جزییاتی از طرح جدید مجلس یازدهم؛ کنترل اینترنت در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود/ رصد و تفتیش بدون حکم قضایی قانونی می شود!
کل طرح مجلس یازدهم و سروصدای قابل پیش‌بینی آن پوشش است برای ماده پنج! ماده پنج عملا بعد از حوزه سیاست گذاری که به شورای عالی فضای‌مجازی منتقل شده، گیت‌وی کشور را هم به عنوان مجری اصلی دسترسی بین‌الملل به ستادکل نیروهای مسلح سپرده خواهد شد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ دکتر سید محمد رضا اصنافی استاد دانشگاه در یادداشتی به بررسی طرح مجلس برای ساماندهی پیام رسان های اجتماعی پرداخت به عقیده این فعال رسانه ای کل طرح و سروصدای قابل پیش‌بینی آن پوشش است برای ماده پنج!
ماده پنج عملا بعد از حوزه سیاست گذاری که به شورای عالی فضای‌مجازی منتقل شده، گیت‌وی کشور را هم به عنوان مجری اصلی دسترسی بین‌الملل به ستادکل نیروهای مسلح سپرده خواهد شد.
فقر در فهم ابتدایی‌ترین ادبیات سایبری توسط طراحان اسمی و زرنگ‌بازی طراحان اصلی باعث شده شکل قانون محدود به مسیجینگ نشان داده شود اما در تعریف کلیه پلتفرم‌های تبادل داده اعم از رسانه‌اجتماعی، بازی آنلاین، ایمیل و پیام‌رسان را شامل شده در واقع ما با قانونی برای لایه سرویس مواجه‌ایم. هئیتی که در ماده سه شکل میگیرد تقریبا همان کارگروه تعیین مصادیق قانون جرایم رایانه‌ای سال ۸۹است که به آن علی‌رغم صلاحیت، اختیار قضایی داده شده و از آن بالاتر صلاحیت وضع مجازات! در ظاهر ما تنها با ایجاد یک نهاد موازی و‌غیر ضرور مواجه ایم اما دقت در اعضای هییت یک نکته جالب دارد
در کنار رییس، اضافه شدن سازمان اطلاعات سپاه و سازمان پدافند تفاوت اصلی این هییت با کارگروه است که سپاه در آن عضو نبود و نکته جالبتر اینکه قانون برای بقیه اعضا نماینده راس دستگاه را برشمرده اما در مورد سپاه به جای نماینده سپاه بر نماینده سازمان اطلاعات سپاه تاکید کرده!
شاهکار قانونی طرح، بند ۴ تبصره‌ی ماده ۷ است که با آوردن یا قبل از حکم قضایی به ضابطان قضایی اختیار می‌دهد در صورت وجود شاکی خصوصی! بدون حکم قضایی در خصوص مصادیق جرائم مذکور در بند ۳ اقدام کند!
شاهکار دوم طرح، بند ۳ همین تبصره است که اجازه کنترل و تنفتیش در مورد جرائم زیر را به ضابط قضایی( نهادهای امنیتی و انتظامی) می‌دهد ولی توضیح نمیدهد چگونه می‌شود فقط برای این موارد رصد و تفتیش کرد! و قبل از رصد و تنفتیش محتوای آن را تشخیص داد
مواد۱۵ و۱۶ عرضه و استفاده از فیلترشکن را جرم‌انگاری میکند؛ در نتیجه فعالیت شخصیت‌های حقیقی و‌مسئولین در جایی مثل توییتر جرم است
این در واقع یعنی تبدیل میدان رسانه‌ای به میدان امنیتی؛ یعنی خالی کردن عرصه از کنشگران رسانه‌ای و میدان‌داری فیک‌های امنیتی و سیاسی
اوج سیاسی بازی طرح، ماده ۲ است؛ در حالی که در ماده۵ گیت‌وی را به ستادکل نیروهای مسلح می‌دهد در ماده ۲ از وزارت ارتباطات می‌خواهد پیام‌رسان‌های خارجی فاقد مجوز را فیلتر کند!
با شرایطی هم که شورای عالی فضای‌مجازی مصوب کرده عملا هیچ کدام از پلتفرم‌های موجود خارجی امکان اخذ مجوز ندارند
و اما شاهکاری دیگر!
طرح با پوشش عنوان پیام‌رسان‌ها، در ماده ۱۹ موضوع مهم و راهبردی رمزارز را بدون ذره‌ای ارتباط با اصل موضوع در یک بند منهدم کرده و کلا استفاده از رمزارز را جرم‌انگاری کرده!
