یک حقوقدان: بر اساس مستندات قانونی اخذ عوارض زوج یا فرد از شهروندان غیرقانونی است

به گزارش دیده بان ایران، امید محمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در رابطه با غیرقانونی بودن عوارض ورود به طرح زوج یا فرد در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین بیان کرد: طرح ترافیک و زوج یا فرد به منظور کاهش آلودگی هوا در ماده 18 قانون تخلفات رانندگی (اسفند سال 1389) پیش‌بینی شده و کاهش آلودگی هوا نیز مستلزم ممنوعیت ورود خودروها به این محدوده است.

به گفته این حقوقدان، مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب اسفند 1389، در صورت تردد غیرمجاز در محدوده زوج یا فرد، راننده فقط مشمول جریمه راهنمایی و رانندگی خواهد شد و اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری ممنوع است. قانون‌گذار در مقام بیان ضمانت اجرای نقض ورود به محدوده بوده است که فقط از جریمه سخن گفته و تصریحی به جواز اخذ عوارض یا وجوه دیگر تحت هر عنوان ندارد.

این وکیل دادگستری، با بیان اینکه شهرداری با تجویز اخذ عوارض ورود خودرو به محدوده طرح زوج یا فرد موجبات نقض محدودیت ذکرشده را فراهم می‌­آورد، گفت: این اقدام شهرداری با هدف اصلی ترافیک زوج یا فرد منافات دارد؛ وقتی محدودیتی برای تردد اعمال می‌شود، نباید پرداخت عوارض ورود خودروها به محدوده مجاز قلمداد شود،‌ بلکه باید ممنوعیت تردد وجود داشته باشد و در صورت نقض طبق قوانین و مقررات مربوطه، متخلف مکلف به پرداخت جریمه شود، بنابراین اخذ عوارض از سوی شهرداری در این خصوص قانونی نیست.

محمدی با اشاره به اصل 105 قانون اساسی بیان کرد: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. بنابراین از آنجا که با توجه به اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی مشخص شود» به طریق اولی اخذ عوارض نیز مشمول این حکم است.

این حقوقدان همچنین اضافه کرد: بر اساس ماده 49 قانون شهرداری به موجب ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مواد 12 و 80 و 92 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراها نباید مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات آن­ها باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به نظریه شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن اخذ عوارض گفت: به موجب نظر فقهای شورای نگهبان نیز دریافت وجه با تجویز آیین‎نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.

این حقوقدان گفت: هرچند مطابق بند 16 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی می­‌تواند وضع عوارض کند، اما این اخذ عوارض محدود و مقید به شرایط مقرر در این قانون است. قید اول اینکه اخذ عوارض باید در ازای ارائه خدمات مستقیم به شهروندان باشد. قید دوم مبنی بر اینکه مطالبه عوارض باید از درآمد مستقیم افراد در محدوده زوج یا فرد و متناسب با تولیدات و درآمد اهالی پیش‌بینی شود. اخذ عوارض منصرف از این موارد خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شهر است.

محمدی در پایان تاکید کرد: اخذ عوارض و جریمه توأمان از شهروندان، آن هم از طریق مبادی قانونی، امری غیرقانونی است و باعث ایجاد هرج‌و‌مرج در جامعه می‌شود.