وقوع تخلف و فساد در فلان دستگاه برسد، که سازمان بازرسی پیگیری می‌کند. در همین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که زیاد هم بزرگ نیستند، این طور نیست که همیشه بازرسی کل کشور آنجا حاضر باشد و بگوید چرا این اتفاق افتاده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: سازمان بازرسی کل کشور از زمان آقای پورمحمدی به روز شده است. یکی از نواقص مربوط به سازمان بازرسی این بود که یک اتفاقی می افتد و سه الی چهار سال بعد سراغش می‌رفتند که حقیقتا خیلی خوب مسلط شدند. اما نمی گویم همه موارد به روز است اما اکثر برنامه‌ها و گزارش‌هایی که واصل می شود، به روز بررسی میشود. گاهی اوقات مسائلی که به سازمان بازرسی می‌رسد عنوان تخلف دارد و آن را به بالاترین مسئول آن دستگاه اعلام می‌کند. آنها موظف هستند موضوع را بررسی و پیگیری کنند اما برخی اوقات جرم است. بازرسی کل کشور در خصوص همین بانک ها و بانک سرمایه باید دید در چه تاریخی گزارش تهیه کرده است که آن موقع حتی جرم نبوده است. آن موقع شاید اگر سراغ صندوق ذخیره و بانک سرمایه می‌رفتید، شاید اصلا متوجه فساد نمی شدید و شاید مدال هم می‌دادید. اگر ظاهر سازی کرده باشند، بازرسی کل کشور به عمق قضیه پی نمی‌برد.
ادامه دارد...
