دستور وزیر کشور برای پیگیری وضعیت "فرحناز شیری"/ اولین راننده زن اتوبوس شرکت واحد به سر کار برمی گردد
به دنبال انتشار گزارش وضعیت "فرحناز شیری" اولین زن راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و درخواست او برای بازگشت به کار، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور رسیدگی به وضعیت این راننده شرکت اتوبوسرانی را به مراجع ذیصلاح صادر کرد. گفتنی است در رسانه ها آمده بود که خانم شیری رای دیوان عدالت را برای بازگشت به کار در دست دارد اما در کارش گره‌های بسیاری افتاده که تا گشوده نشود، نمی‌تواند به سر کار بازگردد.
به گزارش اختصاصی دیده بان ایران به دنبال انتشار گزارش وضعیت "فرحناز شیری" اولین زن راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و درخواست او برای بازگشت به کار، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور رسیدگی به وضعیت این راننده شرکت اتوبوسرانی را به مراجع ذیصلاح صادر کرد.
گفتنی است در رسانه ها آمده بود که خانم شیری رای دیوان عدالت را برای بازگشت به کار در دست دارد اما در کارش گره‌های بسیاری افتاده که تا گشوده نشود، نمی‌تواند به سر کار بازگردد.
خانم شیری در ارتباط با شرایط شغلی خود می‌گوید: «من از سال ۸۶ در شرکت واحد اتوبوسرانی مشغول به کار بودم؛ بعد از مدتی به دلیل نداشتن قرارداد، بیکار شدم و حل اختلاف در آبان ۸۹ رای به بازگشت به کار داد که با این رای حدود ۷ ماه کار کردم؛ که باز از کار من جلوگیری کردند؛ به دیوان عدالت مراجعه کردم؛ گفتند چون کارفرما به رای حل اختلاف شکایت نکرده، باید به سر کار بازگردم و پرونده مختومه است. این بار گفتند باید قراردادی شوی که در نهایت، دیوان عدالت در ۲۵ آذر ۹۷ بازگشت به کار داد و قرار شد من به عنوان کارگر رسمی در یک بخش اداری مشغول به کار شوم...»
رای دیوان عدالت: کارگر دائم
او اکنون درگیر مراجعات مکرر به اداره کار جنوب غرب تهران است؛ نمی‌خواهد اداره کار او را به عنوان کارگر قراردادی به سر کار بازگرداند؛ استناد این زن که خود را اولین زن راننده اتوبوس در تهران می‌داند، به آخرین رای دیوان عدالت اداری است که در بخشی از آن آمده است: «با توجه به سابقه کارگر و دائمی بودن نوع کار مقتضی‌ست براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، تجدیدنظرخواه به صورت دائم در کارگاه و در شغل مناسب به کار گرفته شود. با این وصف، شکایت تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و ضمن نقض رای هیات مذکور وارجاع جهت رسیدگی مجدد به مرجع مربوطه، حکم به ورود صادر می‌شود.»
شیری منتظر ابلاغ رای توسط اداره کار است و می‌گوید: حاضرم به بخش اداری بازگردم اما شاغل بمانم. دلم می‌خواهد کار کنم؛ نمی‌خواهم در این اوضاع و احوال اقتصادی و علیرغم اینکه بالاترین مرجع قضایی در حکم خود به بند ۲ ماده ۷ قانون کار و لزوم بازگشت به کار من به عنوان کارگر رسمی اشاره کرده، همچنان بیکار باشم. بهتر است اداره کار در این زمینه با من همکاری کند؛ در واقع با رای مرجع قضایی که از آذر سال گذشته در دست دارم، همکاری کند.
