واکنش عضو کمیسیون قضایی مجلس نسبت به طرح "تساوی دیه مردان و زنان"/ حقوقی که برای زنان در اسلام تعیین شده با حقوق مردان متفاوت است
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم در رابطه با اظهارات سلحشوری مبنی بر ارائه طرح برابری دیه مردان و زنان به مجلس بیان کرد: تصمیم گیری درباره آن هم به دلیل این که این مبحث به دین و شریعت مرتبط است، به علمای فقهی و شورای نگهبان باز می گردد.
دیده بان ایران: پروانه سلحشوری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: برابری دیه زن و مرد یکی از مواردی است که فراکسیون زنان از ابتدای تشکیل مجلس دهم به دنبال آن بوده است.
وی افزود: تدوین طرح تساوی دیه زن و مرد در اواخر سال 96 در این فراکسیون آغاز و پس از بررسی های کارشناسی آماده شد.
رییس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: با توجه به رویکردهای قرآنی تلاش ما این است که دیه زن و مرد مساوی شود و در این راستا با جمعی از علمای دین و متخصصان امر و همچنین شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده جلساتی را برگزار و مفاد این طرح را آماده کرده ایم.
لذا در همین رابطه جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: در ابتدا باید گفت که بخشی از مصوبات حقوقی کشور ما برگرفته از مجلس شورای اسلامی و بخشی از آن برگرفته از شریعت اسلام است بنابراین؛ تا جایی که شریعت اسلام توان اصلاح مصوبات و تغییرات قانون را بدهد، می توانیم با رایزنی ها به کمک تفکر و تغییر مصوبات عمل نماییم. برخی از مصوبات بر خلاف شریعت است به عنوان مثال وارد کردن و یا خرید و فروش کردن گوشت خوک در ایران کاملا بادین ما منقاوت است از همین رو نمی توان خرید آن را به صورت قانون و ییا مصوبه درآمورد.
وی ادامه داد: قوانینی که در حوزه خانواده، طفل، مسائل دیه و ازدواج و به طور کلی حوزه مسائلی که در شریعت وجود دارد، لازم است به طور مطلق در خصوص مسائل شریعتی دید کارشناسی فقهی و دینی به آن ها ورود پیدا گرد. بنده نیز به دلیل عدم آگاهی نمی توانم بگویم که این کار شدنی است یا خیر.
نماینده مردم تربت جام همچنین افزود: نمایندگان مجلس موظف هستند در تمامی حوزه ها ورود پیدا کرده و مشکلات مردم را حل کنند. انسان ها به لحاظ رنگ، قومیت، دین، افکار و نژاد با یکدیگر متفاوت هستند ولی به لحاظ ماهیت خود و حقوق، امسان ها با یکدیگر برابر هستند. زنان و مردان نیز تنها در چند حوزه از منظر حقوقی با یکدیگر متمایز هستند اما از نظر سیاسی و اجتماعی تفاوت چندانی بین مرد و زن در شریعت اسلام وجود ندارد. گرچه امروزه از این حیث نیز تفاوت های آشکاری در جامعه به وفور دیده می شود که این سرمنشاء این تفاوت ها برخی از افراد جامعه هستند. در غیر این صورت شریعت با وزیر زن و یا سمت گرفتن زن چه در حوززه سیاسی و چه در حوزه اجتماعی مخالف نیست.
وی در خصوص این طرح بیان کرد: بنده از این طرح بی خبر هستم چراکه فراکسیون زنان آن را با نمایندگان در میان نگذاشته است. تصمیم گیری درباره آن هم به دلیل این که این مبحث به دین و شریعت مرتبط است، به علمای فقهی و شورای نگهبان باز می گردد.
رحیمی همچنین اظهار کرد: برخی از طرح هایی که به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود، باتوجه به چهارچوب دین اسلام مقبول واقع نمی شود چراکه باعث تنش فکری بین آحادی از جامعه و مردم می شود. این طرح نیز چون در قالب همین چهارچوب دین اسلام قرار می گیرد و مقبولیت آن شاید با همین تنش فکری همراه باشد لذا به همین جهت در رابطه با آن علمای فقهی باید تصمیم بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که " در اسلام زن و مرد تساوی حقوق دارند اما تشابه حقوقی ندارند، یعنی چه، تصریح کرد: ما در اسلام باید واقعیت را بپذیریم. حقوقی که برای زنان در اسلام تعیین شده با حقوق مردان تفاوت دارد. علت بالابودن میزان دیه مرد به این دلیل است که اگر مردی که سرپرست خانوار است دچار حادثه ای شد خانواده در نبود او و به وسیله خون بها او کمتر دچار آسیب و صدمه شوند حال اینکه اگر زنی دچار حادثه شود مرد می تواند کسب درآمد کرده و روزی خود را به دست آورد ولی زن قدرت پایین تری در این زمینه دارد.
