عدم نظارت بر سرمایه گذاری گروه «توسعه ملی» یک مشت کوچک از آوار بانک ملی/نهادهای نظارتی درباره چشم پوشی از میلیاردها تومان سهام «چینی مقصود» خبر دارند؟!

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین نکته صحه می گذارند که عملکرد سیستم بانکی کشور ضعف دارد و این موضوع به دلیل عدم نظارت بر عملکرد بانک های دولتی و خصولتی در هدایت سرمایه ها و نحوه عملکرد آنها بوده است. 

بنابر اذعان کارشناسان اقتصادی امروز  بانک ها به دلیل عدم نظارت و وجود رانت های متعدد تبدیل نهادهایی مضر برای اقتصاد ایران یا به اصطلاح "انگل های کسب و کار و بنگاه داری"   شده اند. 

گزارش ها نشان می دهد؛ ضعیف ترین عملکرد نظام بانکی در حوزه بنگاه داری است؛ نمونه بارز این عملکرد ضعیف در گزارشی که امروز از صورت مالی بانک ملی منتشر شد نشان از ضرر دهی این بانک می دهد یکی نهادهایی که قرار از سرمایه های بانک ملی مراقبت کرده و آن را در مسیر درست هدایت کند  گروه سرمایه گذاری توسعه ملی است. 

 بررسی جزییات صورت مالی بانک ملی نشان می‌دهد از کل مانده تسهیلات غیرجاری ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک ملی، بیش از ۱۰/۵ هزار میلیارد تومان آن مشکوک‌الوصول است.

قابل ذکر است مطالبات مشکوک‌الوصول شامل تمامی اصل و سود تسهیلاتی است که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است .

عملکرد ضعیف مدیران ارشد بانکی یکی از معضلاتی است که نظام پولی و بانکی کشور را تحت تأثیر قرار داده؛ در واقع سال‌های سال است انتخاب دستوری و گاه بدون ضابطهٔ این مدیران، بانک‌های کشور به حیاط خلوتی برای سیاسیون تبدیل کرده است.  مدیرانی که برای جلب رضایت بالادستی‌های خود گاه قوانین نصف و نیمه‌ای به اجرا می‌گذارند بر مشکلات نظام بانکی کشور می‌افزایند.

به‌ویژه بانک‌های دولتی در این سال‌ها با اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی زیان‌های شدیدی را متوجه دولت ساخته‌اند. یکی از این بانک‌ها، بانک ملی ایران است 

 واقعیت این است که دست‌اندازهای بانک ملی به‌مراتب بیشتر از مواردی بوده که پیشتر بدان اشاره شد؛ شاخص بنگاه‌داری بیش از ۴۰ درصدی، حضور در بازار مستغلات، تعدد شعبه‌های زیان‌ده، واگذاری‌های نادرست و گزینشی به بخش خصولتی، سرمایه ناچیز برای بانکداری، مطالبه ۲۳ هزار میلیاردی از دولت، مسدودشدن بخشی از دارایی‌های این بانک در کشورهای خارجی، مازاد کارکنان و حقوق‌بگیران، بنگاه‌داری غیراصولی، عدم سوددهی، نارضایتی عموم مشتریان، مطالبات مشکوک‌الوصول و … تنها برش اندکی از خیل عظیم معضلات فرا روی این بانک بزرگ به شمار می‌رود. 

در این گزارش فقط به یک مورد از ضعف های نظارتی بانک ملی می پردازیم؛  گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، حیاط خلوت این بانک؛ فقط در یک مورد در  طی 20 سال گذشته نسبت به حسابرسی و دریافت سهم 35 درصدی توسعه ملی در چینی مقصود بی تفاوت بوده است. این موضوع علی رغم اعتراض اعضای هیئت مدیره صورت گرفته است؛ 

طبعاً مدیران بانک ملی و دستگاه های نظارتی باید بدانند هیچ گاه در چند سال گذشته حسابرسی موثق و قابل اتکایی هم از میزان درآمد، ورود و خروج کالا و چگونگی زیانده شدن مطرح ترین برند ملی چینی در شرق کشور انجام نشده است.

براستی مدیران  گروه  سرمایه گذاری توسعه ملی یا همان «حیاط خلوت بانک ملی» تا کنون از خود پرسیده اند شرکت دینوا (شرکت صوری برای جابه جایی پول ) چگونه میلیاردها تومان از ارز  تخصیص داده شده را به آلمان برده و در آنجا نگه داشته است. 

آیا مدیر بانک ملی می داند؛ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ  اﻋﺘﺒﺎر  9ﻣﯿﻠﯿﻮن  دﻻر  از ﻃﺮﯾﻖ  ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ  ﭘﻤﭗ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ اﯾﺮادات  و ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﺷﻔﺎﻓﯽ در این موضوع رخ  داده است؟!

طبعاً این مدیران و کسانی که قرار بود نظارت کنند می دانند؛  اﯾﻦ  ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮدی  ﺑﺮای  ﻫﯿﭻ ﯾﮏ  از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ﮔﺮوه چینی مقصود ﻧﺪارد، ﺛﺎﻧﯿﺎً  ﭘﻤﭗ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان « ﺗﻠﻤﺒﻪ دوﭼﺮﺧﻪ» ﺑﻮده و ارزش ارزی  آﻧﻬﺎﮐﻤﺘﺮ  از 600ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﻣﺒﻠﻎ ارز ﺑﺮای  آﻗﺎی  (ر. م .ز) ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

آیا مدیران بانک ملی نمی دانند آﻗﺎی  (ر، م، ز)  ارز درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ  را  درﯾﺎﻓﺖ  و ﭘﺲ از  ﻣﺪﺗﯽ  ﻧﮕﻬﺪاری،  درﺻـﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷـﺖ و اﻟﺒﺎﻗﯽ  ﺑﻪ آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ (مدیر عامل با رانت برگزیده شده چینی مقصود) در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ  ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ. اما بانک ملی توانایی یا تصمیمی برای بررسی حساب ها و حسابرسی  ها را ندارد!

آیا نمی  ﺑﺎﯾﺴـﺖ  بانک ملی ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎی ﻣﻬﺪی  اﯾﻤﺎﻧﯽ  و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا و آقای (ج .و) (ﺷﺮﯾﮏ  ﺷﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا  آﻗﺎی  ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ  در آﻟﻤﺎن) ﺑﺮرﺳﯽ  کرده و برای بازگرداندن ارز خارج شده اقدام می کردند؟!

این موضوعات فقط قسمت کوچکی از کوتاهی ها و بی توجهی های عامدانه و سهوی مدیران توسعه ملی از تخلفات چینی مقصود است. موضوعاتی که دو هفته پیش نمایندگان  مجلس هشدارهایی را نسبت به آن داده بودند.