صالح نیکبخت: اگر مهرداد سپهری به دلیل رفتار مامور متخلف فوت کرده باشد، مصداق بارز قتل عمد خواهد بود

به گزارش دیده بان ایران؛ اجرای جان باختن جوان مشهدی، حین انتقال توسط نیروی انتظامی، واکنش‌های زیادی را از سوی افکار عمومی به دنبال داشته و به گفته بسیاری از حقوقدانان، احتمال احراز قتل عمد در این مسئله منتفی نیست.

صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری با اشاره به این مسئله عنوان داشت: آنچه این روزها در آبادان و مشهد رخ داده، تکرار حوادثی بوده که در سه دهه گذشته در موارد متعدد اتفاق افتاده و به علت فقدان فضای مجازی در گذشته و عدم انعکاس آن در رسانه‌ها به دلیل محدودیت‌ها و اجبارها، نمود چندانی در افکار عمومی نداشته است.

آنچه در آبادان رخ داده و به دنبال آن در مشهد نیز شاهد جان باختن فردی در حین بازداشت و انتقال توسط مامورین انتظامی این شهر بودیم، حکایت از آن دارد که متاسفانه در کشور ما به رغم وجود قوانین و دستورالعمل‌های متعدد، همچنان مجریان قانون به ویژه دستگاه‌های زیر نظر دولت(وزارت کشور و وزارت اطلاعات) نه تنها آن را اجرا نکرده که در مواردی به صورت صریح و علنی پایمال کرده‌اند.

آنچه در آبادان رخ داده به اندازه کافی روشن شده و متاسفانه، دستگاه‌های مربوطه به جای اینکه به دنبال علت و عوامل ایجاد چنین ماجرایی باشند، به دنبال معلول هستند. این دستگاه‌ها از خانواده و پدر دختر آبادانی که خود، کبیر شده، می‌خواهند که او را دارای ناراحتی‌های روانی معرفی کند. متعاقبا هم این اقدامات را نتیجه بیان گسترده موضوع در فضای مجازی می‌دانند.

رفتار مامور نیروی انتظامی، پیش از قتل هم مصداق بارز توهین به کرامت انسانی متهم بود

در مورد ماجرای مشهد نیز به نظر می‌رسد که این موضوع، عیان‌تر از ماجرای آبادان بوده و پیش از اینکه قتلی واقع شود، نوع رفتار مامور نیروی انتظامی با متهم، مصداق بارز توهین محرز به کرامت انسانی او بوده است. به جای اینکه این فرد به دلیل ارتکاب به هر عملی توسط مجاری قانونی تحت تعقیب قرار بگیرد، مامور خاطی، راسا اقدام دستگاه قضائی را در اعلا نوع مجازات، یعنی اعدام درپیش می‌گیرد.

جالب‌تر اینکه باز هم به جای اینکه مسئولین و مرتکبین جرم را تعقیب کنند به دنبال این هستند که این موضوع و جزئیات آن علنی نشده و خانواده متوفی با رسانه‌ها گفتگو نکنند.

وقوع این عمل مشمئزکننده، نشانگر بی‌اعتباری قانون از نظر مجری آن است

بنابراین، وقوع این دو عمل مشمئزکننده که نشانگر بی‌اعتباری قانون از نظر دستگاه‌ مجری آن بوده، حکایت از این دارد که در زمان انتشار سند امنیت قضائی از سوی رئیس دستگاه قضا، عمل یک مامور خاطی، کلیت چنین مسائلی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

مسئله‌ای که مصداق داستان گفتگوی فرزند نماینده مجلس، فرزند قاضی و فرزند پاسبان بوده است. در جایی که پسر نماینده مجلس برای شرح شغل پدرش، آن را تصویب قانون برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه توصیف کرده، پسر قاضی، شغل پدرش را اجرای این قانون و مجازات مرتکبین خلاف آن دانسته و پسر پاسبان نیز عنوان می‌کند که پدرش با دریافت دو تومان، همه این روند را زیر سوال می‌برد.

مامور خاطی باید در دادسرای عمومی و انقلاب مورد پیگرد قرار می‌گرفت

درخصوص مرجع رسیدگی کننده به پرونده مامور خاطی نیز باید گفت که تشخیص آن به عهده مرجع قضائی است. اما به نظر می‌رسد که اقدامات این مامور نیروی انتظامی، عملا خارج از حیطه اختیارات و وظایف شغلی او بوده و باید دادسرای عمومی و انقلاب، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

اگر رفتارها و اقدامات این مامور در نهایت منجر به فوت متهم شده باشد، بدون تردید از مصادیق بارز قتل عمد بوده و باید تحت این عنوان به آن رسیدگی کرد.

منبع: امتداد