از کاهش 7 میلیاردی اعتبار معاونت زنان تا بودجه تکراری برای زنان سرپرست خانوار/ طیبه سیاوشی: منطقی نیست که فقط حدود 42 نیرو در معاونت زنان حضور داشته باشند

به گزارش دیده بان ایران، بودجه سال 98 روز سه‌شنبه تقدیم مجلس شد و حالا این کمیسیون‌ها هستند که باید برای احقاق سهم برخی از حوزه‌ها از بودجه تلاش کنند. در این میان حوزه زنان، بودجه‌های مرتبط به آن و البته سهم کم این حوزه در سال‌های گذشته و نگاه ویژه‌تر در این سال‌ها باعث می‌شود تا به بررسی دقیق بندهای متفاوت زنان در بودجه 98 بپردازیم.

ردیف نخست، موضوع زنان معسر است. تامین کسری اعتبارات دیه محکومان امسال هم همچون سال گذشته با اولویت زنان معسر، البته در مورادی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت از صندوق تامین خسارت‌ها استفاده کند.

بند دوم اما مربوط به زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست است. پیش‌تر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در این‌باره گفته بود که بودجه 2300 میلیون ریالی این بخش تغییر نخواهد‌ کرد و تکرار خواهد‌ شد. فارغ از اینکه این بودجه تا چه اندازه کافی است و آیا در کشوری که رقم فعلی زنان سرپرست خانوارش به چهار میلیون نفر رسیده‌است بودجه‌اش هم باید افزایش می‌یافت یا نه، مساله دیگر به گستره وسیع این زنان برمی گردد. چرا که تنها زنانی که همسرشان را از دست داده‌اند، سرپرست خانوار نیستند و زنان مجردی هم که تنها زندگی می‌کنند در این گستره می‌گنجند. 

زنان بدون هویت و مشکل عضویت در سازمان‌های مردم نهاد

از سوی دیگر زنان بدون هویت سال‌هاست مشکل عضویت در سازمان‌های مردم نهاد را دارند. نکته‌ای که طبیه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس هم در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین به آن اشاره کرد: «زنان زیادی به ما مراجعه می‌کنند که مشکلشان مربوط به نداشتن اسناد هویتی است. این زنان به واسطه نداشتن شناسنامه و امثالهم از سوی هیچ سازمان مردم نهادی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی حمایت نمی‌شوند. امسال باید بیشتر برایشان تلاش کنیم. در صورتی که در کمیسیون تلفیق بودجه تعداد بیشتری از زنان حضور داشته‌ باشند هم کارمان راحت‌تر می‌شود. کمااینکه امسال با حضور چهار نماینده زن توانستیم رای‌های بیشتری به نفع زنان داشته باشیم.»

برجسته‌ترین نقطه بودجه امسال

برجسته‌ترین نقطه بودجه امسال در حوزه زنان که ارتباط تنگاتنگی با حقوق کودکان هم دارد، مربوط به لایحه‌ای می‌شود که کمتر از یک ماه پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحه‌ای که حالا در بودجه سال 98 هم گنجانده شده‌است. تعرفه تنظیم سند هویتی و شناسنامه برای هر نفر یک میلیون ریال گزارش شده که از سبد تعرفه‌های درآمد دولت هزینه می‌شود.

اما معاونت امور زنان و خانواده اصلی‌ترین نهادی است که در این سال‌ها به موضوع زنان، دغدغه‌ها و چالش‌هایشان پرداخته است. معاونتی که از بودجه 80 هزار میلیارد ریالی سال 94 به مبلغ 210 هزار میلیون ریالی سال 97 رسید. دقیقا در شرایطی که انتظار می‌رفت این بودجه برای سال آینده هم با افزایش روبرو شود، اعلام رقم 142هزار و 100 میلیون ریالی سال 98 نشان از کاهش حدود هفت میلیاردی این معاونت داد.

با همین بودجه هم می‌شود در حوزه زنان برنامه‌ریزی‌ کرد

حالا که رقم بودجه این معاونت کم شده نگرانی‌ها برای اجرایی شدن سایر وعده‌ها بیش از گذشته شده است. اگرچه اشرف بروجردی رییس کتابخانه ملی در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین معتقد است با همین بودجه‌ها هم می‌شود برای حوزه زنان و خانواده برنامه‌ریزی‌های خوبی کرد. او می‌گوید: «باید بپذیریم که ایران در شرایط اضطراری قرار دارد و نه تنها معاونت زنان بلکه نهادهای دیگری هم هستند که با کاهش بودجه روبرو شدند. همین کتابخانه ملی که مرکز و نهاد فرهنگی کشور محسوب می‌شود با کاهش بودجه مواجه شد. با این وجود می‌توان با همین بودجه هم برنامه‌ریزی‌های خوبی کرد. »

بروجردی معتقد است دولت قصد به حاشیه راندن زنان و دغدغه‌هایش را ندارد و افزود: «کاهش بودجه به معنی بی‌اهمیت بودن این حوزه نیست و حتی با سند چشم‌انداز هم این رقم‌ها و اعتبارات هم خوانی ندارد. ولی وضعیت اقتصادی در کشور به شکلی است که مدیران مجبور به گرفتن چنین تصمیم‌هایی شده‌اند. همین دیروز قیمت فروش نفت ایران به هر بشکه 49 دلار رسید و طبیعی است که در بودجه‌بندی هم با این اعتبارات روبرو شویم.»

نگاهی به شاخص‌های عدالت جنسیتی در بودجه 98

موضوع عدالت جنسیتی و میزان اجرایی شدن آن هم از دیگر نگرانی‌های حوزه زنان است. مساله‌ای که شهیندخت مولاوردی در زمان حضورش در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح کرده‌ بود. معصومه ابتکار هم 2 روز پیش با اشاره به اینکه شاخص‌های عدالت جنسیتی در  بودجه 97 دیده شده است گفته بود: «بر اساس برنامه ریزی‌ها و اقداماتی که در تمام استان‌ها انجام شده است، موضوع اجرا و تحقق شاخص‌های عدالت جنسیتی در بودجه سال 98 وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی گنجانده شد. به همین منظور از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است که در بودجه سال 98 شاخص‌های عدالت جنسیتی را ببینند و امیدواریم در سال آینده در بودجه دستگاه‌ها و بر اساس مطالعاتی که در استان‌ها بوده است، این موضوع مدنظر همه دستگاه‌ها باشد.»

او همچنین اعلام کرد: «هر استانی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده را در شورای برنامه ریزی تصویب کرده است. برنامه‌های استانی برای ارتقا و بهبود وضعیت زنان درحال انجام است تا یک حرکت برنامه‌ای مبتنی بر این شاخص‌ها در سطح ستاد و استان‌ها داشته باشیم. حرکت این معاونت بر اساس این سندها و شاخص‌های عدالت جنسیتی است، ما یک سازوکار اجرایی برای هر استان خواهیم داشت، نمونه‌ای از شاخص‌ها در بخش آموزش، اشتغال، حقوق، بهداشت و ورزش است و زیرشاخص‌ها و شاخص‌های جزیی هم پیش بینی شده است که در مراحل بعد ارزیابی می‌شود.»

زنان به فضای مدیریتی نیاز دارند

در نهایت اما موضوعی که تا به امروز مغفول مانده، نیاز زنان به فضای مدیریتی است که تمام دغدغه‌اش زنان باشد و از حالت زیرشاخه‌ای درآید. مساله‌ای که سیاوشی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین به آن اشاره می‌کند: «حوزه زنان نیازمند یک سازمان متولی است که از صفر تا صد کار را در دست بگیرد. منطقی نیست که فقط حدود 42 نیرو در معاونت زنان بتوانند جوابگوی نیازهای زنان کشور باشند. ما حتی پیشنهاد تشکلی یک سازمان زنان و خانواده را هم در برنامه ششم توسعه دادیم تا در آنجا بتوانیم به طور ویژه تر به این حوزه، آسیب‌های اجتماعی و استیفای حقوق زنان بپردازیم که متاسفانه با موافقت مواجه نشد.»

نماینده مجلس تهران همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا حسن روحانی در این 6 سال توانسته شعارهای مربوط به حوزه زنان را اجرایی کند یا خیر گفت: «رویکرد ریاست جمهوری در مباحث مطرح شده، شعارها و حتی نوع سیاست گذاری عملکرد خوبی داشت اما در اجرا با موانع زیادی روبرو شد. حالا یا دولت نتوانست با این موانع مقابله کند و یا ابزارش را نداشت و یا اینکه اراده جدی پشت این ماجرا نبود.»

کاهش بودجه معاونت زنان از یک طرف و وجود لایحه‌ای برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردهای خارجی از سوی دیگر و همچنین ثابت‌ماندن بودجه مربوط به بیمه زنان سرپرست خانوار نقاط سیاه و سفید زیادی در بودجه 98 باقی گذاشته است. نقاطی که تا به مرحله اجرا نرسند، نمی‌توانند سندی بر میزان کفایتشان باشد./اعتمادآنلاین