متهم ردیف اول موسسات مالی البرز ایرانیان و ولیعصر کیست؟

به گزارش دیده بان ایران، امیرحسین آزاد، فرزند استاندار سابق استان‌های ایلام، همدان و سیستان و بلوچستان و داماد استاندار فعلی استان هرمزگان است. او با ۳۰ سال سن، متهم ردیف اول فساد بزرگ موسسات مالی البرز ایرانیان و ولیعصر است و بیش از شش هزار شاکی و یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد! با این اعجوبه که آیینه تمام‌نمای رویه‌های موجود در موسسات مالی و اعتباری منحله بوده است، بیشتر آشنا شوید. به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، امیرحسین آزاد در اسفند سال ۹۷ به دلیل تخلفات دو موسسه مالی البرز ایرانیان و ولیعصر بازداشت شد و امروز چهارمین جلسه دادگاه وی تشکیل شد.
امیرحسین فرزند علی‌محمد آزاد است که در دولت احمدی‌نژاد، استاندار سه استان سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام بوده است. پدر وی ریاست ستاد بسیج اقتصادی استان ایلام، ریاست ستاد بازسازی مناطق جنگی استان ایلام و معاونت عمرانی استانداری را هم در کارنامه خود دارد. امیرحسین آزاد در عین حال داماد فریدون همتی استاندار فعلی هرمزگان و نماینده ایلام در مجلس هفتم است. وی متهم ردیف اول پرونده‌ای با ارقام نجومی است: گردش مالی تعاونی البرز ایرانیان از تیرماه سال ٩١ تا آذرماه ٩٦، ٤٣ هزار میلیارد تومان، و گردش مالی تعاونی ولیعصر از اردیبهشت ٩٤ تا اسفند ٩٦، ١٧هزار میلیارد تومان بوده است. کل سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها ٩١ هزار نفر هستند که بیش از ۶ هزار نفر آن‌ها از این موسسات شکایت کرده‌اند. آن‌گونه که در متن کیفرخواست آمده، تعاونی البرز ایرانیان هنوز هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و تعاونی ولیعصر ٢٥٠ میلیارد تومان بدهی دارند.
موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی با استفاده از رانت، جعل و فعالیت‌های مخرب در حوزه اقتصادی کشور به بحرانی دامن زدند که نتیجه آن تعداد بسیاری زیادی مالباخته بود و دولت در نهایت برای آن که غائله این موسسات را بخواباند، مجبور شد بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب تمام ملت پرداخت کند تا اعتراضات مالباختگان این موسسات فروکش کند. اتهام امیرحسین آزاد، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثربودن اقدامات و افساد فی‌الارض است. نماینده دادستان امروز (چهارشنبه ۲۸ فروردین) در چهارمین جلسه دادگاه در مورد اقدامات امیرحسین آزاد گفته است: «متهم می‌‌توانسته طی پنج سالی که موسسه البرز ایرانیان را تاسیس کرده بود به کار کشاورزی یا صادرات بپردازد درحالی که فقط دلالی می‌کرده و از یک شخص پول می‌گرفته و به شخصی دیگر می‌داده است. امیرحسین آزاد با پول سپرده گذاران، یک ملک پنج میلیارد تومانی را به مبلغ یک میلیارد تومان نقد می‌خریده و به مالک می‌گفته بقیه آن را سپرده می‌دهد و سپس همان ملک را یک میلیارد تومان ارزانتر می‌فروخته است».
بسیاری از تسهیلاتی که تعاونی البرز ایرانیان پرداخت کرده، بازپرداخت نشده‌اند. امیرحسین آزاد، به گفته نماینده دادستان با زدوبند وارد بانکداری شده بود. نماینده دادستان در این باره خطاب به متهم گفته است: «شما قبل از ورود به جلسه مؤسسه البرز ایرانیان چه سوابقی داشتید، جز اینکه اعمال نفوذ کرده‌اید؟ پدر شما استاندار سابق و پدر همسرتان استاندار کنونی هرمزگان است و به همین دلیل با اعمال نفوذ در سن ۲۴ سالگی وارد بانکداری شدید».
از جعل و تخلفات گسترده تا زندگی لاکچری
نماینده دادستان صراحتاً گفته است که امیرحسین آزاد کار خود را از نطفه با جعل آغاز کرده است و در ابعاد گسترده‌ای نیز از اعمال نفوذ، بهره گرفته است. وی با اعمال نفوذ در برخی شهرستان‌ها و استان‌ها مانع از این شده که پلیس امنیت، موسسات مالی غیرقانونی را پلمپ کند. کرمانشاه و ایلام دو نمونه از این استان‌هاست که امیرحسین آزاد، کار خود را در آن‌ها از طریق اعمال نفوذ پیش برده است.
وی در جلسات دادگاه مدعی است که با تمام سپرده‌گذاران تسویه کرده و شاکی‌ای ندارد. اما نمیانده دادستان در این‌باره می‌گوید: «تمام پول‌ها را بانک مرکزی داده و از حساب بیت المال رفته است. با مشکلاتی که برای تعاونی‌ها پیش آمد، مردم در خیابان‌ها تجمع می‌کردند و به دلیل ضربه‌ای که به نظام وارد می‌شد سران سه قوه جلساتی تشکیل دادند و با اجازه از مقام معظم رهبری تصمیم بر آن شد که از خزانه دولت وجوهی برداشته شود و به سپرده‌گذاران پرداخت شود». در واقع، نهایتِ داستان موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی این شد که پولی که به سپرده‌گذاران این موسسات از طرف دولت پرداخت شد، در قالب تورم از جیب کل ملت بیرون کشیده شد.
امیرحسین آزاد با تخلفات بزرگ، یک زندگی لوکس برای خود تشکیل داده بود و با همسرش با هواپیمای شخصی به مسافرت‌های پرهزینه می‌رفت و تعطیلات خود را در جزایری می‌گذراند که نماینده دادستان حاضر نشد نام این جزایر را اعلام کند. وی با پولی که از طریق موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی به دست آورده بود، ماشین‌های بسیار لوکس و گران‌قیمت خرید بود و در کل، یک زندگی بسیار اشرافی برای خود ایجاد کرده بود.
نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی امروز در جلسه دادگاه گفت است: «متأسفانه تعاونی البرز ایرانیان هیچگونه شحصیت حقوقی نداشته و در هیچ کجا ثبت نشده است به طوری که در جاهای مختلف مثل جلسات سران قوا از این تعاونی با عنوان تشکیلات مؤسسه البرز ایرانیان یاد می‌شود؛ یعنی عنوان درست و مشخص حقوقی اصلاً نداشته است».
سوال مهمی که در مورد این موسسه وجود دارد این است که چرا موسسه مالی البرز ایرانیان با این‌که «شخصیت حقوقی» نداشته و در هیچ جا ثبت نشده است، توانسته سال‌ها، بدون مزاحمت به فعالیت مخرب خود ادامه دهد، سپرده هزاران نفر را جذب کند و با اقدامات مخرب خود، تعادل بازارهایی نظیر مسکن را برهم بزند؟ شاید پاسخ به این سوال، بیش از سرنوشت امیرحسین آزاد و حکمی که برای وی صادر می‌شود، اهمیت داشته باشد.