محمد علی نجفی به قصاص محکوم شد/ در پرونده اکبر طبری 10نفر بازداشت شده اند
سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم محمدعلی نجفی گفت: رای پرونده قتل مرحومه میترا استاد صادر شده است و امروز به وکلای طرفین ابلاغ شده است. در کیفرخواست سه اتهام وجود داشت که دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم قصاص صادر شده است.
به گزارش دیده بان ایران؛ اسماعیلی صبح امروز در هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: در آستانه ۱۴ مرداد قرار داریم که روز حقوق بشر اسلامی نام‌گذاری شده است. حقوق بشر عطیه خداوند به جامعه بشری است و در ادیان الهی و آسمانی و به ویژه در قرآن کریم بر کرامت انسان و حفظ حقوق و حرمت انسانیت تاکید فراوان شده است؛ در مکتب اسلام نیز حضرت علی(ع) در توصیه رعایت حقوق بشر به مالک اشتر اعلام می‌کنند که هرکس در روی کره خاکی به عنوان انسان زندگی می‌کند یا برادر دینی توست و یا شبیه با توست لذا همه انسان‌ها کرامتی دارند و باید رعایت شود. ایران بعد از پیروزی انقلاب پیگیری‌هایی انجام داد تا روز ۱۴ مرداد روز حقوق بشر اسلامی به تصویب برسد؛ بنابر این همه ساله در کشور مراسم تحلیل و تکریم و اهدای جایزه به برگزیدگان حقوق بشر اسلامی در دستور کار قرار گرفته که کاری هم به جوسازی‌های کشورهای سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران نداریم.
وی ادامه داد: در برابر نقض حقوق بشر از ناحیه نظام سلطه مدعی هستیم که چرا استکبار نسبت به حقوق انسان‌ها به ویژه در کشورهای جهان سوم بی‌تفاوت است و دست به کشتار مردم می‌زنند. کسانی که هواپیمای مسافربری ایران اسلامی را هدف قرار دارند مورد تقدیر قرار می‌گیرند که جای تاسف دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر نظارت‌های درون‌سازمانی گفت: قوه قضائیه در دوره تحول در زمره اقدامات خودش، مطالبه‌گری در زمینه اجرای قانون، پیشگیری از فساد و نظارت درون سازمانی را دنبال می‌کند تا جلوی فساد گرفته شود و اگر نهادهای نظارتی اقدامات خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد. ما مدعی هستیم که اگر نظارت دقیق درون سازمان رخ دهد فسادی رخ نخواهد داد. امروز زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام کند که برای یک کالایی ارز دولتی دادیم و متاسفانه افراد ما را دور زدند و قوه قضائیه باید برخورد کند. اگر نظارت بر تخصیص ارز صحیح اجرا شود با مشکلات ارزی مواجه نخواهیم شد. با این حال دستگاه قضائی در برخورد با فساد جدی است و هرگاه فساد وجود داشته باشد برخوردهای قضائی نیز وجود خواهد داشت.
اسماعیلی درباره صدور حکم مفاسد اقتصادی بعد از تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: تا به امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی در سراسر کشور صادر شده است. ۹ مورد حکم اعدام و ۴ مورد حکم حبس ابد داشتیم؛ ۱۰۰ مورد حبس تا ۲۰ سال و ۷۰۰ مورد حبس زیر ۲۰ سال داشتیم؛ ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی انفصال شدند و ۱۵۰ مورد انفصال موقت و بیش از ۱۰۰ مورد مجازات شلاق صادر شده است. این موارد اثبات‌کننده اهتمام و عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفسدان است. در کنار برخوردهای کیفری به دنبال بازگرداندن اموال به خزانه دولت و مالباختگان هستیم.
وی درباره پرونده پدیده شاندیز گفت: برای همه سپرده‌گذاران و طلبکاران پرونده پدیده شاندیز برنامه داریم. ۸۰ درصد اموال که در اختیار متهمان بود به عنوان اموال شرکت اعلام شد و در اختیار مالباختگان قرار خواهد گرفت تا این افراد به حقوق خود برسند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: جعفر صادق اسکندری که قبلا مدیرکل سازمان ثبت آذربایجان غربی بود به اتهام مشارکت در توزیع کالاهای مردم به ۵ سال حبس محکوم شده است. در شرکت پارسیان خانم میرهاشمی به ۲۰ سال حبس به دلیل اخلال در نظام اقتصادی محکوم شد و محمدرضا هاشمی به ۷ سال حبس، علی هاشمی به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال، مصطفی هاشمی به ۷ سال حبس و محرومیت از مشاغل دولتی، حسن هاشمی به ۵ سال حبس، ابوالفضل هاشمی به ۵ سال حبس، ابراهیم مختاری به یک سال حبس و ردمال و جزای نقدی، محکوم شدند. در استان گیلان ۱۳ نفر از کارکنان شاغل در سازمان صمت به دلیل مسائل اقتصادی حکم گرفتند. شرکت در اختلاس و دریافت رشوه از اتهامات آنها بود و علی منتظری به ۲۲ فقره حبس ۵ ساله و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد و آقای عسگریان به ۵ سال حبس و ضربه شلاق محکوم شد.
وی درباره حکم هادی رضوی از متهمان اصلی پرونده بانک سرمایه گفت: آقای هادی رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. آقای احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. همچنین مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه‌اندازی شده است تا رسیدگی‌ها با مدیریت واحد و دقیق انجام شود.اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده کیمیا خودرو گفت: برای این پرونده کیفرخواست صادر شده است و با توجه به اهمیت پرونده و تعداد مالباختگان این مرونده به طور ویژه بررسی خواهد شد.
اسماعیلی درباره پرونده هفت‌سنگان قزوین گفت: پیشینه این پرونده به قبل از انقلاب برمی‌گردد که در آن زمان مجوزهایی صادر شده است و زمین‌ها بین افراد مختلف نقل و انتقال پیدا کرده است و حتی برخی از همکاران ما نیز به جهت تامین مسکن از آن خریداری کردند. شائبه‌هایی در این ارتباط مطرح شده است و مدعیانی که امروز برای پیگیری حقوق عامه وارد صحنه هستند نباید موضوعات ناقص پیگیری کنند؛ پرونده قضائی برای موضوع هفت‌سنگان قزوین تشکیل شده و رئیس قوه قضائیه نیز دستور ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده دادند؛ بررسی‌ها به طور دقیق انجام خواهد شد و هیئتی برای این موضوع تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ابهامات موجود در پرونده پدیده هم گفت: تناسب حکم صادره با عمل ارتکابی به نظر قاضی برمی‌گردد. اگر ما داوری مقام قضائی را به عنوان فصلالخطاب قبول کنیم قطعاً برای ثبات و امنیت اقتصادی مناسب‌تر خواهد بود و ما نباید حکم پرونده‌ها را با هم قیاس کنیم چراکه ماهیت پرونده‌ها با یکدیگر متفاوت است. در پرونده پدیده قاضی به این نتیجه رسیده است که حقوق همه مالباختگان با حکم صادره قابل استیفا خواهد بود.
اسماعیلی درباره اقدامات مسیح علی‌نژاد علیه امنیت کشور و اقدامات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: اقدامات وی مغایر با باورهای دینی و اعتقادی ایرانیان است و این موضوع ناپسند است که فردی غرور ملی خودش را به بیگانگان بفروشد. تاکنون دادستان به عنوان مدعی‌العموم برای تشکیل پرونده برای این فرد ورود نکرده است و اما قطعاً این موضوع پیگیری خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های پزشکی گفت: بخشی از پرونده‌ها در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی است؛ پرونده‌هایی تشکیل شده و برخی از افراد از شرکت‌های خصوصی تحت تعقیب قرار گرفتند. درباره تخصیص ارز گزارش‌هایی به دادسرا واصل شده و در دست بررسی قرار دارد اما بانک مرکزی باید اطلاعات دقیق را به دستگاه قضائی ارسال کنند و نباید این طور باشد که مسئولان اعلام کنند که پول گم شده است و بعد قوه قضائیه به دنبال کشف پول برود. مسئولان وظیفه دارند تخلفات را به دادسرا اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: برخی اسامی در فضای مجازی منتشر شد که افرادی مراوداتی را با آقای اکبر طبری داشتند اما این افراد که قاضی هم هستند هیچ ارتباطی با اکبر طبری نداشتند. این پرونده ۱۰ نفر بازداشتی دارد و از این ۱۰ نفر برخی از نیروهای داخلی قوه قضائیه هستند و برخی نیز از بیرون دستگاه قضائی هستند. ما اگر جرمی در داخل قوه قضائیه رخ دهد بیشتر از سایر فسادها مجد هستیم.
